توافق جدید شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌ها در خصوص بیمه تکمیلی

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از توافق جدید شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌های خصوصی پایتخت برای اعمال نرخ‌های بیمه‌های تکمیلی تعیین شده توسط دولت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت ناظر بر جریان است.
غلامرضا تاجگردون در مورد تصمیم هیات مدیره برخی بیمارستان‌های خصوصی تهران برای قطع همکاری با شرکت‌های بیمه ارائه‌کننده بیمه‌های تکمیلی گفت: مشکلات مربوط در این مورد حل شد و توافقاتی هم بین بیمارستان‌ها و شرکت‌های بیمه حاصل شد.دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با تاکید بر اینکه بر اساس توافقات حاصل شده قرار است که بیمارستان‌ها نرخ اعلام شده توسط دولت را رعایت کنند، تصریح کرد: بیمارستان‌های طرف قرارداد ملزم به اعمال نرخ‌های تعیین شده هستند.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان‌ها این توافقنامه را امضا کرده‌اند، افزود: وزارت بهداشت هم ناظر بر جریان و توافق حاصل شده بین این دو گروه است.تاجگردون عنوان کرد: شرکت‌های بیمه ارائه‌کننده بیمه‌های تکمیلی یک طرف این توافق و بیمارستان‌ها هم طرف دیگر این تفاهم قرار دارند و باید بر اساس اصول عمل کنند.
در اوایل شهریورماه امسال هیات مدیره برخی از بیمارستان‌های خصوصی پایتخت به یکباره تصمیم بر قطع همکاری با شرکت‌های بیمه ارائه‌کننده بیمه‌های تکمیلی گرفتند که دلیل آن را نامناسب بودن تعرفه‌ها اعلام کردند.
این امر مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان تکمیلی به وجود آورد و بسیاری از بیماران و بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های خصوصی تهران را سرگردان کرد، این در حالی است که این بیمارستان‌ها از قبل نسبت به قطع همکاری خود با بیمه‌های تکمیلی اطلاع‌رسانی نکرده بودند.
تصمیم مربوط به قطع همکاری بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی در جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره برخی بیمارستان‌های خصوصی تهران اتخاذ شده بود. در این نشست در مورد ادامه قرارداد با بیمه‌ها تصمیم‌گیری شد که رای اکثریت اعضا بر این قرار گرفته بود که ادامه کار با این شرایط ممکن نیست.
طی چند سال اخیر تعرفه‌ها یک چالش جدی میان بیمارستان‌ها، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دولت ایجاد کرده بود که بالاخره امسال دولت تعرفه‌های بیمارستانی را ابلاغ کرد.تمام بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و ارکان اجرایی مکلف به رعایت این تعرفه‌ها هستند، این در حالی است که بیمارستان‌های خصوصی تهران درخواست تعرفه‌های بالاتر را کرده‌اند، یعنی درخواست‌های 30 تا 40 درصد بالاتر از تعرفه‌های دولت داشته‌اند، اما از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نیز اجازه این کار را ندادند.