تاریخ خبر: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹منبع: خبرگزاری بیماتعداد بازدید: ۱۱۹۳ تکلیف نرخ دیه هنوز روشن نیست
با وجود آنکه قوه قضائیه حدود سه ماه قبل نرخ دیه امسال را 90 میلیون تومان اعلام کرد از آن زمان تاکنون هنوز میان مسئولان مربوطه اقتصادی کشور و قوه قضائیه اجماع نظری برای اجرای قطعی آن به وجود نیامده است.
به استناد تبصره 2 قانون مجازات اسلامی میزان دیه شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر و توسط قوه قضائیه به دادگاه ها ابلاغ می شود
با وجود آنکه قوه قضائیه حدود سه ماه قبل نرخ دیه امسال را 90 میلیون تومان اعلام کرد از آن زمان تاکنون هنوز میان مسئولان مربوطه اقتصادی کشور و قوه قضائیه اجماع نظری برای اجرای قطعی آن به وجود نیامده است.
به استناد تبصره 2 قانون مجازات اسلامی میزان دیه شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر و توسط قوه قضائیه به دادگاهها ابلاغ میشود. به این صورت که نهادهای مرتبط با نرخ دیه باید نظر مذکور را با رعایت سایر مقررات اجراء نمایند.
به موجب این ماده قانونی هر ساله قوه قضائیه با بررسی امور شش گانه تعیین نرخ دیه مانند یکصد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند ارزانترین را انتخاب و در اوایل هر سال نرخ مربوطه را به دادگاهها و بیمه مرکزی برای پرداخت خسارت زیاندیدگان اعلام میکند.
به همین ترتیب امسال نیز رئیس قوه قضائیه براساس ارزیابی کارشناسان خود، نرخ دیه را 90 میلیون تومان تعیین و دستورالعمل اجرایی آن را در تاریخ 16 خرداد ماه اعلام کرد..
همچنین سخنگوی این قوه نیز در نشستی خبری اعلام کرد که این مبلغ در ماههای حـرام مطابق قانون به میزان یک سوم افزایش و براساس تاریخ پرداخت و بعبارت حقوقی "یوم الاداء"محاسبه و دریافت خواهد شد.
نرخ مذکور در حالی از سوی مسئولین قوه قضائیه اعلام شد که بررسی روند افزایش نرخ دیه درسالهای گذشته نشان از این نکته دارد که در هیچ یک از این سالها افزایش 100 درصدی دیه مشاهده نشده به طوری که دست کم در 11سال، نرخ رشد دیه نسبت به سال قبل کمتر از 20 درصد بوده و در چهار سال مابقی نیز به ترتیب 56، 50، 22 و 33 درصد را تجربه کرده است.
به همین منظور افزایش 100 درصدی نرخ دیه در سال 90 را باید رکورد تاریخ دیه در کشور عنوان کرد.
البته بیان حکم 90 میلیون تومانی نرخ دیه سال جاری در همان ساعات نخستین با مخالفت و حتی تعجب نهادهای بیمهای روبهرو شد چراکه آنان متعاقب سالهای گذشته به هیچ عنوان پیشبینی افزایش جهشی نرخ دیه را نداشتند.
درمیان معترضین دیه 90 میلیون تومانی حضور شرکتهای بیمه به دلیل ارتباط مستقیم آنها با نرخ دیه بسیار پررنگ بود به نحوی که به محض اعلام این نرخ آنان نگرانی خود را به اشکال مختلف به مراجع مربوطه رساندند. حتی هیأت دولت و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود به بیان نظرات خود در خصوص تجدید نظر نرخ دیه پرداختند.
عمده نگرانی صنعت بیمه در اجرای دیه 90 میلیون تومانی را باید عدم گرایش مردم به سمت خرید بیمه شخص ثالث، افزایش زندانیان، وررشکستگی برخی از شرکتهای بیمه به دلیل عدم توانایی پرداخت خسارت در "یوم الاداء"بودن دیه دانست. البته آنان افزایش یکباره قیمت دیه به خصوص یوم الاداء بودن آن را بیشک به ایجاد تبعات منفی در جامعه که حدالاقل آن افزایش تورم است نیز منتهی میدانند.
با این وجود نباید از این نکته نباید غافل شد که صنعت بیمه و به ویژه بیمه مرکزی تا حدودی میزان نرخ دیه امسال را با ابهاماتی همراه میداند چراکه در بررسی میدانی مناطق مختلف نرخ شتر میزان اعلامی قوه قضائیه نبوده است.
متعاقب تشدید مخالفتها و ارائه ادله بخشهای مختلف اقتصادی؛ رئیس قوه قضائیه طی نشستی خبری در 11 خردادماه دستور تعویق اجرای نرخ دیه را اعلام و در جلسه مسئولان عالی قضایی کشور اظهارداشت: به دلیل پارهای از مشکلات و درخواست قوه مجریه، نرخ جدید دیه فعلاً اجرایی نخواهد شد.
به دنبال اعلام این مطلب صنعت بیمه با تقدیر از تصمیم حکیمانه قوه قضائیه در این فرصت زمانی ارائه شده؛ به بیان راهکارهای مختلفی برای محاسبه دقیق قیمت هر ساله شتر که ملاک تعیین نرخ دیه است و راه حلهای دیگر برای کاهش نرخ دیه امسال پرداخت.
البته در این مسیر برخی از کارشناسان بیمهای و نمایندگان مجلس نیز اعتقاد داشتند با ضرب سکه نقره و رایج کردن آن در کشور میتوان مقیاس مناسبی برای تعیین نرخ دیه به وجود آورد و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کرد.
اما این اظهارات با مخالفت برخی از مسئولین اقتصادی مواجهه شد چراکه به اعتقاد آنان لازمه تعیین نرخ دیه براساس سکه نقره تغییر در واحد پول ملی کشور است.
به هر حال با وجود ارائه پیشنهادات مختلف و گذشت زمان رئیس کل بیمه مرکزی در روزهای پایانی ماه گذشته از تدوین لایحهای با مشارکت بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و تصویب نهایی آن را منوط به تأیید لایحه مذکور و موافقت مجلس عنوان کرد.
فرشباف از جمله نکات مهم این لایحه را تعیین مکانیزمهایی برای افزایش منطقی سالانه مبلغ ریالی دیه عنوان میکند اما وی در ادامه متذکر میشود که هرگونه اصلاح در نرخ دیه امسال نیازمند قانون است به نحوی که برای اتخاذ تصمیم نهایی؛ لایحه مربوطه باید به مجلس ارائه شود.
به دنبال اظهارات مذکور نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش بینی نرخ 54 تا 56 میلیون تومانی دیه را برای سال جاری اعلام کردند البته نمایندگان لازمه تصویب نهایی این نرخ را موافقت مقامات مسئول کشور میدانند.
ناگفته نماند که در این فرصت زمانی کمیتهای مشترک از سه قوه نیز همچنان در حال رایزنی بر سر تعیین نرخ دیه مناسب برای سال جاری بودند به نحوی که دولت و نمایندگان مجلس به تکرار در مصاحبههای خبری خود از اعمال تجدید نظر در نرخ دیه خبر داده و حتی برخی نمایندگان نرخ دیه امسال را 56 میلیون تومان اعلام کرده بودند.
اما برخلاف پیش بینیهای تمام مسئولین اقتصادی و صنعت بیمه؛ سخنگوی قوه قضائیه درهفتههای اخیر آب پاکی را بر روی دست این نهاد بیمهای ریخت و ضمن بیان این مطلب که مهلت دو ماهه دولت برای بررسی نرخ دیه به پایان یافته است؛ خبر قطعی بودن اجرای نرخ دیه 90 میلیون تومانی را از اوایل مهرماه جاری اعلام نمود.
به عبارتی قوه قضائیه با وجود اعتراض فعالان بیمهای و مردم از تصمیم خود برنگشت و تأکید کرد که دیه 90 میلیون تومانی برای سال 90 تعیین و اجرا میشود.
البته اژهای به عنوان سخنگوی قوه قضائیه در تشریح سخنان خود تأکید کرد که تغییری از لحاظ قیمت این نرخ اعمال نخواهد شد و دیه امسال همین قیمت خواهد بود.
محسنیاژهای درباره قراردادهایی هم که امسال براساس 45 میلیون تومان منعقد شده است نیز اظهارداشت: مقرر شده که از ابتدای مهر، بیمهها بتوانند قراردادهای خود را تجدید کنند.
درهمان ساعات نخست انتشار این خبر مسئولان بیمهای کشور را با عدم بی اطلاعی از تصویب این نرخ، تعجب خود را اعلام نمودند چراکه مطابق گفتههای رئیس کل بیمه مرکزی انتظار این بود که مراجع ذیربط به ویژه دادگستری، اقدامات و عملیات انجام گرفته نسبت به این موضوع را سازماندهی میکردند و با تدوین لایحه جامع با همکاری بیمه مرکزی، لایحه نهایی شدهای را در اختیار قوه قضائیه قرار میدادند.
به عقیده این مقام ارشد صنعت بیمه اگر مکانیزم تعیین افزایش دیه پیش بینی میشد، بر پایه آن میتوانستیم به ارقام ریالی که شمولیت دیه را برآورده کند دست پیدا کرده و آنگاه در مسیری کارشناسانه و از طریق قوه قضائیه این مکانیزم را در اختیار دادگستری قرار دهیم.
البته باید به این نکته اذعان داشت که صنعت بیمه و هیأت دولت به ویژه برخی از نمایندگان مجلس همچنان امید تجدید نظر در نرخ دیه امسال را دارند چراکه هنوز این مصوبه در مرحله اعلام قرار داشته و به ابلاغ نرسیده است.
حتی برخی به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردهاند این قوه در قالب بخشنامهای اجرایی رقم فعلی دیه را به تعویق بیندازد تا با کار مطالعاتی دقیقتر تصمیم مناسبتری اتخاذ و یا افزایش دیه در چند سال متوالی اجرایی شود.
ناگفته نماند حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جدیدترین اظهارات خود در خصوص وضعیت نرخ دیه امسال از ایجاد کمیتهای با حضور نمایندگان مجلس، صنعت بیمه، هیأت دولت و قوه قضائیه خبر داده تا به دنبال آن تصمیماتی برای تعدیل نرخ دیه 90 میلیون تومانی و راهکارهایی برای عدم عملیاتی و اجرای شدن افزایش یکباره نرخ دیه اتخاذ شود.
به هر حال با توجه به اینکه لایحه پیشنهادی بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد مورد پذیرش هیأت دولت قرار گرفته و کمیته مذکور نیز تمام تلاش خود را برای تعدیل نرخ دیه امسال به کارگرفته است شاید بتوان امید تجدید نظر در نرخ دیه امسال را پیش بینی کرد و اما در نهایت همه چیز به تصمیم ریاست قوه قضائیه به عنوان مسئول اعلام نرخ دیه دارد به نحوی که صنعت بیمه باید تمام تلاش خود را تا اول مهرماه انجام دهد زیرا تا کنون این قوه به درست بودن نرخ اعلامی خود اصرار دارد و همچنان بر تصمیم خود مصر است.
اخبار مرتبط