رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در روند بررسی تعیین نرخ دیه به دنبال افزایش دو برابری نرخ دیه نیست.
ارسلان فتحی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به عقیده نمایندگان مجلس نرخ دیه نباید یک باره به میزان دو برابر افزایش یابد چرا که مردم قادر به پرداخت حق بیمه ها نخواهند بود و حتی شرکت های بیمه نیز در ارایه خدمات بیمه ای به مشتریان خود با مشکل مواجه خواهند شد

مسعودرضا طاهری: نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال 89 از 65 درصد فراتر رفت.
بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در مجموع 16 رشته غیرزندگی و زندگی در سال 89 حکایت از رسیدن نسبت خسارت به 7/65 درصد
دارد

رشد صفر تا 100 درصدی به فاصله دو سال
تقریبا یک هفته دیگر به تعیین قطعی نرخ دیه مانده است و معلوم نیست قوه قضاییه که متولی اصلی نرخ دیه است چه موضعی را در پیش خواهد گرفت. آیا این قوه نرخ دیه سال 90 را کاهش خواهد داد یا این که بر نرخ قبلی پافشاری خواهد کرد

گروه بازار پول_ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث را که به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

مهمترین تفاوت های آیین نامه مصوب تعرفه حق بیمه با آیین نامه قبلی به این شرح است:
1- تعیین حق بیمه به صورت نرخ و بر مبنای مجموع تعهدات مالی و بدنی شرکت بیمه در برابر بیمه گذار
2- افزایش تخفیف عدم خسارت تا 70 درصد
3- تفکیک اضافه نرخ تعداد خسارت بر اساس خسارت های مالی و بدنی
4- امکان انتقال سوابق تخفیف حق بیمه به وسیله نقلیه مشابه در زمان فروش آن
5- معافیت از پرداخت اضافه نرخ مربوط به سوابق بیمه ای مالک قبلی وسیله نقلیه
6- لحاظ کردن تخلفات حادثه ساز وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه
7- در نظر گرفتن اضافه نرخ برای خودروهای با سن بیش از 15 سال
8- کاهش تعرفه بیمه نامه های کوتاه مدت
9- پیش بینی امکان فروش اقساطی بیمه نامه
10- تعیین چگونگی پرداخت خسارت های بدنی

گروه بازارپول- مراسم قدردانی از سیدحمید پورمحمدی، معاون سابق بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دوشنبه گذشته توسط شورای هماهنگی بانک ها برگزار شد.


در تقدیرنامه ای که به امضای تمامی مدیران عامل بانک های دولتی رسیده آمده است:
جناب آقای دکتر حمید پورمحمدی
به اقرار و اعتراف صریح تمامی آگاهان و دست اندرکاران امور پولی و بانکی کشور دوره مسوولیت خطیر و حساس جنابعالی در مقام معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران را رقم می زند

در خبرها آمده بود در آخرین جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه ریاست محترم این قوه بر افزایش دوبرابری قیمت دیه تاکید داشته و راه حل جلوگیری از آسیب های احتمالی را پرداخت یارانه دولت به شرکت های بیمه دانستند، البته این افزایش.

خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه صنعت بیمه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته و مجلس مسئول رسیدگی به مشکلات آن است، گفت: مجلس به هیچ عنوان نمی تواند در مقابل افزایش دو برابری نرخ دیه سکوت کند.
محمدرضا خباز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، ضمن بیان این مطلب که مطابق قانون تعیین و ابلاغ نرخ دیه بر عهده رئیس قوه قضائیه است، اظهارداشت: صنعت بیمه در شرایط فعلی مشکلی با این موضوع ندارد بلکه عمده نگرانی شرکت های بیمه عدم منطقی بودن نرخ دیه امسال نسبت به سال های گذشته است

بیمه آنلاین - رئیس کمیته پولی و بیمه های کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش بیش از 120 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث با اجرایی شدن آیین نامه جدید این رشته و نرخ دیه جدید خبر داد.

با خبرنگاران حوزه - اکبری زاده / پایگاه خبری تحلیلی اعتبار - یو سف نجفی در گفت و گو با اعتبار با اشاره به اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در سال 87، اظهار داشت: به استناد ماده 7 این قانون، تعرفه حق بیمه شخص ثالث باید با پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و دولت تعیین شود

' جواد فرشباف ماهریان' گفت: افزایش نرخ دیه از 45 میلیون تومان به 90میلیون تومان در ماه های عادی و 120میلیون تومان در ماه های حرام، اقبال مردم از بیمه را کاهش می دهد.
رییس کل بیمه مرکزی که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما شرکت کرده بود در پاسخ به این سوال که 'اگر دیه دو برابر شد بیمه شخص ثالث هم باید دو برابر شود و راهکار بیمه در برابر افزایش دیه چیست' گفت: هنوز افزایش دو برابری نرخ دیه از سوی رییس قوه قضاییه به بیمه مرکزی ابلاغ نشده است

به نظر می رسد افزایش رقم دیه در سال 90 دارای برخی آثار جانبی منفی است که بهتر است تمامی این موارد در جلسه مشترک قوه مجریه، مقننه، قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت های بیمه دخیل مطرح و تمامی ابعاد آن مجدداً بررسی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، بر اساس اطلاعات و اخبار واصله، قوه قضاییه مبنای پرداخت دیات بر اساس حداقل دیه (شتر) برای سال 1390 در سیستم داخلی خود را 900 میلیون ریال برای ماه های عادی و برای ماه های حرام 1