EN
 
       
     
      • دنیای اقتصاد بررسی می کند : 5 چالش پیش روی بیمه شخص ثالث
        گروه بازار پول - در پی ابلاغ اصلاح قانون بیمه در سال 87 افزایش 45 درصدی حق بیمه برای بیمه گذار در نظر گرفته شد. هر چند این افزایش در پی اجرای این قانون بعد از 2 سال در تعلیق ماندن، نهایتا به دلیل تخصیص درآمد‌ها به نهاد‌های مختلف کشور برای شرکت‌های بیمه محقق نشد.

        رشد شدید نرخ دیه در سال‌های اخیر نیز از مهم‌ترین دلایل پایین آمدن بازدهی مالی شرکت‌های بیمه در کشور بوده است و بسیاری از کارشناسان بیمه، افزایش رو به رشد نرخ دیه در سال‌های اخیر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت بیمه عنوان کرده‌اند. چالش دیگر انتخاب ارزان‌ترین قسم از اقسام سه گانه دیه توسط قوه قضائیه است. بر این اساس در حالی که با توجه به ریز قیمت‌ها در حال حاضر ارزان‌ترین قسم از اقسام سه گانه با توجه به تصمیمات اخیر قوه‌قضائیه درهم نقره است، قوه‌ قضائیه سه قسم از این اقسام از جمله درهم نقره را ملاک قرار نمی‌دهد. هرچند بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند اگر شتر را به عنوان ارزان‌ترین نوع از اقسام سه گانه هم ملاک قرار دهیم، روش قیمت‌گذاری که در این چند سال ملاک بوده است روش صحیحی نیست. آمارها و ارقام نشان می‌دهد که خسارت‌های مادی حوادث رانندگی سالانه از 5 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. این در حالی است که کل حق بیمه شخص ثالث بدون احتساب عوارض آن رقمی‌در حدود 2 هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود که خود چالشی دیگر برای صنعت بیمه به شمار می‌رود.
        تاریخچه‌ای از بیمه شخص ثالث
        بیمه شخص ثالث از انواع بیمه‌های مسوولیت است که در اغلب کشورهای صاحب بیمه، اجباری است. از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 47 تاکنون نگاه شرکت‌های بیمه به بیمه شخص ثالث یک نگاه تجاری نبوده و نیست هم قانون بیمه شخص ثالث سال 47 که از قانون شخص ثالث فرانسه و بلژیک اقتباس شده است و هم قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث حمایت کامل از زیاندیدگان تصادف رانندگی است منتها در بخش‌هایی از قانون بیمه شخص ثالث سال 47 مغایرت‌هایی با قوانین و مقررات کشورمان با سایر کشورها دیده می‌شد که بیمه مرکزی تصمیم به پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از این قانون را گرفت و لذا گروهی از طرف بیمه مرکزی تعیین و نسبت به اصلاح این قانون صرفا در محدوده موارد مغایر با دیگر قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کرد این اصلاحیه به دولت تقدیم و پس از اصلاحاتی دولتی آن را به مجلس تقدیم داشت و لذا کمیسیون اقتصادی مجلس مامور اصلاح شد، ولی به یکباره تغییرات اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در این قانون اعمال شد و تقریبا بسیاری از مواد قانونی قبلی دچار تغییر اساسی شد. از آنجا که بررسی بخش مهمی از این قانون در اواخر عمر مجلس هفتم مورد تصویب کمیسیون اقتصادی قرار گرفت این اصلاح با مشکلات متعددی در اجرا مواجه شده است که لازم است با توجه به آزمایشی بودن این قانون به مدت پنج سال مشکلات اجرایی قبل از اتمام دوره پنج ساله مرتفع شود.
        بار مالی تحمیلی به شرکت‌های بیمه
        قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ 16/05/87 در مجلس تصویب و در تاریخ 21/05/87 به تایید شورای نگهبان رسیده و از 20/06/87 اجرایی گردید.
        مهم‌ترین تغییرات در این قانون عبارتند از:
        1- تغییر تعریف شخص ثالث و گسترش قابل توجه افراد مشمول.
        2- تعیین تعهدات بدنی بیمه‌نامه برمبنای دیه مرد مسلمان در ماه حرام و افزایش تعهدات مالی به 5/2 درصد تعهدات بدنی.
        3- فراهم شدن امکان پرداخت دیه کامل به زنان و غیرمسلمانان.
        4- موظف شدن شرکت‌های بیمه به پرداخت موارد تعدد دیه در دیه جرح.
        5- افزایش تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در حد بیمه شخص ثالث.
        6- موظف شدن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت مالی بدون کروکی پلیس.
        7- ممنوعیت وضع هرگونه عوارض بر بیمه شخص ثالث.
        با توجه به موارد فوق اصلاح قانون بار مالی اضافی زیادی را به دوش شرکت‌های بیمه گذاشت. از طرفی در ماده 8 این قانون بیمه مرکزی موظف شد که تعرفه حق بیمه را تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برساند. به‌رغم اینکه تعرفه حق بیمه از طرف بیمه مرکزی در اسرع وقت تهیه و به تایید شورای عالی بیمه رسید متاسفانه به دلیل عدم پیش‌بینی زمانی لازم در قانون، هیات وزیران در تاریخ 08/12/89 یعنی دو سال و نیم بعد از اجرایی شدن این قانون این تعرفه را تصویب نمود و در ابتدای سال 90 به اجرا درآمد که این مدت طولانی عدم تصویب ماده8، سرآغاز بحران در شرکت‌های بیمه شد و از همه بدتر اینکه حق بیمه پیش‌بینی شده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با حق بیمه‌ای که دولت تعیین نمود تفاوت بسیار داشت به نحوی که افزایش 45 درصد حق بیمه پیشنهاد شورای عالی بیمه به حدود ده درصد کاهش پیدا کرد، اما این وضع در همین جا خاتمه نیافت و هنوز مرکب این مصوبه خشک نگردیده بود که مجلس در بودجه سال 90 شرکت‌های بیمه را موظف کرد که در واقع این ده درصد نیز به نیروی انتظامی داده شود و در عمل با همه بار مالی اضافی به صنعت بیمه در قبال اصلاح این قانون اتفاق خاصی نیفتاده است. این اتفاق در حالی در صنعت بیمه رخ داد که در ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آمده است که شرکت‌های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود را در بیمه شخص ثالث به حساب بیمه مرکزی واریز کنند و بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و نیروی انتظامی در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن می‌شود، هزینه کند و اخذ هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع است.
        بسیاری از کارشناسان بیمه وضع پرداخت ده درصد به وزارت بهداشت و ده درصد به نیروی انتظامی را خلاف قانون تفسیر می‌کنند. بر اساس شرایط کنونی صنعت بیمه دقیقا 29 درصد وجه دریافتی از مردم را به دیگر نهادها پرداخت می‌کند که اینها شامل 10 درصد وزارت بهداشت، 10 درصد نیروی انتظامی، 5 درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی و 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. در ضمن اگر 25 درصد اتکایی اجباری بیمه مرکزی و کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان و کارگزاران بیمه نیز به آن اضافه شود، در حدود 62 درصد دریافتی از شرکت‌های بیمه خارج می‌شود و فقط 38 درصد حق بیمه را شرکت‌های بیمه می‌توانند مختص خود بدانند.این اتفاقات در صنعت بیمه کشور در حالی رخ می‌دهد که در دیگر کشور‌های دنیا اعم از کشورهایی که در آنها بیمه شخص ثالث اجباری است و آنهایی که این نوع بیمه اجباری نیست سراغ نمی‌توان گرفت که این چنین وضعیتی داشته باشند و در عمل شرکت‌های بیمه بر 62 درصد حق بیمه هیچ‌گونه اشرافی نداشته باشند. در همه کشورهایی که در آنها بیمه شخص ثالث اجباری است نهادهای درگیر ذی‌ربط به نحوی عمل می‌کنند که هزینه‌های اضافی بر حق بیمه افزوده نشود تا تعداد وسایط نقلیه تحت پوشش افزایش یابد، ولی به نظر می‌رسد در کشور ما برعکس با وضع عوارض گوناگون و افزایش‌ پی‌درپی میزان دیه عملا باعث شده است که تعدادی از دارندگان وسایط نقلیه قادر نباشند مبلغ حق بیمه را پرداخت نمایند و یا از خیر بیمه‌شدن بگذرند؛ کارشناسان بیمه‌ای معتقدند که در کشور ما به‌رغم اینکه این نوع بیمه اجباری است و در قانون راه‌هایی برای افزایش تعداد وسایط نقلیه برای بیمه‌شدن پیش‌بینی شده است؛ ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد و سازمان‌های ذی‌ربط در عمل قادر نیستند موارد پیش‌بینی شده در قانون را به مرحله اجرا درآورند.
        مشکلات قیمت‌گذاری دیه
        بر اساس قانون، شش قسم تحت عنوان مقدار دیه تعیین شده است و براساس همین ماده مقصر حادثه در انتخاب هر یک از انواع آنها مخیر است. با توجه به ریزقیمت‌ها در حال حاضر ارزان‌ترین قسم از اقسام سه‌گانه با توجه به تصمیمات اخیر قوه‌‌قضائیه درهم نقره است. این در حالی است که عملا قوه ‌قضائیه سه قسم از این اقسام از جمله درهم نقره را ملاک قرار نمی‌دهد. کارشناسان بیمه‌ای معتقدند صرف‌نظر از این مساله، اگر شتر را به عنوان ارزان‌ترین نوع از اقسام سه‌گانه هم ملاک قرار دهیم، روش قیمت‌گذاری که در این چند سال ملاک بوده است روش صحیحی نمی‌باشد؛ زیرا روشی که تاکنون اجرا می‌شود آن است که وزارت دادگستری قیمت شتر را از روسای کل دادگستری استان‌های کشور استعلام می‌کند. بر اساس آمار‌های بدست آمده پاسخ استعلام‌ها از تفاوت فاحش قیمت شتر حتی تا 2 برابر در استان‌ها حکایت دارد که این مساله نشان‌دهنده روش نامناسب قیمت‌گذاری شتر است؛ بسیاری از کارشناسان بیان می‌کنند که در صورت صحیح بودن این روش می‌بایست تبادل شتر در استان‌ها رواج داشته باشد؛ زیرا بر فرض اگر شتری از استان ایلام خریداری و در قم به فروش برسانیم با این روش می‌بایست بیش از 150 درصد سود عاید شود و در نتیجه تجارت شتر به شدت رواج داشته باشد، ولی این‌طور نیست.با نگاهی به گذشته و قبل از انتصاب آیت‌الله شاهرودی به عنوان رییس قوه، مکانیزم تعیین حق بیمه کاملا متفاوت به نظر می‌رسد. در آن دوره قوه قضائیه کمیته‌ای مرکب از نماینده رییس قوه‌ قضائیه، معاون وزیر دادگستری، دو نفر کارشناس دام از کارشناسان مجرب دادگستری و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و عندالاقتضا نماینده صنعت بیمه قیمت شتر را همه ساله محاسبه و به رییس قوه‌ قضائیه از طریق وزیر دادگستری تقدیم می‌کردند و اکنون نیز بهتر است قیمت‌گذاری از طریق کارشناسان خبره انجام شود.
        رشد 800 درصدی نرخ دیه در 10 سال
        در ده سال گذشته قیمت دیه کامله بر مبنای شتر از ده میلیون تومان به 67 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است که با احتساب چهار ماه حرام هم‌اکنون این قیمت 90 میلیون تومان است.میانگین آمار تصادفات رانندگی در این ده سال نشان‌دهنده آن است که سالانه 24 هزار کشته و حدود 290 هزار مجروح می‌شوند و بیش از یک و نیم میلیون پرونده خسارت مالی در شرکت‌های بیمه تشکیل می‌شود که صرف نظر از خسارت‌های غیر مادی این‌گونه حوادث، خسارت‌های مادی حوادث رانندگی از 5 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود . این در حالی است که بر اساس آمارها و ارقام، کل حق بیمه شخص ثالث با احتساب عوارض آن از 2 هزار و 600 میلیارد تومان فراتر نمی‌رود، ضمن آنکه اگر عوارض مترتب بر این قانون و کارمزد و هزینه صدور واسطه‌های فروش را از این حق بیمه کسر کنیم، خالص سهم شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در حدود 2 هزار میلیارد تومان است و این مساله نشان‌دهنده عدم تعادل فاحش بین حق بیمه و خسارت است. حال ممکن است که این سوال پیش آید پس چگونه با این عدم تعادل شرکت‌های بیمه به فعالیت مشغول می‌باشند که باید عرض شود که بخشی از این عدم تعادل بین دریافت و پرداخت از سایر رشته‌ها جبران می‌شود که در حال حاضر با توجه به آزادسازی تعرفه در رشته‌های دیگر بیمه‌ای و کاهش شدید حق بیمه در بخش‌های غیرشخص ثالث این جبران به حداقل ممکن کاهش یافته است، ولی مساله دیگر آن است که فرآیند خسارات معوق در شرکت‌های بیمه به درستی و براساس واقعیات موجود محاسبه نمی‌گردد به عبارتی بسیار کمتر از مبلغ واقعی محاسبه می‌شود.
        کارشناسان معتقدند که قوه قضائیه در محاسبه قیمت شتر باید بسیاری از ملاحظات را رعایت نماید، زیرا به نظر آن‌ها توجیهی برای افزایش 100 درصد یا 50 درصد دیه در یکسال در منطق شرکت‌های بیمه‌ای وجود ندارد.
        مشکلات افزایش پی در پی نرخ دیه
        بسیاری از مسوولان فکر می‌کنند که افزایش بی‌رویه قیمت شتر در یکسال صرفا بر صنعت بیمه اثرگذار است در حالی که اینطور نیست قطعا صنعت بیمه از این افزایش صدمه جدی می‌بیند، ولی باید توجه داشت که صدمات بیشتری نیز به جامعه برمی‌گردد. از جمله افزایش تعداد زندانیان، افزایش بدهی کسانی که قادر به پرداخت دیه محرز شده قبل خود هم نبوده‌اند و از همه مهم‌تر تالی فاسدی است که با افزایش دیه به شدت رواج می‌یابد.به نظر می‌سد مسوولان قوه قضائیه در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت شتر به مساله خون بها و قیمت واقعی شتر از باب دیه فوت توجه می‌کنند و این در حالی است که نسبت فوت‌شدگان به مجروحان در حوادث رانندگی سالانه کشور یک به دوازده است و آنچه که این میزان افزایش‌ها را توجیه نمی‌نماید در دیه جرح و تالی فاسدی است که در این بخش وجود دارد که به نظر می‌رسد که اگر بتوان بین دیه جرح و فوت از جنبه شرعی تمایزی قائل شد که این از صلاحیت کارشناسان صدور بیمه خارج است شاید بتوان این تالی فاسد را به میزان بسیار زیادی کاهش داد. به‌طور مثال در حوادث منجر به جرح که این جراحت‌ها سطحی است و حتی منجر به یک شکستگی کوچک نیز نمی‌شود از قبیل جراحت‌هایی که در قانون دیات تحت عنوان حارصه، دامیه نامبرده شده است و در احکام صادره محاکم قضایی نیز چندین فقره از این جراحت‌ها در هر حکم دیده می‌شود هیچ تناسبی بین صدمه وارده و مبلغی که تحت عنوان دیه مقصر حادثه می‌بایست بپردازد وجود ندارد به عبارتی صدمه وارده، بسیار کمتر از میزان دیه مقرر است. حارصه عبارت است از خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری نشود و دامیه عبارت است از خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری شود. میزان دیه این جراحت‌ها به ترتیب در سر و صورت یک شتر و دو شتر است و در بقیه اعضا نیز نصف شتر و یک شتر است و از آنجا که در گزارش‌های پزشکی قانونی حوادث رانندگی منجر به جرح چندین فقره از این جراحت‌ها ذکر می‌شود به یکباره مبالغی بسیار زیاد از طرف شرکت‌های بیمه یا خود مقصر باید پرداخت شود که هیچ تناسبی با جراحت وارده ندارد، زیرا اینگونه جراحت‌ها حتی نیاز به درمان نیز ندارد و با یک چسب زخم نیز درمان می‌شود؛ این در حالی است که از باب اینگونه جراحت‌ها مبالغ بسیار زیادی به صدمه دیده باید پرداخت شود.
        چالش‌های بیمه شخص ثالث
        واگذار نشدن افزایش 45 درصدی حق بیمه به شرکت‌های بیمه
        نرخ دیه شدیدا رو به افزایش
        انتخاب نشدن ارزان‌ترین قسم از اقسام سه گانه دیه
        روش نادرست قیمت‌گذاری
        هزینه 5 هزار میلیاردی بیمه شخص ثالث در مقابل حق بیمه 2 هزار میلیاردی

        منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد - 
        ذخیره شده توسط : 08 دی 1390 ساعت 13:10:06  خوانده شده: 1037  نمایش چاپی