فارس- رییس کمیته امور فنی بیمه مرکزی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی دولت بررسی های نهایی آیین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث را انجام داده، گفت: ابلاغ آیین نامه مذکور به محض موافقت و امضای ریاست جمهور به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد.
غلامعلی ثبات در خصوص وضعیت تدوین آیین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث که بررسی آن به کمیسیون اجتماعی دولت واگذار شده، اظهار کرد: آیین نامه مذکور در کمیسیون اجتماعی مورد تصویب قرار گرفته و برای تصویب نهایی در انتظار امضای ریاست جمهور است به صورتی که به محض تصویب نهایی آن از طرف رییس جمهور بیمه مرکزی آن را به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد کرد
فارس- رییس کمیته امور فنی بیمه مرکزی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی دولت بررسیهای نهایی آییننامه تعرفه بیمه شخص ثالث را انجام داده، گفت: ابلاغ آییننامه مذکور به محض موافقت و امضای ریاستجمهور به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد شد.
غلامعلی ثبات در خصوص وضعیت تدوین آییننامه تعرفه بیمه شخص ثالث که بررسی آن به کمیسیون اجتماعی دولت واگذار شده، اظهار کرد: آییننامه مذکور در کمیسیون اجتماعی مورد تصویب قرار گرفته و برای تصویب نهایی در انتظار امضای ریاستجمهور است به صورتی که به محض تصویب نهایی آن از طرف رییسجمهور بیمه مرکزی آن را به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیمه مرکزی اطلاع چندانی از فرآیند تصویب آییننامهها در کمیسیون اجتماعی دولت ندارد، افزود: در جلسات مشترک بیمه مرکزی با دبیر کمیسیون مربوطه به نوعی خبر از تصویب آییننامه داده شده، اما برای ابلاغ نهایی، تایید و امضای رییسجمهور لازم است. به گفته وی، در این جلسات مشترک ابهامات و اختلاف نظراتی مبنی بر تعیین نرخ حق بیمه مطرح بود که در نهایت با اجماع نظر به توافقات لازم دست پیدا کردهایم. این مقام مسوول بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که در آییننامه مذکور تعیین نرخ حق بیمه براساس سوابق رانندگان در نظر گرفته شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در آییننامه لحاظ خواهد شد؛ اما سوابق رانندگان بیشتر در رابطه با سوابق خسارت بیمهای مطرح شده است. به صورتی که رانندگان به ازای هر تعداد خسارت جریمه بیشتری باید پرداخت کنند. ثبات با اشاره به اینکه افزایش جرایم رانندگی در تعدد خسارات، احتمال ایجاد تاثیرات منفی در خرید بیمه شخص ثالث را به وجود خواهد آورد، تصریح کرد: بیمه مرکزی در این خصوص به دنبال ایجاد یک تعادل است، به صورتی که در عین وضع جرایم، تاثیری بر خرید بیمهنامه شخص ثالث به وجود نیاید.