1-توانگری در صنعت بیمه را درجه قابلیت ریسک پذیری نسبت به قابلیت پوشش ریسک معنا کرده اند به عبارتی دیگر نسبت تعهدات این صنعت را به منابع تحت مدیریت آن درجه توانگری مالی در صنعت بیمه می گوید. بر اساس این تعریف درجه توانگری شاخص مهمی در شناسایی وضعیت و همچنین توانایی های صنعت بیمه محسوب می شود. موضوعی که کارشناسان بیمه ای در ایران بر تقویت آن جهت بهبود ارایه خدمات بیمه ای به جامعه بر آن تاکید می کنند. یکی از مهمترین راه های تقویت توانگری مالی در صنعت بیمه سرمایه گذاری است . در این باره رییس کل بیمه مرکزی اعلام داشته است که شرکت های بیمه نباید در پی کسب تمام سود مورد انتظار از عملیات بیمه ای باشند،سود عملیات بیمه ای می تواند 2 تا3 درصد باشد و سود اصلی شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری از محل ذخایر آنها کسب شود.

2-بخش بزرگی از منابع مالی شرکت های بیمه در نظام بانکی سپرده گذاری می شود به نحوی که درسال 1388 نظام بیمه ای کشور 52 درصد از منابع خود را ( 16,407,535 میلیون ریال)در این نظام سرمایه گذاری کرده بود و در مقابل تنها 21 درصد از منابع خود را (6,725,607 میلیون ریال) برای دریافت بازدهی در شرکت های بورسی به کار گرفته بود. همچنین سرمایه گذاری نظام بیمه ای کشور در سهام دیگر شرکت ها نیز به میزان 10 درصد منابع در اختیار این صنعت یعنی (3,282,512 میلیون ریال ) بوده است . در همین دوره درآمد سرمایه گذاری بانکی برای نظام بیمه ای کشور به میزان 62 درصد (2,791,878 میلیون ریال ) و درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکت هابه طور کلی به میزان32 درصد (1,426,836 میلیون ریال ) بوده است.نکته اینکه در همین دوره بازده سپرده های بانکی به میزان 17 درصد و بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها 15 درصد بوده است. البته بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری صنعت بیمه در شرکت های بورسی نیز مربوط به سرمایه گذاری بر روی سهام گروه بانک ها و سرمایه گذاریها بوده است به نحوی که تا پایان نیمه نخست سال 89 به میزان 11.5 از سرمایه گذاری صنعت بیمه بر روی سهام بانک ها و سرمایه گذاریها انجام شده است. با این شرایط هنگامی که در نظر بگیریم علاوه بر سرمایه گذاریهای میان مدت و بلند نظام بیمه ای کشور بخش بزرگی از نقدینگی کوتاه مدت و همچنین ذخیره های قانونی آنها نزد بانکها سپرده گذاری می شوند درخواهیم یافت که استفاده از سود دهی نظام بانکی کشور تا چه حد برای پوشش ریسک نظام بیمه ای کشور حساس و مهم محسوب می شود.

3- نرخ سود اگر نه مهمترین ، به طور قطع یکی از تاثیر گذارترین متغییر ها در فرایند های نظام های مالی محسوب می شود . این متغییر تاثیر مستقیمی بر فعالیت های این نظامها در هر سطح و با هر نامی از خود بر جای می گذارد. در حوزه بانکی تغییر نرخ سود یکی از ابزارهای بانک های مرکزی برای کنترل بازار،نرخ تورم،سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال محسوب می شود .در نظام بیمه ای نیز نرخ سود متغییر قدرتمندی به حساب می اید .در این نظام نرخ سود علاوه بر اینکه باعث کاهش یا افزایش فروش بیمه نامه های عمر که یکی از مهمترین ابزارهای فعالیت در این بازار است می شود بلکه از طریق تاثیر بر ارزش اسمی پول میزان ذخایر تحت مدیریت نظام بیمه ای را نیز دستخوش تغییر می کند.ذخایری که معیار اصلی برای سنجش شاخص توانگری در صنعت بیمه ای به حساب می آیند.

4- اعمال تحریم های غیر مسوولانه برخی کشور ها بر صنعت بیمه کشور از یکسو فرصت طلایی را برای رشد و شکوفایی این صنعت در اختیار دست اندرکاران آن قرار داده است تا با استفاده از بازار بزرگ داخلی و تجهیز امکانات کشور، خلا موجود ناشی از خروج شرکت های بیمه خارجی را از بازار بیمه ها به ویژه در بخش بیمه های اتکایی ، انرژی و حمل و نقل بین المللی پر کنند و جایگاه این صنعت را در کشور و منطقه ارتقا دهند اما از سوی دیگر این رخداد می تواند تهدیدی نیز محسوب می شود چرا که می تواند در صورت بی توجهی، حجم بزرگی از ریسک ها را متوجه بازار داخلی کرده و تناسب منطقی ریسک ها را نسبت به منابع دچار تغییر منفی نماید. موضوعی که بیمه مرکزی برای مقابله با آن بسیار تلاش کرده است تا از طریق آزاد سازی نرخ ها،تشویق ارایه انواع بیمه نامه ها و کمک به افزایش حق بیمه های دریافتی که اکنون رشد 25.3 درصدی را تجربه می کند ،این نسبت را به صورت منطقی و استاندارد حفظ کن. البته افزایش ظرفیت نگهداری ریسک های اتکایی در بازار داخلی به بیش از 87 درصد نتیجه این تلاش بوده است با این حال نباید از یاد برد که امکان افزایش پوشش ریسک در داخل بسیار وابسته به سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ صنعت بیمه است . سرمایه گذاری هایی که بخش بزرگ آن در نظام بانکی انجام می پذیرد.

5- دولت در سال 90 با هدف هدایت سرمایه ها و نقدینگی عظیم داخلی به سوی بخش های واقعی اقتصاد و کاهش شکاف تولید از طریق بانک مرکزی اقدام به کاهش سود سپرده ها در نظام بانکی کرد، عملی که به سرعت و شدت بر بازدهی سپرده گذاریها در نظام بانکی تاثیرخود را بر جای گذارد.همانگونه که پیشتر ذکر شد، بخش عظیمی از سرمایه گذاری های نظام بیمه ای که اصل آن متعلق به بخش خصوصی است ( حقیقی و حقوقی) نزد نظام بانکی سرمایه گذاری شده است که با کاهش سود سپرده ها تاثیر منفی آن  بر این سرمایه گذاریها امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

6- با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، ظرفیت نگهداری ریسک بیمه ای و در نهایت ضریب توانگری مالی بیمه ها در کشور به ناچار با کاهش مواجه می شود و از این منظر از توان خدمت رسانی نظام بیمه ای که در شرایط حاضر در موقعیتی خطیر برای پاسخگویی به نیاز های متعدد کشور قرار دارد می کاهد . البته در تمامی نظام های سیاسی-اقتصادی اولویت بندی وجود دارد و بی تردید "اولویت تولید" برای مدیران ارشد کشور از اولویت بالاتری برخوردار بوده است با این حال باید پذیرفت که بیمه نیز در شرایط امروز جهان از اولویت های نخست بخش های تولید محسوب می شود.

7- صنعت بیمه کشور در حال پوست انداختن و باورکردن توانایی های خود است .از سال 1314 که نخستین بیمه ایرانی پا به عرصه وجود گذارد تا به امروز این صنعت راه بسیاری را پیموده است اما همچنان افزایش ظریب نفوذ بیمه در کشور که رقم 1.4 درصد را نشان می دهد بیانگر آن است که اقتصاد ما بسیار بیش از ارقام موجود نیازمند ارایه پوشش ریسک های معتبر و قابل اطمینان است. برای تحقق این مهم تقویت شاخص توانگری مالی از اهمیتی محوری برخوردار. است موضوعی که با تضعیف منابع سرمایه گذاری نظام بیمه ای کشور نزد بانک ها نسبتی عکس دارد.

8- جبران قسمتی از بازده از دست رفته نظام بیمه ای کشور از محل سپرده گذاری منابع نزد بانک ها که در اصل متعلق به مردم است از سوی دولت می تواند حرکت در مسیر درست باشد.