به گزارش دنیای‌اقتصاد، برخی نمایندگان مجلس با دعوت از مسوولان تشکل‌های بیمه‌ای جویای نظر آنان در خصوص تبعات نرخ جدید دیه شده است. قوه قضائیه نرخ دیه را برای سال 90 با دو برابر افزایش به 90 تومان رسانده است.
این نرخ موجب شده نگرانی‌هایی در خصوص نرخ حق بیمه شخص ثالث و تبعات اجرای این طرح به‌وجود آید.
نسرین شرافت مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مطابق آیین‌نامه تعرفه جدید بیمه شخص ثالث، سقف تعهدات افزایش یافته اما نرخ حق بیمه افزایش نیافته است. شرافت گفت: در چند روز اخیر که از ابلاغ آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث می‌گذرد برای مردم سوالاتی پیش آمده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نرخ دیه افزایش خواهد یافت، نرخ حق بیمه‌ها به چه شکل محاسبه خواهد شد؟
وی توضیح داد: هنوز از سوی مقامات رسمی قوه قضائیه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده و بنابراین نرخ حق بیمه‌های تعیین شده در آیین‌نامه ابلاغی افزایش نیافته است و براساس دیه‌های قبلی محاسبه می‌شود. مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی گفت: آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث 31 اردیبهشت به شرکت‌های بیمه فرستاده شده است و بیمه‌گذارانی که بیمه نامه‌هایشان از ابتدای سال 90 صادر شده معتبر است و تنها در صورتی که سقف تعهدات کافی نباشد با مراجعه به شرکت بیمه گر باید نسبت به افزایش سقف تعهدات بیمه اقدام کنند تا در صورت بروز خسارت مشکلی پیدا نکنند.
در کنار نرخ حق بیمه، تبعات طرح و نحوه افزایش نرخ دیه دغدغه فعالان این صنعت است. به طوری که بیمه مرکزی در نامه به مجلس نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی این اقدام هشدار داده است.
لزوم اصلاح ساختار بیمه در کنار افزایش نرخ دیه
در مقابل برخی کارشناسان از افزایش نرخ دیه دفاع می‌کنند. یک کارشناس بیمه با اشاره به اینکه تغییر نرخ دیه تاثیر چندانی بر خرید و فروش بیمه‌نامه شخص ثالث ندارد، گفت: مسوولان صنعت بیمه باید با بهبود ساختار‌های بیمه‌ای کشور، توجه ویژه‌ای نیز به شخصیت مشتریان داشته باشند.
غدیر مهدوی در گفت‌و‌گو با فارس منطقی خواندن افزایش دو برابری نرخ دیه در بیمه شخص ثالث اظهار کرد: بیمه در مقابل دریافت حق بیمه‌نامه‌ از مشتریان، ریسک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند و اگر ریسک افزایش پیدا کند به همان نسبت حق بیمه‌ها نیز باید افزایش پیدا کند.
به عقیده وی، ارقام اعلامی نرخ دیه در سال جاری رقم قابل توجهی نیست که اعتراضات صنعت بیمه را به دنبال داشته است، چرا که این رقم در مقابل جان انسان‌ها بسیار ناچیز است.
وی مشکل اساسی بیمه اتومبیل به ویژه بیمه شخص ثالث را ضریب خسارت آن و ریسک بالای تصادفات در کشور دانست و افزود: با بررسی وضعیت برخی از کشورها در این رشته بیمه‌ای مشاهده می‌شود که ارقام پرداخت دیه آنها بیش از رقم اعلامی در کشور ما است.
دیه افراد در کشورهای پیشرفته یکسان نیست
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه در کشور‌های پیشرفته، شرایط سنجیده و دیه افراد یکسان در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: به عنوان نمونه در کشور ژاپن بیش از یک میلیارد تومان دیه برای افراد تعیین شده در حالی که این رقم با نرخ دیه کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
مهدوی از جمله نگرانی‌های فعالان صنعت بیمه در افزایش دو برابری نرخ دیه را ریسک بالای تصادفات در ایران دانست و تصریح کرد: براساس آخرین آمار در سال 2010 متوسط مرگ‌و‌میر جاده‌ای به ازای هر صد هزار نفر، 15 نفر اعلام شده است، در حالی که در ایران به ازای هر صد هزار نفر بیش از 35 نفر جان خود را بر اثر تصادفات رانندگی از دست می‌دهند.
به گفته این کارشناس بیمه، البته معادل نسبت ذکر شده در جهان، آمار جرحی‌ها نیز در کشور‌های پیشرفته در حال کاهش است، به عنوان نمونه در ژاپن و سوئد این آمار به 5 نفر هم می‌رسد.
مهدوی با اشاره به اینکه آمار مرگ و میر بالا در کشور موجب زیان شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث شده، گفت: کشور‌های مذکور با تنظیم برنامه‌های 5 ساله آمار تصادفات خود را به نصف رسانده‌اند؛ به نحوی که اتحادیه اروپا در سال 2000 با برنامه‌ریزی موثر توانست آمار تصادفات سالانه در کشور‌های زیر مجموعه خود را از 50 هزار فوتی به 25 هزار در 2008 کاهش دهد.
به گفته این کارشناس، اگر در کشور کنترل‌های مشابهی مانند کشور‌های پیشرفته از جانب مسوولان مربوطه اتخاذ شود به طور حتم آمار تصادفات رانندگی کاهش خواهد یافت.
مهدوی در پاسخ به این پرسش که آیا برای صنعت بیمه وظایفی برای کاهش تصادفات رانندگی در سطح جامعه منظور شده است یا خیر؟ افزود: به عقیده بیمه مرکزی در این میان وظیفه پررنگی را بر عهده دارد به این صورت که با همکاری نهاد‌های دیگر و با تنظیم برنامه کلانی طی بازه زمانی مشخص در آینده خواهد توانست آمار تصادفات در کشور را کاهش دهد.
به گفته وی، البته در بخش دهم 10 فرمان ریاست‌جمهور به صنعت بیمه کشور این صنعت مسوول تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش زمینه بروز حوادث و تصادفات نیز شده است.
عدم توجه به شخصیت رانندگان در بیمه‌نامه شخص ثالث
وی یکی از ضعف‌های بیمه‌نامه ثالث در کشور را عدم توجه به شخصیت رانندگان و در معرض ریسک بودن آنها دانست و گفت: در حال حاضر فقط اتومبیل، ملاک این بیمه‌نامه است و تحت پوشش قرار می‌گیرد، در حالی که با در نظر گرفتن ریسک‌های متفاوت تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌توان تخلفات رانندگی را کاهش داد.
مهدوی در ادامه دیگر مشکل صنعت بیمه کشور را عدم توجه به اصلاح ساختاری بیمه در جامعه دانست و تصریح کرد: تغییر در نرخ و تعرفه بیمه‌نامه شخص ثالث مهم است اما در کنار آن باید مسوولان این صنعت ساختار‌های بیمه‌ای جامعه را نیز اصلاح کنند تا بتوانند در آینده به نتایج مناسب و سود مطلوب دست پیدا کنند. به عقیده وی، حتی دیه می‌تواند بیش از قیمت اعلامی قوه قضائیه باشد، زیرا باید مشکلات این صنعت به صورت اصولی اصلاح شود. البته در این میان می توان با بهبود ساختار صنعت بیمه و کسب آمار تصادفات به یک سوم رقم فعلی به حد متوسط جهانی نیز دست پیدا کرد. مهدوی در ادامه افزود: با محقق شدن این امر اگر نرخ دیه به 180 میلیون افزایش پیدا کند و هزینه خسارات 3 برابر نیز شود باز هم شرکت‌های بیمه متضرر نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه لحاظ کردن سوابق رانندگان در آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث امر مطلوب اما کافی نیست، گفت: در این راستا باید آمار منسجمی وجود داشته و شرکت‌های بیمه به اطلاعات یکپارچه یکدیگر دست پیدا کنند تا بیمه‌نامه‌ها براساس میزان در معرض ریسک قرار داشتن افراد به مشتریان ارائه شود.
مهدوی در ادامه به مسوولان صنعت بیمه توصیه کرد: بیمه‌نامه‌ سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده و با تنظیم یک برنامه مدون و زیر بنایی مسیر روشنی را برای پیشرفت این صنعت در آینده به وجود آورند.