• رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس خبر داد:پیشنهاد مجلس برای جایگزینی ارزش نقره به‎جای شتر در تعیین نرخ دیه
      خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس برای تعیین معقول دیه و مطابق با توانایی مردم نامه‌هایی را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است، گفت: مجلس به‎دنبال این است که به‎جای شتر مقیاس‎‌های دیگری از جمله نقره در تعیین نرخ دیه ملاک قرار گیرد.
      ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، ضمن بیان این مطلب که بررسی اجرای دیه 90 میلیون تومانی همچنان در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، اظهار داشت: با به تعویق افتادن اجرای این نرخ هنوز تجدید نظری از سوی قوه قضائیه اعمال نشده و نمایندگان درصدد هستند از طریق جلسه با مقامات قضایی تصمیم کارآمدی را اتخاذ کنند.
      در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس با تحقیقات مؤثر خود مساعدت‌های لازم را نیز انجام خواهد داد.
      به گفته وی مجلس در راستای بررسی دیه امسال و تعیین معقول آن مطابق توانایی مردم نامه‌هایی را به ریاست محترم قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
      فتحی‌پور با اشاره به اینکه مجلس برای حل مشکل مذکور کاملاً مصر است، افزود: البته باید از اقدام به جای ریاست محترم قوه قضائیه نیز در این رابطه تقدیر کرد چراکه با به تعویق افتادن اجرای دیه 90 میلیونی شرکت‌های بیمه بهتر خواهند توانست مکانیزم‌های اجرایی نرخ جدید دیه را به وجود آورند.
      وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه مجلس در روند بررسی تعیین نرخ دیه به دنبال افزایش دو برابری نرخ دیه نیست، گفت: به عقیده نمایندگان مجلس نرخ دیه نباید یک‎باره به دو برابر افزایش پیدا کند زیرا مردم قادر به پرداخت حق بیمه‌ها نخواهند بود و حتی شرکت‌های بیمه نیز در ارائه خدمات بیمه‌ای به مشتریان خود با مشکل روبه‎رو خواهند شد.
      به گفته فتحی‌پور افزایش دو برابری نرخ دیه میان نمایندگان مجلس دارای موافقان و مخالفانی است که کمیسیون اقتصادی درصدد است با تحقیقات کامل و ارائه دلایل محکمه پسند در این خصوص به یک اجماع نظر کلی دست پیدا کند.
      این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح تعیین نرخ دیه در سال جاری افزود: در تحقیقات مجلس به دنبال این نکته است که به جای شتر مقیاس های دیگر از جمله نقره را در تعیین نرخ دیه ملاک قرار دهد؛ اما این نظر هنوز به اجماع دست پیدا نکرده است.
      به گفته وی نمایندگان درصدد هستند با تشکیل جلساتی با حضور دست اندرکاران صنعت بیمه و مسئولان قوه قضائیه با تلاشی جدی موضوع مربوطه را بررسی و حتی تجدید نظر‌هایی را نیز در قانون انجام دهند به صورتی که قانون دیه به نحوی تنظیم شود که از تکرار این مشکلات در آینده جلوگیری به عمل آید.

      منبع خبر : خبرگزاری فارس - 
      ذخیره شده توسط : 18 خرداد 1390 ساعت 11:37:22  خوانده شده: 1265  نمایش چاپی