تکاپوی نمایندگان مجلس برای چاره اندیشی درباره «دیه 90 میلیون تومانی»، برگزاری نشست و تلاش برای تهیه طرحی مشترک با دولت و قوه قضائیه، به دلیل پیامدهای منفی است که اجرای این میزان دیه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بر جامعه دارد. به اعتقاد نمایندگان، دو برابر شدن رقم دیه نسبت به سال گذشته نه تنها جنبه بازدارنده ندارد، بلکه به پر کردن زندانها و مشکلات فراوان خانوادهها منجر میشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه به نقل از روزنامه ایران، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشبینی برگزاری نشست چند جانبه با حضور نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و دولت برای تهیه طرحی جهت چارهاندیشی درباره نرخ دیه و پیشگیری از اجرای آن خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تأکید کرد: اصولاً جهش قیمت دیه از 45 میلیون به 90میلیون تومان طی یک سال غیرقابل توجیه است و اگر قوه قضائیه در سالهای گذشته بموقع برای اصلاح نرخ دیه اقدام نکرده، نباید در سال 90 همه را یکجا تحمیل کند.
وی با اشاره به راهکار موجود برای کاهش این نرخ گفت: غیر از آنچه مبنا قرار گرفته میتوانستند با مبنا قرار دادن درهم - هرچند که رواج ندارد، اما نقره که رواج دارد - 10 هزار مثقال نقره را ملاک قرار دهند که با نرخ فعلی دیه (45 میلیون) چندان تفاوتی ندارد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه افزایش دو برابری دیه، هزینه بیمه شخص ثالث را یکباره افزایش میدهد، گفت: این افزایش نرخ دیه موجب میشود که صاحبان وسیله نقلیه از بیمه خودرو خودداری کنند و همین موجب میشود درمواردی که در تصادفات منجر به فوت، افرادی که قادر به پرداخت دیه نباشند، بیشتر شوند و همین خانوادهها را در معرض آسیبهای بیشتری قرار میدهد و تعداد زندانیان را افزایش میدهد.
بازنگری ضروری است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تبعات اجرای دیه 90 میلیونی، بر ضرورت بازنگری در این قانون تأکید کرد.
صمد فدایی نماینده سنقر و کلیایی در این زمینه به خبرنگار ایران گفت: نمیدانم بر چه اساس و منطقی یکباره رقم دیه را دو برابر کردهاند، چرا که در شرایط فعلی و با نصف این میزان دیه، زندانها مملو از کسانی است که توانایی پرداخت دیه را ندارند.
وی ادامه داد: باید بپذیریم کسانی که با این مشکلات دست به گریبان میشوند، اغلب افرادی هستند که یا توانایی بیمه کردن ندارند و یا در این زمینه سهلانگاری کردهاند و بر اثر یک اتفاق ناگوار، زندگی آنها هم متلاشی میشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: تصویب دیه 90میلیونی آثار زیانباری در جامعه دارد و اکثریت مجلس مخالف و خواستار بازنگری در آن هستند.
وی با اشاره به بررسیهای انجام شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس در این زمینه یادآور شد: کمیسیونهای قضایی و برنامه و بودجه با برگزاری جلساتی با وزیر امور اقتصاد و دارایی به این موضوع ورود پیدا کردهاند.
نماینده سنقر و کلیایی با تأکید بر اینکه اگر لایحه یا طرحی برای کاهش رقم جدید دیه به مجلس ارائه شود، قطعاً رأی خواهد آورد، ادامه داد: اکنون حجم زیادی از نامهها و مراجعات به نمایندگان و همچنین ستاد دیه مربوط به خانوادههایی است که با این مشکل دست به گریبانند و افزایش دو برابری نرخ دیه این مشکلات را افزایش میدهد.
آثار زیانبار نرخ دیه جدید بر جامعه
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز دیه 90 میلیونی را بسیار سنگین و زیانبار برشمرد و افزود: اجرای این مصوبه نتیجهای جز پرکردن زندانها ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات به گفت: اجرای این مصوبه زندانها را پر از افرادی میکند که ناخواسته گرفتار چنین دیونی شدهاند، چراکه بسیاری از این موارد مربوط به تصادفات منجر به فوت است که البته هیچکس با تمایل خود مرتکب نشده است. وی ادامه داد: کمتر فردی در جامعه است که توان پرداخت چنین رقمی را داشته باشد.
وی افزود: برای جلوگیری از تبعات این نرخ دیه بر جامعه و مشکلاتی که برای خانوادهها ایجاد میشود، مثلاً باید سراغ خزانه دولت رفت که این نیز امکانپذیر نیست. وی معتقد است که باید در این زمینه با تعامل میان قوا، تمهیدی اندیشیده شود.
طرحی برای کاهش تبعات نرخ دیه
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی در مجلس برای کاهش تبعات ناشی از افزایش دو برابری نرخ دیه خبر داد و گفت: احتمالاً این طرح هفته آینده در مجلس مطرح میشود.
مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه بحث دیه یک بحث شرعی است، یادآور شد: اینکه برای تعیین نرخ دیه، 100 شتر ملاک قرار گرفته و اینکه چطور به قیمت واحد برای این ملاک رسیدهاند، موضوعی است که قوه قضائیه مراحل رسیدن به این ملاک و نرخ آن را توجیه میکند، اما واقعیت این است که اگر چارهاندیشی نشود، پیامدهای منفی برای جامعه بهدنبال دارد. وی ادامه داد: اجرای دیه 90 میلیونی نه تنها زندانها را پر میکند، بلکه مشکلات دیگری نیز برای خانوادهها ایجاد میکند.
نماینده لنگرود گفت: پرداخت چنین مبلغی در حد توان خانوادهها نیست، کمکهای دولت هم در اعسار از پرداخت دیه آنقدر نیست که تفاوت را جبران کند، از سوی دیگر بیمهها هم هنوز نتوانستهاند در این زمینه بحثهایشان را نهایی کنند، بنابراین ضرورت دارد که در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
عدم تناسب نرخ دیه باشرایط اقتصادی
نماینده مردم ساری نیز نرخ جدید دیه را از لحاظ تطبیق با شرایط اقتصادی روز و توان و درآمد خانوارها متناسب ندانست.
علیاصغر یوسفنژاد با اشاره به اقداماتی که برای تعدیل این نرخ انجام شده است، افزود: اجرای این نرخ دیه آثار زیانباری برای جامعه دارد و چون یک حق شرعی است، نپرداختن آن مجازاتهایی به دنبال دارد و مشکلات متعددی را برای خانوادهها ایجاد میکند.
وی یادآور شد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه نشستهایی داشته و همچنان چون اهلیت و وجاهت رسیدگی به این موضوع را دارد، پیگیر چارهاندیشی در این زمینه است.