محمد رضا تمجیدی: سالنامه آماری 1388 صنعت بیمه کشور که از سوی مدیریت طرح و برنامه اداره بررسی های آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده است با بررسی و مقایسه شاخص های اقتصادی، اجتماعی بیمه کشور در پنج سال اخیر، ارزیابی جهانی صنعت بیمه کشور طی پنج سال اخیر، حق بیمه سرانه طی پنج سال اخیر، ضریب نفوذ بیمه طی پنج سال اخیر، حق بیمه تولیدی و مقایسه آن با بعضی کشورها طی پنج سال اخیر، و.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در برنامه پنجم و بودجه سال 90 مصوباتی بدون پشتوانه و تأمین بار مالی به سازمان های بیمه درمان تحمیل شده است که آنها را ورشکسته خواهد کرد.
امیرحسین قاضی زاده در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس درباره سرنوشت بیمه ها و بهزیستی پس از ادغام وزارت رفاه و وزارت کار اظهار داشت: بیمه ها و بهزیستی را باید به صورت وظیفه ای تقسیم کرد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دیه 90 میلیون تومانی برای سال جاری به یمن سال 90 از سوی قوه قضائیه اعلام شده ولی برای اجرا ابلاغ نشده است.

به گزارش فارس؛ سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر دیه 90 میلیون تومانی سال جاری و واکنش سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اولا هیچ واکنشی ندارم چون دو قوه کشور است که با هم کنش دارند و نه واکنش

یک کارشناس بیمه با اشاره به اینکه بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث و افزایش نرخ دیه، محاسبه عادلانه و مدیریت ریسک بیمه گذار است، گفت: بیمه مرکزی باید با شناسایی ریسک ها مانع بروز مشکلات احتمالی در افزایش هر ساله نرخ دیه شود.غدیر مهدوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت بیمه به نحوه شایسته ای قادر به مدیریت ریسک های خود نیست، اظهار داشت: با توجه به این نکته که عدم رشد بیمه های سرمایه گذاری و عمر، 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه را در اختیار بیمه های اتومبیل قرار داده است بیمه مرکزی باید برای کاهش ریسک تصادفات اقدامات مؤثری را انجام دهد

شهردار منطقه21 گفت: با توجه به ارتقای سطح معیشتی بانوان در بستر شهری و اجرای طرح های حمایتی شهرداری تهران طی سال جاری بیش از 150 نفر از بانوان کم بضاعت و سرپرست خانوار غربی ترین نقطه پایتخت تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
به گزارش بیما به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 21، محمد صارمی زاده با بیان این مطلب گفت: امروزه رضایتمندی و ارتقای سطح زندگی شهروندان کم بضاعت و نیازمند جامعه از اولویت های شهر در منطقه 21 است که بر حسب همین موضوع طی هفته گذشته 20 نفر از بانوان شاغل در مرکز مهارت آموزی کوثر یک و سه از خدمات بیمه تکمیلی سینا بهره مند شدند

از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فرانشیز در خدمات بستری 10 درصد و برای خدمات سرپایی 30 درصد تعیین شد.
به گزارش بیما، فرانشیز درصدی از هزینه های درمان است که بیماران بیمه شده باید بپردازند درصد فرانشیز در بخش دولتی طرف قرارداد برای خدمات بستری 10 درصد و برای خدمات سرپایی مانند ویزیت سرپایی پزشکان، نسخ دارو، نسخ آزمایشگاه و رادیولوژی 30 درصد است که بر مبنای تعرفه مصوب هیأت دولت دریافت می شود، که در مراکز طرف قرارداد با این سازمان درصدها متفاوت است

تکاپوی نمایندگان مجلس برای چاره اندیشی درباره «دیه 90 میلیون تومانی»، برگزاری نشست و تلاش برای تهیه طرحی مشترک با دولت و قوه قضائیه، به دلیل پیامدهای منفی است که اجرای این میزان دیه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بر جامعه دارد. به اعتقاد نمایندگان، دو برابر شدن رقم دیه نسبت به سال گذشته نه تنها جنبه بازدارنده ندارد، بلکه به پر کردن زندانها و مشکلات فراوان خانوادهها منجر میشود

مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت نمایندگان دیگر وزیران عضو این مجمع ( صنعت، معدن و تجارت) و( تعاون، کار و رفاه اجتماعی) همچنین هیئت عامل بیمه مرکزی و بازرسان، دوشنبه چهاردهم شهریور 1390 برگزار شد.
دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از «عملکرد صنعت بیمه در سال 1389» ، « عمکرد برنامه تحول در صنعت بیمه» و « جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور» به این مجمع ارائه کرد

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با هدف تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی و جبران صدمات مالی زیان دیدگان که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده از سوی رییس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
الزامات لایحه
کشور ما از لحاظ تنوع و تکثر حوادث طبیعی و شدت این خسارات در رده کشورهای پر حادثه قرار دارد

با وجود آنکه قوه قضائیه حدود سه ماه قبل نرخ دیه امسال را 90 میلیون تومان اعلام کرد از آن زمان تاکنون هنوز میان مسئولان مربوطه اقتصادی کشور و قوه قضائیه اجماع نظری برای اجرای قطعی آن به وجود نیامده است.
به استناد تبصره 2 قانون مجازات اسلامی میزان دیه شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر و توسط قوه قضائیه به دادگاه ها ابلاغ می شود