به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه به نقل از فارس، با اعلام مجدد خبر نرخ 90 میلیون تومانی دیه امسال از سوی سخنگوی قوه قضائیه، مدیران عامل شرکت‌های بیمه ضمن تکرار نگرانی و بلاتکلیفی خود در شرایط فعلی همچنان از بروز مشکلات زیاد بیمه شدگان در صورت تصویب دو برابری نرخ دیه سخن می‌گویند و با بیان راهکارهایی سعی در تجدید نظر نرخ اعلامی قوه قضائیه دارند.
به این صورت که آنان معتقدند براساس قانون مجازات اسلامی دیه یک انسان بهای صد شتر معادل ۹۰ میلیون تومان است که می‌توان با توجه به گرانی قیمت این معیار انتخاب دیه در کشور؛ با واردات شتر از کشورهای همسایه از افزایش قیمت آن در سال‌های آینده جلوگیری‌ کرد و هرسال قیمت مناسبی را برای تعیین نرخ دیه اعلام نمود.
البته محقق شد این امر منوط به موافقت قوه قضائیه و سایر بخش‌های مربوطه به تعیین نرخ دیه دارد اما این آن را می‌توان به عنوان یک راه حل برای جلوگیری از افزایش قیمت شتر در هر سال عنوان کرد .
از سوی دیگر تمام مسئولان صنعت بیمه کشور نیز در این مسیر همچنان بر رایزنی قوه قضائیه با قوه مجریه برای رسیدن به یک معیار منطقی برای تعیین نرخ دیه امیدوار هستند به نحوی که در روزهای گذشته پیشنهاداتی مبنی بر توافقات لازم بر دیه 55 تا 60 میلیون تومانی را برای اطلاع مردم جامعه بیان کرده بودند .
با این وجود سخنگویی قوه قضائیه با اعلام عدم دریافت دلایل منطقی برای تعیین نرخ دیه امسال بر اصرار این نهاد در اجرای دیه 90 میلیون تومانی خبر داد که با این حساب باید دید رایزنی دولت و مسئولان صنعت بیمه در این روزها تا چه میزان بر رأی این قوه تأثیر خواهد گذاشت .
در این میان موضعگیری بیمه مرکزی نیز قابل توجه است چراکه هفته‌های گذشته رئیس کل بیمه مرکزی از تدوین لایحه‌ای برای تعیین نرخ دیه امسال خبر داده بود و لازمه تصویب آن را موافقت هیأت دولت بیان کرد اما با اعلام نرخ 90 میلیون تومانی به سرنوشت این لایحه نباید چندان خوش امید داشت. با این وجود مسئولان بیمه مرکزی کماکان خواستار بررسی لایحه مذکور هستند تا به واسطه آن تغییرات مثبتی در نرخ دیه امسال از جانب مسئولان امر اتخاذ شود .
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در روز‌های اخیر طی نامه‌ای با انتقاد از اعلام یکباره دیه 90 میلیون تومانی حتی ابهامات این لایحه را نیز برای روشن سازی افکار عمومی برطرف و در ادامه تأکید می‌کند که انتظار صنعت بیمه از متولیان و مسئـولان تصمیم‌گیر به ویژه دادگستری این بود که با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه با تدوین یک لایحه‌ی جامع با همکاری بیمه مرکزی، آن را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دادند تا بررسی‌های به عمل آمده در مسیر صحیح و کارشناسی شده‌ای پیش می‌رفت.
رئیس کل بیمه مرکزی یکی از مهمترین بخش‌های این لایحه پیشنهادی را تعیین مکانیزمی برای افزایش سالیانه مبلغ ریالی دیه عنوان می‌کند که براساس آن ارزیابی‌های انجام شده، معلوم و منطقی می‌گردد.
جواد فرشباف ماهریان حتی اجرای دیه 90 میلیونی را منوط به تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث می‌داند و معتقد است برای اجرایی شدن این نرخ نخست باید قانون بیمه شخص ثالث مطابق با آن تغییر کند چراکه در بیمه‌های اجباری که بیمه شخص ثالث مهم‌ترین آن به شمار می‌آید فرد نمی‌تواند فرانشیز بپردازد و از این‌رو هر گونه افزایش در قیمت حق بیمه به نحوی که فرد مقصر در حادثه را ملزم به پرداخت بخشی از غرامت کند، به معنی نادیده گرفتن قانون مذکور بوده و که در این راستا باید برای تغییر در ماهیت قانون شخص ثالث از مجلس مصوبه گرفت.