عضو کمیسیون قضائی مجلس با تأکید بر اینکه امکان تجدید نظر در دیه 90 میلیون تومانی همچنان وجود دارد، گفت: رئیس قوه قضائیه می‌تواند درقالب بخشنامه‌هایی اجرای رقم فعلی دیه را به تعویق و تصمیم مناسب‌تری اتخاذ کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری از پایان مهلت دو ماه دولت برای ارائه نرخی مطلوب برای دیه امسال خبر داد و اظهار داشت قوه قضائیه با عدم دریافت دلایل منطقی نرخ دیه امسال را 90 میلیون تومان اعلام می‌کند.
انتشار این خبر در ساعات نخست تعجب شرکت‌های بیمه و مسئولان مربوطه به خصوص نمایندگان مجلس را به دنبال داشت چراکه به اعتقاد آنان هنوز مراحل تحقیقاتی این موضوع به پایان نرسیده است؛ به نحوی که خبرنگار فارس در گفت و گوی خود با یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس با نگرانی این نماینده از اجرایی شدن این نرخ روبه رو شد.
عبدالرضا مرادی در این خصوص با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، گفت: اجرای دیه 90 میلیون تومانی به طور حتم بر مشکلات اقتصادی مردم در سطح جامعه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت به نحوی که نگرانی آنها را در پرداخت خسارت و خرید بیمه نامه‌ها افزایش می‌دهد.
به گفته وی، قوه قضائیه باید با توجه به فشارهای اقتصادی حاکم برجامعه قیمت مناسبی را برای دیه امسال تعیین می‌کرد نه آنکه بر تصمیم ماه‌های گذشته خود تأکید داشته باشد.
مرادی ضمن بیان این مطلب که چرایی علل اعلام دیه 90 میلیون تومانی را باید از قوه قضائیه جویا شد، گفت: به عقیده بنده نمایندگان باید در این خصوص رایزنی‌هایی لازم را همچنان مانند دو ماه گذشته انجام و حتی درکمیسیون‌های کارشناسی خود توضیحاتی را از مسئولان ذیربط نیز درخواست کنند.
این عضو کمیسیون قضایی در ادامه با تأکید بر اینکه امکان تجدید نظر در دیه 90 میلیون تومانی همچنان وجود دارد، افزود: رئیس قوه قضائیه می‌تواند درقالب بخشنامه‌هایی اجرای رقم فعلی دیه را به تعویق و با کار مطالعاتی تصمیم مناسب‌تری را اتخاذ کند.
وی در ادامه گفت: در نهایت می توان با تجدیدنظر و رایزنی‌های مفید به رقم منطقی برای عدم تضییع حقوق مردم در جامعه رسید.
به عقیده مرادی، احتمال ورود کمیسیون قضائی برای رایزنی در تعیین منطقی نرخ دیه امسال بسیار زیاد است اما باید هیأت رئیسه تصمیم نهایی را در اولویت قرار دادن این موضوع اتخاذ کنند.