صنعت بیمه این ماه نیز همانند ماه‌های گذشته شاهد اعلام قطعی نرخ دیه امسال نبود و البته این مشکلات در حالی ادامه دارد که هر روز آیین‌نامه‌های متفاوتی به شورای عالی بیمه برای تصویب ارائه و با تصویب‌نهایی روبه‌رو نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، حدود دو ماه گذشته بود که ریاست قوه قضائیه به دنبال اعتراض شرکت‌های بیمه و مردم مبنی بر خلاف واقع بودن نرخ جدید دیه امسال اجرای دیه 90 میلیونی را به تعویق انداخت و اعلام نرخ جدید را به هفته‌های آینده موکول کرد.

اما در این فرصت مسئولان صنعت بیمه و نمایندگان مجلس درحالی که منتظر اعلام نرخ قطعی دیه ازجانب قوه قضائیه بودند، راهکارهای مختلفی را برای از بین بردن افزایش قیمت هر ساله شتر که ملاک تعیین نرخ دیه است را اعلام کردند.

البته در این مسیر برخی از کارشناسان بیمه‌ای نیزاعتقاد داشتند با ضرب سکه نقره و رایج کردن آن در کشور می‌توان مقیاس مناسبی برای تعیین نرخ دیه به وجود آورد و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کرد.

اما این اظهارات با مخالفت برخی از مسئولین اقتصادی مواجهه شد چراکه به اعتقاد آنان لازمه تعیین نرخ دیه براساس سکه نقره تغییر در واحد پول ملی کشور است.

به هر حال با وجود ارائه پیشنهادات مختلف و گذشت زمان هنوز قوه قضائیه نظر قطعی را در این رابطه اعلام نکرده و صنعت بیمه را در بلاتکلیفی قرار داده است.

براساس قانون، نرخ دیه اوایل هرسال از جانب این نهاد اعلام و برنامه‌ها مطابق آن از طرف مسئولان بیمه‌ای کشور تنظیم می شود ولی در حال حاضر به دلیل عدم اعلام نرخ قطعی همان نرخ سال گذشته برای دیه در بیمه نامه‌های بیمه شدگان منظور و ملاک پرداخت خسارت قرار گرفته شده است.

البته رئیس کل بیمه مرکزی درروزهای پایانی ماه گذشته از تدوین لایحه‌ای با مشارکت بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد خبر ‌داد و تصویب نهایی آن را منوط به تأیید لایحه مذکور و موافقت مجلس عنوان کرد. اما فرشباف در ادامه تأکید کرد که هر گونه اصلاح در نرخ دیه امسال نیازمند قانون است به نحوی که برای اتخاذ تصمیم نهایی؛ لایحه مربوطه باید به مجلس ارائه شود.

این اظهارات در حالی بیان شد که نمایندگان کمیسیون اقتصادی در روزهای اخیر پیش بینی نرخ 54 تا 56 میلیون تومانی دیه را برای سال جاری اعلام کرده‌اند البته نمایندگان لازمه تصویب نهایی این نرخ را تصمیمات مقامات مسئول کشور می دانند.

بدین ترتیب باید به این نتیجه رسید که لایحه مورد نظر رئیس کل مورد موافقت دولتی‌ها قرار نگرفته است. به هر حال با توجه به اینکه چند روزآینده ماه پنجم امسال نیز به پایان خواهد رسید باید گفت در حال حاضربزرگترین معضل صنعت بیمه کشورعدم اعلام نرخ دیه است البته نمایندگان مجلس و مسئولان بیمه‌ای امید اعلام آن را در اوایل ماه جاری دارند اما با توجه به شرایط جامعه و نظرات متفاوت مسئولان چندان نباید به اعلام این نرخ درآینده نزدیک امیدوار بود.

*تخلف ادامه‌دار شرکت‌های بدون مجوز و عدم وجود سیستم‌های نظارتی

به گزارش فارس، دیگر اتفاق مهم صنعت بیمه درماه گذشته را باید فعالیت غیرقانونی یک شرکت بیمه دربخش بیمه‌های درمان تکمیلی دانست چراکه براساس آیین نامه بیمه مرکزی بیمه درمان تکمیلی در چارچوب بیمه‌های بازرگانی قرار داشته و تمام شرکت‌های بیمه خواستارفعالیت دراین حوزه باید از بیمه مرکزی مجوزدریافت کنند.

با این وجود طی ماه‌های اخیر موضوع عدم مجوز فعالیت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ که از10 سال پیش برای ارائه خدمات بیمه‌های تکمیلی درمان تأسیس شده در صنعت بیمه کشور باز در حال تکرار است.

چراکه این شرکت با برنده شدن در مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشور که در سال‌های اخیر در اختیار بیمه دانا قرار داشت در حال دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به بازنشستگان کشور است.

البته رئیس کل بیمه مرکزی در مصاحبه‌های خبری خود همچنان عدم مجوز فعالیت این شرکت بیمه را به بازنشستگان تحت پوشش این شرکت بیمه اعلام وحتی اخطارهای لازم را مبنی برمسئول نبودن بیمه مرکزی درتضییع حقوق آنان به تکرار بیان کرده است.

اما این امر نه تنها خللی در فعالیت این شرکت بیمه به وجود نیاورد بلکه با ادله‌هایی مبنی بر اینکه این شرکت بیمه تحت نظارت بیمه خدمات درمانی قرار دارد از دریافت مجوز فعالیت از بیمه مرکزی شانه خالی می کند.

اقدامات این شرکت بیمه درحالی صورت می‌گیرد که کمیسیون قضایی مجلس در روز‌های اخیر ابهاماتی را در خصوص فعالیت شرکت آتیه سازان بیان و خبر تحقیق و پژوهش این کمیسیون را دراین خصوص اعلام نموده است.

زیرا حضور این شرکت وقانون‌گریزی آن مسیری را برای حضور شرکت‌های فاقد مجوز و ترویج رانت در صنعت بیمه باز خواهد کرد.

*داستان دنباله دار آیین‌نامه‌های تصویب نشده بیمه مرکزی

رئیس ‎کل بیمه مرکزی ازماه‌های پایانی سال گذشته خبر اصلاح آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و اقدامات بیمه مرکزی برای توسعه بیمه‌های عمر و ورود شرکت‌های بیمه تخصصی را مطرح کرده بود.

با این وجود همچنان این آیین‌نامه همانند دیگر آیین نامه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه متوقف شده و خبری از اصلاح قطعی نیست.

بنابراین با توجه به آنکه کارشناسان بیمه‌ای معتقدند ورود شرکت‌های تخصصی تا حد قابل توجهی در گسترش بیمه‌های زندگی به ویژه بیمه عمر حائز اهمیت است چرا هنوز روند تصویب آیین نامه های مذکور با کندی صورت می گیرد.

البته این اقدامات در حالی بیان می‌شود که مطابق گفته‌های مسئولان بیمه مرکزی عدم تصویب آیین‌نامه مذکور به معنای عدم اجازه تأسیس شرکت‌های بیمه تخصصی و یا منطقه‌ای نیست اما به دلیل آنکه در حال حاضر شرایط تأسیس مؤسسات بیمه تخصصی و منطقه‌ای با مؤسسات بیمه جنرال تفاوتی ندارد؛ سرمایه‌گذاران علاقمند به تأسیس چنین شرکت‌هایی نیستند.

نکته قابل تأمل دراین مسیر آیین نامه توانگری مالی شرکت‌های بیمه است که گویا این آیین نامه نیز به سرنوشت دیگر آیین نامه‌های بیمه مرکزی گرفتار شده چراکه از سال گذشته تاکنون که قرار به تصویب نهایی آن بوده اقدام چشمگیری در این رابطه صورت نگرفته است.

در خصوص مزایای این آیین نامه باید گفت در صورت تصویب نهایی این آیین نامه نه تنها نوع شرکت‌های بیمه با یکدیگر متفاوت می‌شود بلکه هر یک از آنها شرایط تأسیس خاص خود را نیز خواهند داشت که در نتیجه انگیزه برای متقاضیان شرکت بیمه تخصصی و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد.

*اقدامات بیمه مرکزی برای ریشه‌کنی معضل خود بیمه‌گری

نگرانی وزیراقتصاد از رواج خود بانکی و خود بیمه‌گری دراقتصاد کشور دیگر موضوع مهم صنعت بیمه در ماه گذشته بود که بیمه مرکزی برای حل این مشکل آمادگی خود را اعلام کرده است اما به اعتقاد آنان نخست باید این مفهوم در جامعه تعریف خاصی داشته باشد زیرا در حال حاضر مفاهیم مختلفی از این فعالیت در سطح جامعه مشاهده می شود.

به هرحال مقامات مسئول بیمه مرکزی معتقدند این نهاد بیمه‌ای تا زمانی که شرکت‌های بیمه با رعایت مقررات و استاندارهای موجود نسبت به ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مبادرت ورزند فعالیت آنها تخلف محسوب نشده و بیمه مرکزی نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود.

البته اگر در مواردی شرکت‌های بیمه از ضوابط حرفه‌ای عدول کنند نهاد ناظر وارد شده و با آنها برخورد خواهد کرد به نحوی که بیمه مرکزی برای اجرای بهتر این امر طرح‌های متنوعی در بخش طرح و توسعه خود دردست بررسی دارد به صورتی که امیدواریم با تصویب نهایی آن اقدامات مناسبی برای مقابله با معضل خود بیمه گری در صنعت بیمه انجام شود.