رابطه مالی بین نظارت کننده و نظارت شونده مغایر وظایف نظارتی بیمه مرکزی است

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه تعادل، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29 تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. محورهای این تحقیق و تفحص وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور و چگونگی وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه است، همچنین  سایر محورها شامل چگونگی رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران است.

بهرام عباداله زاده دکترای مدیریت و کارشناس ارشد صنعت بیمه در این زمینه به تحلیل موضوع تحقیق و تفحص پرداخته است:محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در موافقت با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: « بیش از ۹ ماه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه می گذرد. شرکت های بیمه ای به دلیل عدم کارآیی هزینه های بسیاری را برعهده مردم متحمل کرده اند، از جمله می توان به بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
وی با بیان اینکه هزینه ناکارآمدی بیمه های بازرگانی را مردم پرداخت می کنند، ادامه داد: بررسی عملکرد این شرکت ها یک امر ضروری است و تخلفات گسترده ای در بیمه ایران وجود دارد که شرایط خاصی را به وجود آورده است. رقابت ناسالم بیمه های بازرگانی در بخش خصوصی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و نظر کمیسیون این است که گزارش کاملی به جهت آسیب شناسی وضعیت موجود در صحن علنی مطرح کنیم.
وی با انتقاد از عدم شفافیت در اطلاعات در خصوص عملکرد بیمه ها گفت: ابهامی در کلیه قراردادهای بیمه و سرمایه گذاری ها وجود دارد و نمایندگان هیچ خبری از آن ندارند و این مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. عدم ارائه گزارش های مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران  قابل انتقاد است و نظارت جدی بر بیمه مرکزی وجود ندارد و بیمه مرکزی باید ورود جدی در بحث بیمه ها داشته باشد و این عدم نظارت سبب آسیب اقتصادی بسیاری شده است.

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند.

طبق گزارش مجله sigma معتبرترین مجله آماری بیمه جهان وابسته به شرکت بیمه Swiss re بیشترین ضریب نفوذ بیمه مربوط به انگلستان با 15.74% و کمترین الجزایر با 0.5%  می باشد در این رتبه بندی که بر اساس حق بیمه به دست آمده در سال 2013 انجام شده است، رتبه ایران در جهان 42 است و میزان کل حق بیمه که در سال 2013 در این کشور جمع شده تقریبا 9.67 میلیون دلار بوده است.

مقایسه ساختار صنعت بیمه در ایران و کشورهای پیشرو نشان دهنده چند تفاوت عمده و اساسی است مع الوصف برای نیل به اهداف مختلف توسعه بخصوص در زمینه اقتصادی و صنعت بیمه، اقدام اصلاحی در خصوص « ساختار صنعت بیمه » و مصوبات لازم در این زمینه به موازات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد.

شیوه نظارت تعرفه ای و استفاده از بیمه های اتکایی اجباری به عنوان ابزار نظارت اکنون در کمتر جایی از جهان مرسوم است و نهاد نظارتی مشابه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به صورت شرکت اداره می شود و همزمان ترکیبی از نهاد نظارتی و شرکت بیمه اتکایی است در بازار بیمه دنیا مشابهی ندارد.

اصولاً وجود رابطه مالی بین نظارت کننده و نظارت شونده به طور منطقی مغایر و مخل وظایف نظارتی تلقی می شود و رسالت این نهاد در حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان را تحت تاثیر قرار می دهد. رویه متعارف نظارت در صنعت بیمه دنیا از یک سو اعمال شرایط سختگیرانه در فرآیند تاسیس شرکت های بیمه به ویژه در مورد احراز صلاحیت فنی نیروی انسانی آن و از سوی دیگر کنترل دقیق و مداوم عملیات بیمه گری برای حفظ سلامت بازار بیمه و اطمینان از تناسب توان و تعهد شرکت های بیمه است.

در این گونه نظام ها استانداردهای مشخصی برای تاسیس و فعالیت بیمه گری تدوین شده است و نهاد نظارتی آنچه برای تاسیس و قبول تعهد شرکت بیمه لازم است را تحت کنترل دارد. بدیهی است بدون طراحی و اجرای یک سامانه پیشرفته نظارت مطابق با تجربه کشورهای پیشرو، نباید شیوه هر چند ناتوان نظارت تعرفه ای را تضعیف کرد یا آن را کنار گذاشت.

ماهیت بیمه های عمر به ویژه از نوع پس اندازی آن آنچنان با بیمه های غیرعمر متفاوت است که انجام هر دو نوع بیمه در یک شرکت واحد که تفکیک هزینه های اداری و اجرایی و محاسبه مشارکت در منافع بیمه گذاران بسیار سخت است موجبات ایجاد مسائل متعددی می شود. به همین دلیل شرکت های مخصوص بیمه عمر از اجزای اصلی صنعت بیمه کشورهای پیشرو است و کمتر می توان شرکت مختلط بیمه عمر و غیرعمر نظیر آنچه در ایران است را مشاهده کرد. به نظر می رسد با تشریک شرکت های بیمه موجود در راه اندازی یک شرکت اختصاصی بیمه عمر و تجمیع پرتفوی بیمه عمر همه شرکت ها در این شرکت بتوان به دوام و سودآوری آن امید داشت و علاوه بر حل بسیاری از معضل های عملیاتی و محاسباتی بیمه های عمر موجب توسعه این رشته در ایران شد.

یکی از اجزای اساسی صنعت بیمه در اغلب کشورها وجود یک یا چند شرکت بیمه اتکایی با ظرفیت ریسک پذیری قابل توجه است تا بتواند واگذاری ریسک به بیمه گران سایر کشورها و در نتیجه خروج ارز را به حداقل برساند و حتی با قبول پوشش ریسک از سایر کشورها درآمد ارزی ایجاد کند. در نبود شرکت بزرگ بیمه اتکایی شرکت های بیمه موجود علاقه مند یا ناچار به برقراری رابطه با بیمه گران خارجی و واگذاری ریسک به آنها هستند و به دلیل ظرفیت ریسک پذیری اندکی که دارند مجبورند درصد اندکی از ریسک را نگهداری و بقیه را واگذار کنند.

اکراه شرکت های بیمه داخلی برای واگذاری ریسک و پرهیز از ارائه اطلاعات فعالیت خود به یکدیگر که در بازار رقابتی طبیعی است دلیل مهمتری برای ضرورت راه اندازی یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ است. برای چنین اقدامی چند رهیافت قابل تصور است:

الف: می توان با ادغام و افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه اتکایی موجود کشور آن را تبدیل به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ مورد نظر کرد.
ب :شرکت سهامی بیمه ایران می تواند با انتقال تدریجی پرتفوی عملیات مستقیم بیمه ای و جذب پرتفوی اتکایی موجود در صنعت بیمه به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ تغییر ماهیت دهد و همزمان با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام آن به بخش خصوصی ضمن رهایی از مقررات دولتی، اراده حاکمیتی نیز به واسطه کمتر از ۵۰ درصد سهام دولتی در خود داشته باشد در این شرایط نمایندگان شرکت بیمه ایران با تدابیر خاصی به نمایندگان سایر شرکتهای بیمه خصوصی تغییر کد می دهند.
ج: راه اساسی تر آن است که یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ را با سرمایه گذاری شرکت های بیمه، بانک ها، بیمه گذاران بزرگ و پذیره نویسی عمومی بنیانگذاری کرد.

تعدد نهادهای صنفی در بازار بیمه کشورهای پیشرو و نقش موثر آنها در تسهیل و تسریع فعالیت های بیمه از دیگر نقاط تمایز صنعت بیمه کشورهای پیشرو با صنعت بیمه در کشور ماست که در آن نهادهای صنفی هنوز شکل نگرفته اند و نهادهای صنفی موجود نیز جایگاه موثری ندارند. سندیکای بیمه گران و انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران از معدود نهادهای صنفی بازار بیمه در ایران هستند که به علت عدم همگرایی درونی و حمایت بیرونی نتوانسته اند به نحو موثری در توسعه بازار بیمه ایفای نقش کنند. به نظر می رسد تا زمانی که تاثیر و نقش نهادهای صنفی در حمایت از منافع اعضای خود محرز نشود و این نهادها در دیدگاه اعضای خود مقبولیت لازم را نیابند نقش آنان در بازار بیمه برجسته نخواهد شد.

گستردگی و پیچیدگی حرفه بیمه و ارتباط آن با همه ابعاد زندگی و فعالیت های اقتصادی آنچنان است که وجود افرادی مشرف به تمام ابعاد این حرفه امری موهوم و ناشدنی جلوه می کند. ترکیب و تخصص نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه کشورهای پیشرو به نحوی است که هر فرد تنها در باریک های از حرفه بیمه گری متخصص و صاحب نظر است به این صورت که در رشته فنی مربوط فارغ التحصیل شده است و ریسک مربوط به آن نوع خاص از فعالیت را به درستی می شناسد سپس با ورود به صنعت بیمه و طی دوره های آموزشی تخصصی ، رشته دانشگاهی خود را با حرفه بیمه گری پیوند زده و در نهایت به وضعی رسیده است که قادر است آن ریسک خاص را به خوبی تحلیل کند و با شناسایی بازار داخلی و بین المللی وارد مذاکره و چانه زنی با بیمه گذاران و سایر بیمه گران شود.

در صنعت بیمه ایران وضع به گونه ای است که اولاً هنوز تخصص گرایی کامل در هیچ یک از اجزای صنعت بیمه شکل نگرفته یا تثبیت نشده است و نیروی انسانی به طور هدفمند در مسیر انباشت تجربه و کسب تخصص در یک زمینه خاص بیمه ای قرار نمی گیرد. نحوه جذب نیروی انسانی تنها از چند رشته خاص دانشگاهی و جابه جایی های متعدد نیروی انسانی در بخش های مختلف موسسات بیمه مانع اصلی تخصص گرایی در صنعت بیمه است.

عوامل فوق نشان می دهد که با آنکه ساختار صنعت بیمه در ایران متشکل از نهاد ناظر، شرکت های بیمه، واسطه های فروش و نهادهای صنفی با صنعت بیمه در کشورهای پیشرو مشابه به نظر می رسد اما در اجزای آن نقایصی وجود دارد که روند توسعه صنعت بیمه در کشور باید معطوف به رفع این نقایص و حرکت به سوی استقرار صنعت بیمه پویا باشد و لازمه آن تصویب زیر ساختهای قانونی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد بدیهی است که این حرکت فرآیندی است تدریجی و برنامه ریزی شده که همه اهداف آن به فوریت و در کوتاه مدت قابل دستیابی نخواهد بود و با برنامه ریزیهای راهبردی می توان به اهداف عالیه صنعت بیمه نایل گردید.