قانون برنامه پنجم توسعه و مشکلات صنعت بیمه

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از پایه های مهم در فرآیند تعالی و توسعه کشور از این قاعده کلی مستثنی نیست و لازم است با بهره گیری از تجربیات گذشته، به بازتعریف آن در برنامه ششم توسعه کشور پرداخته شود؛ با تحقیق و تفحص در مواد مرتبط با صنعت بیمه در قانون برنامه پنجم و نحوه اجرای آنها، با ابهامات و مشکلاتی مواجه می شویم که مانع از رشد و اعتلای صنعت بیمه می شود.

در ماده 114 قانون برنامه پنجم تصریح شده است که « به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق‌بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.» همچنین در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری آمده است « کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‏نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‏های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‏ای که در ایران کار می‏کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.»

بیمه مرکزی در راستای اجرای ماده 114 و کاهش بیمه اتکایی اجباری، در سال اول اقدام موثری انجام نداد و در سال دوم با کاهش 5 درصدی از بیمه اتکایی اجباری بیمه های زندگی، در حدود 3/0 درصد از حجم بیمه های اتکایی اجباری بیمه ها کاست و در سال سوم با کاهش 10 درصدی و 5 درصدی به ترتیب در بیمه اتکایی اجباری بیمه های زندگی و سایر رشته ها، به این تکلیف قانونی عمل کرد.
در نگاه نخست به نظر می رسد قانونی مناسب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بیمه مرکزی هم آن را به درستی اجرا کرده است، ولیکن ضعف ها و مشکلاتی در فرآیند برنامه ریزی، قانونگذاری و اجرا از دیده ها پنهان مانده و مورد غفلت واقع شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

ضعف اول
ماده 114 قانون توسعه، دولت را مکلف به کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی می کند، ولی به روشنی تکلیف نمی کند که این کاهش به چه منظور و به چه میزان باشد و در عمل این کاهش می تواند از 1 درصد تا 100 درصد تغییر کند. به عبارت دیگر در هدفگذاری ابهام و اشکال وجود دارد و قانونگذار خود نسبت به این ضعف و ابهام آگاهی نداشته است.

ضعف دوم
ماده 114 سلیقه مجری را ملاک کاهش و میزان اتکایی اجباری قرار داده است و هنگامی که کاهش را تکلیف می کند، ضمن عدم بیان میزان و نحوه چگونگی کاهش آن، اجرای ماده قانونی را منوط به سلیقه مجری می کند. در این حالت مجری در اجرای قانون بسط ید دارد و هرگونه که عمل کند به صلاح  و درست عمل کرده است! و عملا هیچ نوع شاخص قانونی قابل محاسبه و سنجش برای بررسی عملکرد مجری وجود ندارد و سلیقه و قرائت بیمه مرکزی به عنوان شاخص و شاقول اجرا، تعیین و تثبیت می شود.

ضعف سوم
مجری ماده 114 برنامه توسعه، خود ذی نفع نیز است. در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری، شرکت های بیمه موظفند میزان معینی از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی کنند و در این وضعیت بیمه مرکزی از اتکایی اجباری، منتفع می شود. حال چطور قانونگذار مسئولیت اجرای قانون کاهش بیمه اتکایی اجباری را به ذی نفع آن یعنی دولت و بیمه مرکزی، بدون شاخص دقیق و قابل سنجش واگذار می کند؟ ماحصل این تکلیف قانونی این است که انتفاع بیمه مرکزی، عامل مهم و تعیین کننده ای در میزان اتکایی اجباری شرکت های بیمه است و عملا اجرای قانون به علاقه و منفعت مجری قانون گره می خورد و این یکی دیگر از ضعف های ماده 114 قانون پنجم توسعه است.

با توجه به گام های ابتدایی جهت نگارش و تدوین قانون برنامه ششم توسعه، لازم به تاکید مجدد است که بیان مشکلات و معضلات در تدوین و اجرای قانون از آن جهت مهم است که مانع از بازگشت به شیوه های طرح ریزی و برنامه ریزی های غیرکارشناسی و نامناسب چند سال گذشته می شود و میزان اجرای قانون با شاخص های کمی، قابل اندازه گیری و محاسبه است.
مسعود حجاریان- مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه