در پی همکاری قوای قضائیه، مجریه و مقننه وهمچنین رسانه‌ها در خصوص بررسی ابعاد مختلف مبلغ ریالی دیه و بیمه آن و مشکلات ناشی از دو برابر شدن نرخ دیه، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز در پاسخ به تقاضای گسترده خبرنگاران اعلام کرد موضوع تعیین نرخ دیه به خوبی نمادی از مشارکت سه قوه را در تعامل بر سر یک محور فراگیر اجتماعی نمایان کرد. دکتر فرشباف ماهریان افزود انتظار می رود موضوع مهم دیه به گونه ای مدیریت شود که اثرات مثبت کارشناسانه داشته باشد و تبعات آن بر جامعه کاهش یابد.
دکتر فرشباف  با تشکر از همه قوا، بویژه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین فرصتی برای بررسی مجدد مبلغ ریالی دیه، اعلام کرد انتظار می رود متولیان و مسئـولان تصمیم گیر اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه، بررسی‌های به عمل آمده در مسیر صحیح کارشناسی شده پیش رود.
رئیس کل بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرد که با تصمیم کارشناسی و مدیریت شده در خصوص تعیین معادل ریالی دیه، تکلیف دیه روشن شود و از مشکلات احتمالی در تعیین شتاب زده نرخ دیه اجتناب گردد.
دکتر فرشباف ماهریان با اشاره به آمارهای پزشکی قانونی مبنی بر آن که 80 درصد افرادی که در اثر حوادث مختلف در ایران فوت می کنند کسانی هستند که فوت آنها ناشی ازحوادث رانندگی است گفت: این موضوع بحث دیه را به صورت یک موضوع فراگیر اجتماعی تبدیل کرده است که بار مالی زیادی بر عهده جامعه و صنعت بیمه قرار می دهد از این رو انتظار می رود مسائل مربوط به تعیین مبلغ ریالی دیه با توجه بیشتر مشخص شود.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: طی دو ماه اخیر موضوع دیه و آثار اجتماعی و اقتصادی آن در نشست های متعددی با وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون های حقوقی، قضایی، اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس از ابعاد مختلف مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفته و حتی این موضوع از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای دریافت گزارش های کارشناسان از سوی متخصصان با دقت بررسی شده است.
بدین خاطر انتظار این بود که مراجع ذی ربط به ویژه دادگستری ، اقدامات وعملیات انجام گرفته نسبت به این موضوع را ارائه وسازماندهی می کردند و با تدوین یک لایحه ی جامع با همکاری بیمه مرکزی ،لایحه  نهایی شده ای را در اختیار قوه قضاییه قرار می دادند.
وی در ادامه گفت : از آنجا که موضوع دیه آثار روانی واجتماعی فراوانی بر صنعت بیمه به جا میگذارد، لذا با راهکارهای مختلف برای حل و فصل این موضوع پرداخته ایم و جمع بندی نهایی را نیز سه روز پیش با ارسال نامه به مقام عالی وزارت اقتصاد ودارایی گزارش کرده ایم.
وی در خصوص نکات مطرح شده در این نامه گفت :براساس تکلیفی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای معاونت بیمه و بانک و معاونت حقوقی وزارتخانه تعیین کرده اند، قرار است با تدوین لایحه ای حداکثر تا یکشنبه آینده جزئیات این لایحه در دولت محترم مطرح شود وآنگاه  پس از بررسی های لازم از سوی دولت به مجلس تقدیم گردد.
وی در ادامه گفت :یکی از مهم ترین بخش هایی که در این لایحه پیشنهادی گنجانده شده  ،تعیین مکانیزمی برای افزایش سالیانه مبلغ ریالی دیه است.
براساس ارزیابی های انجام شده ، معلوم گردیده که اطلاعات جمع آوری شده از سوی دادگستری ووزارت جهاد کشاورزی بر پایه تعاریف یکسانی انجام نگرفته از این رو بخش عمده ای از اطلاعات جمع آوری شده ، مبنای تفسیرهای متفاوتی نیز قرار گرفته است.در حالیکه اگر مکانیزم تعیین افزایش دیه پیش بینی می شد،بر پایه آن می توانستیم به ارقام ریالی که شمولیت دیه را برآورده می کرد ،به راحتی دست یابیم .آنگاه در مسیری کارشناسانه واز طریق قوه قضاییه این مکانیزم در اختیار دادگستری قرار می گرفت.
وی افزود : نکته دیگر تدریجی بودن افزایش نرخ دیه است. افزایش یکباره و صد در صدی دیه ، علاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش لازم بیمه برخوردار نیستندخسارت وارد می کند.زمینه های گسیل افرادی را هم به زندان فراهم می آوردکه این رویداد به افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی منجر خواهد شد.
وی گفت : مسئله بعدی رسیدگی سریع به جرایم راهنمایی و رانندگی است که می بایست از سوی نهادهای ذی ربط با جدیت دنبال شود.
موضوع دیگر توجه جدی به تعهدات و مسئولیت های قانونی وزارت راه و خودروسازان در وقوع حوادث رانندگی است زیرا سهمی از حوادث راهنمایی و رانندگی ناشی از عیوب فنی خودروها و بخشی نیز مربوط به مشکلات فنی جاده هاست که همه ساله زیان هایی را برای افراد به همراه دارد. وی در ادامه گفت: در پیشنهاد ارائه شده از سوی بیمه مرکزی موضوع تعیین سهم تقصیر خودرو سازان و وزارت راه و شهرسازی در خسارت به عمل آمده از سوی محاکم قضایی تعیین و تصریح گردد. فرشباف همچنین گفت: یکی از عواملی که وقوع حوادث را افزایش می دهد موتورسیکلت ها هستند که معمولا هم خود در معرض خطر هستند و هم آن که می توانند خطرات و حوادثی را برای دیگران رقم بزنند؛ در صورت تصویب پیشنهاد بیمه مرکزی، دارندگان موتورسیکلت هایی که فاقد بیمه نامه هستند در صورت دریافت بیمه نامه جدید تنها 50 درصد از جرایم نداشتن بیمه نامه سال های قبل را پرداخت خواهند کرد.
وی افزود یکی از پیشنهادات بیمه مرکزی برای تسهیل خرید بیمه نامه شخص ثالث از سوی دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که امکان خرید بیمه نامه به صورت قسطی برای آنها فراهم شود.
این اتفاق باعث می شود برخی از مشکلات موجود برای خرید بیمه شخص ثالث تا حدودی کاهش یابد. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختصاص یافتن درصدی از حق بیمه شخص ثالث به برخی از سازمان ها، نهادها و وزارت خانه ها پیشنهاد کرد که این سازمان ها و نهادها در مقابل منابع مالی که از محل بیمه شخص ثالث دریافت می کنند متعقد به ایفای وظایف و خدمات مشخصی برای کاهش تلفات و خسارت های حوادث رانندگی شوند.
به این ترتیب که منابع مالی یاد شده به صورت هدف مند صرف کاهش خسارات و مصدومیت ها و سوانح رانندگی شوند. وی در ادامه گفت: با توجه به اجتماعی بودن بیمه شخص ثالث و نیز گستردگی بسیاری از مردم که درگیر این بیمه ها هستند، پیشنهاد می شود که مالیات بر ارزش افزوده برای این نوع بیمه ها حذف شود تا درصد از هزینه ها که مترتب بر این بیمه ها می شوند، کاهش یابد و ضریب خسارت بیمه شخص ثالث متعادل تر شود. وی اظهار امیدواری کرد که در فرصت مناسب تری جزئیات بیشتر این لایحه پیشنهادی را تشریح نماید.