به گزارش فارس حمیدرضا کاوه با حضور در نشست خبری شب گذشته شبکه دو سیما با مضمون نرخ دیه و مشکلات مردم در روند اجرای آن با اشاره به میزان آمادگی شرکت‌های بیمه در اعمال نرخ دیه امسال، اظهار کرد: در دستورالعمل ابلاغ شده به صنعت بیمه هیچ الزامی برعدم دریافت مابه‌التفاوت از مردم وجود ندارد به صورتی که این امر طی توافقی میان تمام شرکت‌های بیمه انجام گرفته است. وی ضمن تاکید بر اینکه مطابق این توافق شرکت‌های بیمه نباید از بیمه‌گذارانی که دارای بیمه‌نامه معتبر هستند تا پایان اسفند ماه مبلغ مابه‌التفاوتی را دریافت کنند، گفت: براساس قانون بیمه شخص ثالث خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. البته بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.این کارشناس بیمه اضافه کرد: براساس نرخ جدید دیه میزان تعهدات جانی در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان و در ماه‌های عادی 67 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود که البته تعهدات مالی شرکت‌ها نیز 2میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است. به گفته این کارشناس بیمه اجرای تعهدات جانی شرکت‌های بیمه در این 5 ماه باقی‌مانده از سال با ابهام زیادی همراه نیست بلکه به نظر می‌رسد عمده مشکل مردم نحوه دریافت خسارت مالی از شرکت‌های بیمه باشد.کاوه در رابطه با تاثیر نرخ دیه در بیمه شخص ثالث نیز تصریح کرد: نرخ بیمه نامه افزایش پیدا نکرده بلکه سرمایه افزایش یافته است. به گفته وی بیمه شخص ثالث اگر سودده باشد باید 20درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود را با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن باشد، هزینه کند. کاوه در ادامه متذکر شد تخفیف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران درعدم دریافت مابه‌التفاوت فقط شامل بیمه شخص ثالث است به نحوی که به جزء بیمه‌نامه مذکور سایر بخش‌ها مانند ایرلاین‌ها باید اقدام به خرید الحاقیه کنند.
قانون بیمه شخص ثالث و کاهش آمار زندانیان
در ادامه این نشست اسدالله جولایی رییس ستاد دیه کل کشور نیز در خصوص تعداد زندانیان ناشی از عدم پرداخت دیه، اظهار کرد: با تصویب قانون بیمه شخص ثالث و ملزم کردن مردم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث تعداد زندانیان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش مناسبی داشته است به این صورت که در حال حاضر حدود 2 هزار و 251 نفر متهم ناشی از تصادفات و عدم پرداخت دیه در زندان‌ها به سر می‌برند. وی اضافه کرد: در میان آمار مذکور 786 نفر به علت نداشتن گواهینامه و 685 نفر به دلیل عدم پوشش کامل بیمه نامه‌های خود گرفتار زندان‌ها هستند. جولایی در خصوص دیگر تکالیف ستاد دیه برای کاهش آمار زندانیان در کشور نیز افزود: ستاد دیه علاوه بر تعهدات دیه رانندگان موارد دیگری از جمله پرداخت دیه مددجویان محکوم به قتل یا حوادث کارگاهی را هم بر عهده دارد. این مقام مسوول در ستاد دیه کل کشور یکی ازعلل افزایش زندانیان را تعدد دیات و نبود پوشش‌های کامل بیمه‌نامه‌های افراد می‌داند. عباسعلی رحیمی اصفهانی به عنوان مشاور ارشد وزیر دادگستری در ادامه این نشست به بیان نکاتی در خصوص نرخ دیه پرداخت و اظهارکرد: باید این نکته را متذکر شوم که از 20 شهریور ماه 1387 هیچ شرکت بیمه‌ای حق ندارد کمتر نرخ دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام بیمه نامه بفروشد. وی در ادامه افزود: اگر هر شرکت بیمه‌ای در آن سال کمتر نرخ اعلامی بیمه‌نامه‌ای فروخته باشد مرتکب تخلف شده است. به گفته این مقام مسوول در وزارت دادگستری شرکت‌های بیمه مطلقا حق ندارند در خصوص کسانی که دارای بیمه‌نامه بوده، اما فاقد گواهینامه هستند کوتاهی در پرداخت خسارت بدنی داشته باشند.رحیمی اصفهانی با اشاره به اینکه در سال 89 حدود 31 هزار نفر فوتی در حوادث رانندگی وجود داشته است، گفت: بر اساس آخرین آمار یک سوم مردم فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.