رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهادات نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی و نهاد های ذیربط برای تعیین نرخ دیه سال 90 خبر داد و اعلام قطعی این نرخ را منوط به بررسی و موافقت مقامات مسئول دانست.
ارسلان فتحی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» با اشاره به آخرین وضعیت بررسی نرخ دیه امسال که حدود سه ماه پیش اجرای قطعی آن به دستور رئیس قوه قضائیه به تعویق افتاده بود، اظهارداشت: در این چند ماه کمیسیون اقتصادی جلسه های مشترکی با نهادهای مربوطه از جمله وزرات دادگستری و بیمه مرکزی برگزار کرد که در نهایت مقرر شد راهکارهای نهایی این موضوع جمع بندی و به مقامات مسئول ارائه داده شود به صورتی که رأی نهایی را آنان به محض اتمام بررسی ها اعلام خواهند کرد