کارنامه راننده مبنای نرخ بیمه

برخی کارشناسان معتقدند طرحی که توسط 18 نماینده مجلس تهیه شده برخی از مشکلات قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 رابرطرف می کند اما برای حل مشکلات اساسی این قانون کافی نیست و لازم است که به نظر کارگزاران صنعت بیمه در مورد مبنا قرار دادن عملکرد راننده به جای نوع و مدل خودرو توجه شود.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه طرح مجلس برای اصلاح بیمه شخص ثالث باید برطرف کننده ایرادات و ضعف های کنونی قانون باشد، تصریح کرد: دست اندرکاران صنعت بیمه پیشنهاد دادند تا راننده خودور ملاک تعیین بیمه باشد نه خودرو و اگر مجلس این پیشنهاد را در اصلاحیه بگنجاند می تواند ضریب خسارت صنعت بیمه را کاهش دهد.

احمد سازگار در گفت وگو با خبرنگار تعادل خاطرنشان کرد: طرح اخیری که توسط  18 تن از نمایندگان مجلس تهیه شده را دیده ام که برخی از مشکلات قانون مصوب 1387 را برطرف می کند اما برای حل مشکلات اساسی این قانون کافی نیست.
وی ادامه داد: پاشنه آشیل محاسبه حق بیمه، در نظر گرفتن تعهدات و محاسبه حق بیمه و تخلفاتی که می تواند توسط بیمه گذار یا راننده منعکس شده باشد به صورت کامل لحاظ نشده است.

سازگار عنوان کرد: اساسا طرح پیشنهادی 18 نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تکمیل کننده برخی از نکات جزئی قانون فعلی بیمه شخص ثالث است.
وی ادامه داد: از سال 1347 که اولین قانون بیمه شخص ثالث در کشور به تصویب تا سال 1367 تغییری در آن اعمال نشد و در سال 1384 نیز برخی اصلاحات در آن صورت گرفت.
سازگار عنوان کرد: طرح جدید نیز حاوی نکاتی است که در چند سال اخیر گریبانگیر صنعت بیمه کشور بوده است و افرادی که زیان دیده یا خسارت دیده اند در این طرح مورد توجه واقع شده اند.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ملت خاطرنشان کرد: اگر در میانه سال دیه افزایش یابد بیمه گذار یا دارنده بیمه نامه باید موظف باشد آن را تکمیل کند که در این خصوص تکالیفی در طرح اخیر مجلس به این امر اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه راننده در صورت انجام تخلفات حادثه ساز باید یک یا دو درصد از خسارت را در قانون فعلی پرداخت کند، عنوان کرد: افزایش سهم مقصر حادثه در تامین بخشی ازخسارت  حادثه، عدم پرداخت خسارت به افرادی که به عمد خسارت ایجاد می کنند از مواردی است که در این طرح دیده شده است که پیش بینی مناسبی است.
سازگار تصریح کرد: توجه به نقش متصدیان راهها در بروز حوادث، تسریع درپرداخت خسارت و در محدوده حداکثر تا 30 روز برای فوتی ها و قید فوریت برای جرحی ها از جمله پیش بینی های این قانون است که باید به فرد در صورت تکمیل مدارک ارایه شود اما قید فوریت زمانی آن نیز تعیین نشده و ابهام دارد.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: برای خودروهایی که قصد خروج از کشور را دارند و قصد دارند به صورت زمینی به سایر کشورها مسافرت کنند باید بیمه نامه کامل خریداری شود و علاوه بر موضوع کارت سبز که بیمه نامه بین المللی را تهیه کنند که به عنوان مهمترین مواد طرح مجلس است که می تواند طرح کنونی را اصلاح کند.
عضو سندیکای بیمه گران عنوان کرد: مهمترین شاخصه هایی که درحال حاضر ملاک تعیین حق بیمه است خودروست که به نظر کارشناسان صنعت بیمه ناکافی است و دسته بندی خودرو در حال حاضر براساس تعداد سیلندر، تعداد مسافر در وسایل نقلیه مسافربر و تناژ جابجایی در وسایل نقلیه باری محاسبه می شود.
وی اضافه کرد: اگر فردی به میزان چند سال از بیمه استفاده نکرده باشد با ساختار فعلی این امتیاز تنها به خودرو اختصاص می یابد و به محض فروش خودرو این امتیازات به دارنده جدید اختصاص می یابد در حالی که باید به راننده خودرو انتقال یابد.

سازگار گفت: اگر فردی به مدت 7 سال خسارتی نداشته باشد می تواند از امتیازات خاص استفاده کند و به طور مثال تا 70 درصد از تخفیف برخوردار شود اما این امتیاز به محض فروش به مالک بعدی خودرو انتقال می یابد و راننده خودرو از این حق بی نصیب می ماند .
سازگار خاطرنشان کرد: در خسارت های جانی نیز افرادی که تعدد خسارت های جانی به وجود آورده اند با افراد دیگر تفاوتی ندارند.

وی اضافه کرد: مهمترین اشکالی که در حال حاضر در بیمه شخص ثالث وجود دارد آن است که نظام تعیین تعرفه براساس خودروست نه راننده درحالی که عامل ایجاد خطر شامل سه بخش راننده،کیفیت خودرو و نحوه استفاده است.
سازگار با بیان اینکه در بررسی حق بیمه باید نقش عوامل متعدد در بروز حادثه به درستی تعیین شود، تصریح کرد: رفتار راننده حدود 80 دردصد از دلایل حادثه را رقم می زند و باید به عواملی که در بروز حادثه موثر است توجه کافی شود اما چون در حال حاضر مبنای تعیین بیمه خودروست نه مالک خودرو، مدیریت ریسک برای شرکت های بیمه دشوار است.

وی با بیان اینکه در دهه 60 و پس از قانون مجازات اسلامی تعهد بیمه شخص ثالث که در آن زمان حدود 20 هزار تومان بود تبدیل به تعهدات دیه مردم مسلمان شد، تصریح کرد: بسته به گذر زمان باید تغییرات مناسبی در فرهنگ و قوانین کشور ایجاد شود.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه در کشورهای مترقی سن، جنسیت، تخلفات رانندگی، مدت زمان اخذ گواهی نامه در تعیین تعرفه های بیمه موثراست، عنوان کرد: طبیعی است مدل خودرو و سن ساخت آن در تعیین نرخ بیمه نامه لحاظ شود به این دلیل که این دو از ضرایب ایمنی برابر برخوردار نیستند.

سازگار تصریح کرد: یکی از نکات تعیین کننده در تعیین بیمه نامه مهم است بحث معاینه فنی خودروهاست و محیط زیست نیز به این بحث توجه جدی نشان داده و اگر بتوان معاینه فنی را به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث لحاظ کرد می توان خودروهایی که از جنبه ایمنی، ترمز، کمر بند ایمنی و غیره ضعف داشته باشند باید به دلیل ریسک و ضریب ایمنی پایین تر از نرخ بیمه بالاتری برخوردار باشند.
وی ادامه داد: نحوه استفاده و کاربری از خودرو نیز بسیار مهم است ومیزان پیمایش وسیله نقلیه، شغل فرد، وضعیت سلامت و رنگ خودرو از عواملی است که می تواند در تعیین نرخ بیمه نامه محاسبه شود.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد های شما در اصلاحیه اخیر مجلس گنجانده می شود، بیان کرد: تلاش می شود تا پیشنهادات دست اندرکاران صنعت بیمه به مسوولین اعلام شود و تا چه میزان از این پیشنهادات استفاده شود به میزان حساسیت مجلس به این بحث بستگی دارد.