در گفت‌وگوی معاون اسبق بیمه مرکزی با فارس تشریح شد:"صفر تا صد " صنعت بیمه از خروج خارجی‌ها تا ورود 23 شرکت داخلی

محمد آسوده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اینکه صنعت بیمه به چند دوره مختلف تقسیم می‌شود، اظهار داشت: قبل از تأسیس بیمه ایران در سال 1314، شرکت‌های بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند و اجازه صدور بیمه‌نامه های متفاوت را داشتند البته آمار دقیقی از آن دوره در دست نیست.
این فعال صنعت بیمه افزود: در سال 1314 بیمه ایران با سرمایه 2 میلیون تومانی تأسیس شد و تا سال 1350 که بیمه مرکزی به عرصه صنعت بیمه ورود پیدا کرده بود 65 تا 70 درصد از بازار بیمه کشور را دراختیار داشت.
آسوده با اشاره به اینکه در آن دوران بیشتر بازار صنعت بیمه کشور در اختیار بیمه ایران قرار داشت، تصریح‌ کرد: با در نظر گرفتن این مطلب که بیشتر دولت‌ها در سال‌های اولیه توسعه کشور به صنایع مختلف وارد و تحرکات لازم را به وجود می‌آورند بدین دلیل در ایران نیز دولت برای پیشرفت این صنعت به این حوزه داخل شد.
وی در ادامه اضافه کرد: در یک تقسیم‌بندی ابتدائی می‌توان دوران صنعت بیمه را به سه دوره 25 سال پیش از تأسیس بیمه ایران و دوره این شرکت بیمه در سال 1314 تا سال 1350 و زمان تأسیس بیمه مرکزی و سپس دوره حیات بیمه مرکزی تقسیم کرد.
به گفته وی، پیش از تأسیس شرکت بیمه ‌ایران فقط نمایندگان خارجی در کشور به فعالیت بیمه‌ای می‌پرداختند که با تأسیس این شرکت بیمه‌ای فعالیت شرکت‌های بیمه داخلی نیز آغاز شد و سپس در دهه‌های بعد تا سال 1350 که بیمه مرکزی به وجود آمده بود به مرور عرصه برای حضور تعدادی از شرکت‌های بیمه خصوصی هم مهیا شد.
وی ضمن اشاره به اینکه قبل از تأسیس بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران در چند دهه به عنوان ناظر بازار بیمه بخشی از اقدامات بیمه مرکزی را اجرا می کرد، تصریح کرد: پیش از تأسیس بیمه مرکزی شرکت مذکور در کنار تعدادی از شرکت‎های بیمه‌ای خصوصی دیگر که از سال های 1330 تأسیس شده بودند فعالیت خود را انجام می‌داد.
آسوده ضمن تأکید براینکه بعد از تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری چند شرکت دیگر بیمه‌ای نیز به عرصه صنعت بیمه کشور وارد شده بودند، افزود: در راستای افزایش حضور شرکت‌های بیمه خصوصی در مقطع انقلاب 12 شرکت بیمه خصوصی 1 شرکت بیمه دولتی و دو نمایندگی خارجی در صنعت بیمه کشور فعالیت داشتند.

*روند خروج شرکت‌های بیمه خارجی از کشور

به گفته وی در سال 58 شورای انقلاب اقدام به لغو پروانه نمایندگان شرکت‌های بیمه خارجی کرد که در این روند دو نمایندگی بیمه خارجی به نام‌های "یورکشایر " و "اینگستراخ " تسویه و از صنعت بیمه کشور خارج شدند.
وی درپاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه دلایلی در امر طولانی شدن تسویه نمایندگی‌های خارجی بیمه در کشور مؤثر بودند، گفت: این نمایندگی‌ها باید قبل از خروج، حساب‌های خود را بررسی و تعهدات بیمه‌ای را به طور کامل به مشتریان پرداخت می‌کردند.
آسوده در رابطه با فعالیت نمایندگی "بیمه اینگستراخ " ، اظهار داشت: این نمایندگی بیمه‌ای قبل از خروج از ایران تمام تعهدات خود را با پول‌های دریافتی و ودیعه‌ای که نزد بیمه مرکزی گذاشته بود تقریباً یکسان کرد به نحوی که حتی در پایان عملیات تسویه در سال 67 حدود 50 هزار دلار نیز برای جبران کسری تعهدات خود به بیمه مرکزی ایران پرداخت نمود؛ به این ترتیب تصفیه عملیات نمایندگی مذکور به پایان رسید.
این کارشناس بیمه در خصوص نحوه فعالیت نمایندگی خارجی بیمه "یورکشایر "، گفت: این نمایندگی بیمه که مدیریت آن قبل از انقلاب با بیمه البرز تا حدودی مشترک بود مبلغ 500 هزار دلار نزد بیمه مرکزی سپرده گذاری کرد که پس از تصفیه تمام تعهدات خود بخشی از این ودیعه باقی‎مانده از سوی این نهاد بیمه ای به شرکت مرکزی آن در انگلستان برگشت داده شد.
وی ضمن بیان این مطلب که نمایندگان بیمه‌های خارجی باید در ایران برای فعالیت خود 500 هزار دلار نزد بیمه مرکزی ودیعه قرار می‌دادند، افزود: این ودیعه بدین منظور بود که بیمه مرکزی اطمینان حاصل کند این نمایندگی‌ها تعهدات خود را در قبال مشتریان و سایر بستانکاران ایفا می‌کنند.
به گفته وی البته در این راستا به موجب قانون، وظیفه تسویه این دو نمایندگی خارجی به بیمه مرکزی سپرده شده بود.

*ملی شدن شرکت‌های خصوصی

آسوده با اشاره به اینکه تا سال 58 تعداد دوازده شرکت بیمه خصوصی در کشور حضور داشتند، اظهار داشت: ضریب نفوذ بیمه در آن زمان حدود 0.3 درصد بود که در حال حاضر این ضریب نفوذ به 1.35 درصد رسیده است که این امر نشان از رشد بیش از 4 برابری نفوذ بیمه از مقطع انقلاب تاکنون است.
این فعال عرصه بیمه ضمن بیان این مطالب که بعد از پیروزی انقلاب اداره صنعت بیمه با خروج شرکت‌های خارجی به طور کامل دراختیار شرکت‌های داخلی قرار گرفته بود، تصریح کرد: اما در این میان تمام شرکت‌های بیمه خصوصی هم تحت مدیریت دولت قرار گرفته و ملی شدند.
به گفته وی دراجرای قانون ملی شدن شرکت‌های بیمه مقرر گردید با انجام حسابرسی شرکت و با مدیریت بیمه مرکزی سهام دوازده شرکت ملی ارزشیابی شود.
از میان 12 شرکت بیمه دو شرکت آسیا و البرز فعالیت خود را ادامه و فعالیت ده شرکت دیگر از سال 60 متوقف شد. البته 9 شرکت از شرکت‌های ملی‎شده نیز در سال 1367 در شرکت بیمه دانا ادغام شدند به این صورت که در این سال بیمه دانا اجازه یافت در بخش بیمه‌های اشخاص با ادغام این شرکت‌ها فعالیت خود را آغاز کند.
مدیرعامل اسبق بیمه ایران اضافه کرد: در آن دوران وظیفه پیگیری و هماهنگی ارزشیابی شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی به بنده واگذار شده بود که تقریباً به‎جز دو یا سه شرکت، ارزش ویژه بقیه شرکت‌ها از سوی حسابرسان منفی ارزیابی شد.
به گفته آسوده، در آن مقطع زمانی نباید به این شرکت‌ها خرده گرفت چراکه بخش خصوصی از سال 50 شروع به فعالیت کرده بود و هنوز آنچنان که باید و شاید توان لازم را برای انجام فعالیت‌های پیچیده صنعت بیمه نیافته بود.
مدیرعامل شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در ادامه با اشاره به اینکه خروج زودهنگام شرکت‌های بیمه از فعالیت‌های اقتصادی نه‏تنها سود، بلکه با توجه به بلندمدت بودن تعهدات بیمه و ضرورت تسویه، هزینه‌های سنگینی را برای آنها ایجاد می‌کند، اظهار داشت: شرکت‌های بیمه باید برای اهداف بلندمدت وارد عرصه صنعت بیمه شوند چراکه در برخی از موارد شرکت‌های بیمه با هزینه‌های زیادی برای تسویه تعهدات خود روبه‎رو می شوند که ممکن است در این روند تمام یا بخشی از اصل سرمایه خود را از دست بدهند.
این فعال صنعت بیمه معتقد است سرمایه شرکت‌های بیمه در کشورهای در حال توسعه دارای سطح پایینی است که اگر فعالیت آنها در عرصه بیمه زود متوقف شود، خروجی تعهدات با ورودی درآمدهای آنها هماهنگی نخواهند داشت.

*اختلافات کارشناسان در تصویب قانون رقابت در صنعت بیمه

آسوده در ادامه به فرایند تصویب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه در سال 67 اشاره کرد و گفت: تصویب این قانون با مجادلات و کش و قوس‌های فراوانی همراه بود؛ زیرا در آن زمان عده‌ای معتقد بودند که با توجه به اصل 44 قانون اساسی و دولتی بودن بیمه نیازی به رقابت در صنعت بیمه نیست و تنها باید یک شرکت بیمه در کشور وجود داشته باشد. در مقابل عده‌ای دیگر معتقد بودند که بیمه‌های تجاری باید براساس اصول تجارت و رقابت اداره شوند.
به گفته وی، دراین میان برخی دیگر نیز اعتقاد داشتند که رقابت میان شرکت‌های دولتی معنایی ندارد البته بیمه مرکزی در آن زمان اعتقاد به رقابتی شدن بازار این صنعت میان شرکت‌های بیمه داشت.
این فعال صنعت بیمه ضمن تأکید براینکه دراین راستا حتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال 66 و 67 فقط فعالیت یک شرکت بیمه آن هم بیمه ایران را در صنعت بیمه کشور تصویب کرده بود، افزود: با پیگیری‌های مستمر بیمه مرکزی و مخالفت با مصوبه مذکور مجلس، نهایتاً فعالیت شرکت‌های بیمه در سال 1367 براساس رقابت به تصویب رسید و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا اجازه یافتند در سطح کشور به فعالیت و رقابت بپردازند.
به گفته آسوده، این تحولات در زمانی صورت گرفت که سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز در کشور تدوین و تصویب نشده بود به گونه‌ای این سیاست‌ها در سال 80 و بعد از آن در سطح کشور اجرایی شدند.
مدیرعامل شرکت بیمه اتکائی ایرانیان ضمن بیان اینکه بیمه مرکزی با هدف تنظیم و توسعه بازار بیمه و برقراری رقابت سالم در این صنعت، درصدد تصویب قانون نحوه اداره شرکت‌های بیمه دولتی براساس اصول تجاری و رقابتی بود، گفت: بیمه مرکزی با قبول اصل رقابت درمقابل یک‎شرکتی بودن، توانست این اصل را در صنعت بیمه کشور حاکم کند که به واسطه این امر مهم روز 13 آذر را روز بیمه نامیدند.
آسوده با اشاره به اینکه بیمه مرکزی از اولین نهاد‌هایی بود که با تهیه گزارش‌ و ارسال نامه به مجلس و اتاق بازرگانی زمینه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی را براساس مواد ذیل اصل 44 قانون اساسی فراهم کرده بود، گفت: این نهاد بیمه‌ای در آن دوران اعتقاد داشت به موجب ضوابط ذیل اصل 44 قانون اساسی، دولتی بودن تا زمانی معنا پیدا می کند که به سیاست‌ها و مصالح کلی کشور لطمه وارد نکند؛ اما چون دولتی بودن شرکت‌های بیمه مانع توسعه بیمه است با تدوین سیاستهای کلی اصل 44 می‌توان زمینه فعالیت شرکت‌های بیمه را فراهم نمود.

* لازمه توسعه بیمه عمر تخصصی عمل کردن شرکت‌های بیمه است

آسوده معتقد است بیمه‌های عمر زمانی توسعه پیدا خواهند کرد که شرکت‌های بیمه‌ در ارائه این بیمه‎نامه تخصصی کار کنند؛ چراکه ماهیت بیمه عمر قابل مقایسه با بیمه‌های غیر زندگی نیست.
وی در رابطه با تفاوت‌های بیمه ‌عمر با دیگر بیمه‌نامه‌ها به خبرنگار فارس اظهار داشت: فعالیت در بیمه‌های غیرزندگی راحت‌تر است زیرا در قالب بیمه‌های کوتاه‎مدت قرار می‌گیرد و سود و زیان مطلوبی دارد، حتی در مقابل تورم‌های اقتصادی نیز تأثیر چندانی نمی‌بینند در حالی که بیمه‌های عمر این‎گونه نیستند.
این فعال صنعت بیمه در ادامه افزود: اگر شرکت‌های بیمه بخواهند همزمان در دو بخش بیمه‎نامه‌های زندگی و غیرزندگی فعالیت کنند به‎دلیل آنکه هرکدام تشکیلات، ضوابط و معیارهای خاص خود را می‌طلبد در توسعه بیمه‎های عمر موفق نخواهند بود.
آسوده معتقد است امروزه در اغلب کشورهای دنیا شرکت‌های بیمه عمومی و بیمه عمر به صورت مجزا از یکدیگر تأسیس و فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال در کشور چین در کنار 27 شرکت بیمه غیرزندگی (عمومی) 27 شرکت بیمه عمر نیز وجود دارد.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان درپاسخ به این پرسش که آیا در گذشته نیز بحث رشد بیمه‏نامه‌های زندگی مطرح بوده یا خیر، تصریح کرد: در آن زمان شرکت بیمه دانا برای فعالیت تخصصی در بخش بیمه عمر انتخاب شده بود، اما این شرکت در فعالیت‌های خود از مدیران معتقد، متخصص و کارآمد استفاده نکرد؛ در حالی که در آن زمان دولت می‌توانست با اتخاذ مکانیزم‌های مؤثر و ایجاد انگیزه و واگذاری این بخش از صنعت بیمه به متخصصین قدم‌های مناسبی را بردارد.
به گفته وی در دنیا 58 درصد بیمه‌ها را بیمه زندگی به خود اختصاص داده‌اند در حالی که در ایران این آمار حدود 95 درصد غیرزندگی و 5 درصد زندگی است. البته این درصد اندک نیز عمدتاً در قالب بیمه‌های عمر زمانی و کوتاه‎مدت قرار دارد و به معنای واقعی این میزان شاید حدود 2 درصد است.

*شرکت‌های بیمه دولتی با تفکر خصوصی اداره می‌شوند

به عقیده آسوده، یکی از تحولات مهم صنعت بیمه افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در راستای تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه‌ای غیردولتی در سال 80 است. چراکه پیش از این فقط شرکت‌های بیمه دولتی در ایران فعالیت داشتند درحالی که اکنون آمار شرکت‌های بیمه خصوصی افزایش یافته و سرمایه‌های بسیاری به بازار بیمه کشور ورود پیدا کرده است.
خبرنگار فارس در بخش دیگری از این گفت‌وگو از آسوده خواست تا تحلیل خود را از دیگر نقاط مثبت صنعت بیمه کشور در سال‌های اخیر مطرح کند.
وی در این رابطه به خصوصی شدن 2 شرکت‌ بیمه دولتی و ورود آنها به بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه برخی اعتقاد دارند هنوز این شرکت‌های بیمه از مدیران دولتی برخوردارهستند به عقیده بنده نکته مثبت شرکت‌های مربوطه این است که با وجود مدیران دولتی، براساس مبانی خصوصی اداره می شوند. به این معنا که شرکت‌های مذکور دیگر در بودجه کل کشور لحاظ ‌نشده و مشمول قانون محاسبات نیز قرار نمی گیرند.
به گفته این فعال بیمه‌ای، زمانی که شرکتی در بودجه کل کشور وارد می‌شود سیاست‌های کوچک سازی و کاهش تصدی دولت بر بخش‌های تجاری با رشد شرکت‌های بیمه تطبیق پیدا نکرده و در تعارض قرار می‌گیرد، به این صورت که شرکت‌های بیمه دولتی تمام تمرکز خود را بر گسترش فعالیت‌های خود می گذارند در حالی که دولت خواستار محدودیت حضور خود در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
وی افزود: در این میان مجلس ناچار است قوانینی را برای کوچک‎تر شدن دولت تصویب کند که این کار بر عملکرد شرکت‌های بیمه تأثیر می‎گذارد در حالی که با خصوصی‌سازی دیگر شرکت‌ها تابع سیاست‌های کوچک‌سازی دولت قرار نگرفته و می‌توانند با آزادی بهتری به فعالیت‌های خود بپردازند.
آسوده تأسیس مؤسسات بیمه‌ای غیردولتی را آزاد‌سازی ورود شرکت‌های بیمه دانست و تصریح کرد: خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی نیز از تحولات مهم صنعت بیمه در بعد از انقلاب به شمار می‎آید که هردوی این عوامل آزاد سازی و خصوصی سازی از تفسیر سیاست های کلی اصل 44 نشأت گرفته است.
به گفته این فعال بیمه‌ای، تا زمانی که مسئولان تصور می‌کردند براساس اصل 44 قانون اساسی بیمه‌ها فقط باید دولتی باشند؛ طبعاً نمی توانستیم توسعه لازم را در این صنعت شاهد باشیم.
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه با اشاره به اینکه در گذشته یکی از مشکلات رشد و توسعه صنعت بیمه فعالیت دولتی شرکت‌های بیمه بوده است، اضافه کرد: درطول تاریخ فعالیت شرکت‌های بیمه دولتی، حتی یک ریال هم از سوی دولت به عنوان سرمایه به این شرکت‌ها پرداخت نشده و حتی همیشه این شرکت‌های بیمه دولتی بودند که به صورت مالیات و سود سهام به خزانه دولت کمک می‌کردند.

*تأثیر حضور شرکت‌های بیمه خصوصی بر افزایش سرمایه صنعت بیمه

آسوده ضمن بیان این مطلب که حضور شرکت‌های خصوصی سرمایه و منابع جدیدی را وارد صنعت بیمه کرده‌ است، گفت: در حال حاضر 16 شرکت بیمه‌ای جدید هریک حدود 28 تا 120 میلیارد تومان پول جدید وارد صنعت بیمه کشور کرده‌اند.
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه در فاصله سال‌های 58 تا 80 تنها شرکت‌های دولتی در کشور فعالیت می‌کردند و سرمایه جدیدی وارد صنعت بیمه کشور نشده بود، گفت: این شرکت‌ها اغلب از محل سود جاری و منابع داخلی خود افزایش سرمایه می دادند که با ورود بخش خصوصی منابع مالی مناسبی به این صنعت تزریق شده به نحوی که با سیاست‌های بیمه مرکزی و مسئولان ذی‎ربط این امر هرروز در حال افزایش است.
مدیرعامل اسبق بیمه البرز در ادامه افزود: البته دراین میان نباید از فعالیت‌های مؤثر بخش‌های دولتی غافل شد مدیریت دولتی در عین حال که یک ریال از دولت اخذ نکرده خدمات بسیار ارزنده‌ای را بعد از انقلاب انجام داده است.
آسوده درخصوص اقدامات مهم شرکت‌های دولتی در آن دوران، تصریح کرد: یکی از بزرگترین خدمت آنها طراحی بیمه دیه بوده است که در ابتدای طراحی با مخالفت‌هایی همراه بود؛ به این صورت که براساس بیمه دیه به هرکسی که در حوادث رانندگی لطمه می‌بیند از خدمات بیمه‌ای استفاده می کند. صنعت بیمه دیه را از زمانی که دیه 200 هزار تومان بود آغاز کرد و در حال حاضر دیه 45 میلیون تومان است و حتی در مواردی به یک نفر چند دیه تعلق می‌گیرد.
وی یکی از دلایل عدم رشد صنعت بیمه در کشور را اقدامات خارج از این صنعت می داند و معتقد است این‎که افراد دارنده اتومبیل مبلغی را به راهنمایی و رانندگی و وزارت بهداشت پرداخت کنند ممکن است لازم و مفید باشد، اما زمانی که این مبالغ روی حق بیمه افراد اعمال می‌شود؛ نگرش مردم نسبت به بیمه تغییر خواهد یافت.
وی در ادامه افزود: به عقیده بنده بهتر است زمانی که افراد اقدام به خریداری خودرو می‌کنند این مبلغ از آنها اخذ شود یا در طول دوره استفاده از خودرو سالانه مبلغی را پرداخت کنند چراکه در صورت استمرار این امر وجوه مربوطه به حق بیمه اضافه شده و کسانی که اتومبیل خود را بیمه نکرده‌اند از پرداخت این مبالغ رها خواهند شد.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با بیان اینکه 60 درصد حق بیمه‌های کشور مربوط به بیمه‌نامه‌های اتومبیل و حدود 67 درصد خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه به خسارت‌های اتومبیل اختصاص دارد، افزود: آمار مذکور نشان می‌دهد که بیمه دیه و شخص ثالث تا چه حد در کشور توسعه پیدا کرده و صنعت بیمه بالاترین خدمات خود را در این بخش به مردم ارائه داده است.
به گفته آسوده، علی‌رغم آن‎که شرکت‌های بیمه در گذشته با خسارت‌های بسیاری در این بیمه‎نامه مواجه بودند اما با ادامه فعالیت و افزایش نفوذ بیمه‎نامه‌ها توانسته‌اند به دست آوردهای مهمی در این حوزه دست پیدا کنند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا شرکت‌های بیمه در سایر رشته‌های بیمه نتوانسته‌اند به ضریب نفوذ مطلوبی برسند، اظهار داشت: هر شرکت بیمه‌ای سرمایه و ظرفیت خاص خود را دارد که اگر 70 درصد توان خود را به سمت بیمه‌های شخص ثالث هدایت کند 30 درصد برای سایر بیمه‎نامه‌ها باقی خواهد ماند. البته باید این نکته را یادآور شد که نیازهایی که در جامعه ملموس‎تر هستند مهم‌ترین ترغیب کننده شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات بیمه‌ای به شمار می‌آیند.

*توسعه فضای بیمه‌ در افزایش خصوصی سازی محقق است

مدیرعامل اسبق بیمه آسیا در خصوص عدم توسعه بیمه‌های صنعتی در کشور گفت: در گذشته به دلیل آنکه بخش عمده اقتصاد کشور دولتی محسوب می‌شد و بودجه‌های خود را از طریق منابع نفتی تأمین می کردند بنگاههای دولتی اقدام مؤثری را برای بیمه کردن سرمایه های خود انجام نمی دادند اما در سال‌های اخیر با خصوصی سازی‌های صورت گرفته مدیران ناگزیر به بیمه کردن سرمایه‌ها گرایش پیدا کرده اند و تبعاً شرکت‌های بیمه نیز باید به نیازهای آنها پاسخگو باشند.
وی معتقد است نباید این طرز تفکر که کدام دولت یا مدیریت خوب و کدام دولت در رشد صنعت بیمه نقش بیشتری داشته است مطرح شود زیرا در این 32 سال هرکس در زمان و حیطه توانایی‌های خود و با توجه به شرایط کشور اقدامات کارآمد و شایان توجهی را انجام داده و فعالیت‌های قبلی دیگران را تکمیل نموده است. حتی در برخی از موارد شرکت‌های بیمه بدون آنکه یک ریال از دولت دریافت کنند همواره به صورت سود و مالیات همکاری های خود را با دولت داشته‌اند.
آسوده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بالاترین مالیات را بیمه‌های دولتی به دولت پرداخت می‌کردند، تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی تنها شرکت بیمه ایران توانست با استفاده از منابع داخلی خود نرخ‌ها را به یک‎دهم درصد نرخ‌های بین المللی که مبلغ بسیار زیادی در بخش کشتیرانی به شمار می‌آمد، برساند و با بیمه کردن کشتی‌ها در آن مقطع زمانی موفق شد وظایف و تعهدات خود را به‎نحو مطلوبی انجام دهد.
وی در رابطه با دوران جنگ تحمیلی، گفت: درآن زمان بیمه مرکزی با ایجاد طرحی تحت عنوان "بیمه بمباران منازل مسکونی " توانست تا حدی نگرانی مردم را برطرف کند.
آسوده در خصوص کمک‌های دولت به صنعت بیمه کشور، اظهار داشت: دولت با ایجاد فضای رقابتی و کم‎رنگ کردن انحصار خود دراین صنعت عرصه را برای رشد شرکت‌های بیمه و رقابت سالم آنها به وجود آورده است. اما اگر شرکت‌های بیمه نیازهای گوناگون جامعه و مشتریان را به خوبی بسنجند و نگرش خود را نسبت به مشتری و بیمه‌گذار تا حدودی تغییر دهند در آینده با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این صنعت روبه‎رو خواهند شد.
این فعال عرصه بیمه در رابطه با وضعیت صنعت بیمه کشور در سالهای اخیر، گفت: این صنعت در این دوره با تغییرات سریعی از جمله استقبال از ورود شرکت‌های جدید بیمه‌ای مواجه است، اما در این راستا نهادهای نظارتی باید وظیفه خود را با دقت بیشتری انجام دهند.
به گفته آسوده، زمانی که تغییرات شدیدی از جمله آزاد سازی نرخ‌ها و ورود شرکت‌های نوپا به صنعت بیمه به وجود می‌آید، بیمه مرکزی باید نسبت به عملکرد درست شرکت‌های بیمه اطمینان بیشتری داشته و حساسیت های لازم را برای جلوگیری از تخلفات بیمه‌ای از خود نشان دهد.
این فعال بیمه‌ای در ادامه افزود: با وجود آنکه برنامه آزادسازی‌ها در بلندمدت برای صنعت بیمه بسیار مفید است در برخی از موارد شرکت‌های بیمه رفتارهای غیرفنی را انجام می‌دهند که مشکلاتی را در این عرصه به‎وجود می‏آورد و حتی بیمه گذاران را نسبت به عملکرد گذشته صنعت بیمه بدبین می‌کند.
به گفته وی، مسئولان صنعت بیمه برای موفقیت این صنعت باید در چارچوب استانداردهای جهانی فعالیت کنند البته آموزش و توسعه نیروی انسانی و به کارگیری فن‎آوری‌های روز اطلاعات نیز می تواند بسیار موثر باشد. اما بیمه مرکزی نیز باید در تدوین مقررات فعال‌تر بوده و نظارت های خود را براساس نظارت‌های جهانی انجام دهد.
ایجاد مقررات تشویقی خاص برای تأسیس شرکت‌های خاص بیمه عمر، سرمایه گذاری و آموزش در توسعه فن اکچوئری، تفکیک مقررات بیمه عمر و غیرزندگی به عقیده بنده در این راستا می تواند توسعه بیمه‌های عمر را در پی داشته باشد و رقابت و پویایی را میان شرکت‌های بیمه به وجود آورد.