تفکیک بیمه سرنشین از بیمه شخص ثالث

مدیرعامل بیمه کارآفرین در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، اظهارداشت: امیدواریم تجدید نظر روی این قانون طوری صورت بگیرد که بیمه گذران را به بیمه کردن خودروهایشان و شرکت های بیمه را به استقبال از فروش بیمه نامه شخص ثالث، تشویق کند و این اصلاح طوری نباشد که مجددا محدودیت های جدیدی را برای شرکت های بیمه بوجود بیاورد. به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین در گفتگو با سایت تحلیلی- خبری آیین درخصوص قانون بیمه شخص ثالث به جنبه حمایتی بودن این قانون اشاره کرد و گفت: بیمه شخص ثالث ماهیت اجتماعی دارد و در جهت احقاق حقوق مردم تنظیم شده است تا در صورت بروز حوداث رانندگی، مردم بتوانند از پوشش های این بیمه استفاده نمایند. وی در ادامه افزود: شرکت های بیمه با وجود اینکه بیمه شخص ثالث را به فروش می رسانند اما متاسفانه این کار بصورت حرفه ای انجام نمی شود زیرا با وجود افزایش نرخ دیه، حق بیمه ها متناسب با آن افزایش پیدا نمی کند و اگر این رویه ادامه پیدا کند طی چند سال آینده ضریب خسارت بیمه های شخص ثالث طوری خواهد بود که شرکت های بیمه ضررهای هنگفتی روی این بیمه خواهند داد. این کارشناس بیمه در ادامه خاطر نشان ساخت: این قانون، طوری باید اصلاح شود که حق بیمه ها متناسب با افزایش نرخ ها، پرداخت شود تا شرکت های بیمه، بتوانند خسارت را به بهترین نحو پرداخت نمایند.

این کارشناس بیمه مهمترین ایراد قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری را ثالث محسوب کردن سرنشین عنوان کرد و گفت به نظر من بیمه سرنشین باید از بیمه شخص ثالث تفکیک شود و برای سرنشین ها بیمه نامه ی جداگانه ای صادر شود. این کارشناس بیمه در ادامه یادآور شد: پس از اصلاح اولیه قانون بیمه شخص ثالث، راننده را نیز به نوعی شخص ثالث محسوب کردند درحالیکه راننده، که خود، می تواند مقصر حادثه باشد را نمی توان بعنوان شخص ثالث تلقی کرد. اما با این همه مطابق با قانون برای شرکت های بیمه این وظیفه تعیین شده است که راننده را هم بعنوان شخص ثالث محسوب کنند و اگر حادثه ای رخ دهد شرکت های بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند. وی صدور بیمه نامه برای خودرو را مشکل دیگر قانون شخص ثالث خواند و گفت: در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث، عامل ریسک، راننده یا مالک خودرو است و خودرو به خودی خود تاثیری در وقوع سانحه ندارد. اما متاسفانه در قانون فعلی راننده پر ریسک و کم ریسک تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و قانون فعلی هر دو را با یک چشم نگاه می کند. در صورتیکه باید اطلاعات افرادیکه متخلفند و جرائم رانندگی دارند در یک بانک اطلاعاتی متمرکز و جمع آوری شود و برای افراد پرریسک بیمه نامه هایی با نرخ بالاتر صادر شود. درعوض بیمه گزارانی که دارای ریسک کمتری هستند، حق بیمه کمتری بپردازند.

ضیایی پرداخت عوارض شرکت های بیمه به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت را یک هزینه اضافی دانست که بر شرکت های بیمه تحمیل می شود و گفت: شرکت های بیمه نباید متکلف این هزینه ها شوند زیرا پرداخت عوارض، آن هم از روی حق بیمه های ناچیز، شرکت های بیمه را دچار زیان مضاعف می کند.
مدیرعامل بیمه کارآفرین درخصوص آزاد سازی نرخ بیمه شخص ثالث گفت: اجباری و اجتماعی بودن این قانون ایجاب  می کند تا دولت بر روی آن یک نظارت حاشیه ای داشته باشد. اما نظارت دولت بر این رشته باید طوری باشد که شرکت های بیمه متضرر نشوند وی در ادامه افزود: بصورت قطعی نمی توان گفت آزادسازی در این رشته نیز خوب است زیرا اگر این رشته آزاد شود ممکن است شرکت های بیمه نرخ هایی ارائه دهند که برای مردم سنگین باشد و تمایل مردم برای خرید این بیمه کاهش یابد و در نتیجه عده کمتری اتومبیل های خود را بیمه کنند.