دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با بیان این که دولت قصد دارد لایحه‌ای در مورد نرخ دیه به مجلس ارسال کند، گفت:‌ دو نرخی شدن حق بیمه نه تنهامشکلی را حل نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.
غلامرضا تا‌ج‌گردون در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره افزایش نرخ دیه و تقسیم‌بندی 60 میلیون اجباری و 30 میلیون اختیاری در بیمه‌نامه‌ها اظهار کرد: در این مدت جلسات متعددی برگزار شد و چنین جمع‌بندی نداشتیم؛ البته هنوز چیزی ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: رییس‌کل بیمه مرکزی در نامه‌ای از وزیر اقتصاد خواسته در این راستا لایحه‌ای تهیه شود و تمامی جوانب موضوع دیده شود چون در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
وی گفت: همچنین اگر قرار است این نرخ افزایش بیابد، طبق برنامه زمان‌بندی خاصی انجام شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران پاسخ داد: مشکل اصلی در اینجاست که آیا موارد قبلی شامل این نرخ می‌شود یا خیر؟ بار عمده مشکلات مربوط به پرونده‌های گذشته است. سخنگوی محترم قوه قضائیه در مورد نرخ پرونده‌های مربوط به گذشته صحبتی نداشته‌اند اما در مورد این پرونده‌ها ابهام وجود دارد.
وی مثال زد: مثلا اگر اتفاقی دو سال پیش افتاده باشد و حالا با تشکیل دادگاه دیه آن چهار شتر تعیین شود، طبق قانون باید این دیه به نرخ روز پرداخت شود در حالی که رقم حق بیمه براساس نرخ قبلی شتر تعیین شده بوده است.
تاجگردون درباره افزایش سقف تعهدات شرکت‌های بیمه درمورد دیه به 60 میلیون تومان اظهار کرد:‌ در حال حاضر شرکت‌های بیمه در ماه‌های حرام همین رقم را می‌پردازند و در مورد مابه التقاوت 30 میلیون تومانی هم می‌توان بیمه اختیاری تعریف کرد که این کار در حال حاضر هم انجام می‌شود. اما مشکل به طور اساسی حل نمی‌شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران دو نرخی شدن حق بیمه به گونه‌ای که 60 میلیون تومان برای بیمه شخص ثالث اجباری و 30 میلیون تومان دیگر اختیاری باشد، را باعث پیچیده‌تر شدن موضوع دانست و گفت:‌ با توجه به این‌که قرار است لایحه‌ای دراین باره به مجلس فرستاده شود فکر می‌کنم اگر موضوع به شکل قانونی حل شود و چارچوبش مشخص باشد، بهتر است.
 وی همچنین از انجام فراخوانی برای خریدران بیمه شخص ثالث برای افزایش سقف تعهدات، در صورت ابلاغ دیه 90 میلیون تومانی خبر داد.
 به گزارش ایسنا روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ـ سخنگوی قوه‌ قضاییه ـ در پاسخ به سوالی در رابطه‌ با تعیین نرخ دیه گفته بود: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رئیس قوه‌ی قضاییه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسئولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.
 دادستان کل کشور اظهار کرده بود: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود که آیا از موارد شش‌گانه‌ دیه که سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده کرد که طبق بررسی انجام شده این امر امکان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان 90 میلیون تومان خواهد بود.
 محسنی اژه‌ای گفته بود: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شده‌اند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه‌ دوم سال، از مبلغ دیه تا 60 میلیون بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.
در همین باره همچنین سیاوش سعیدیان ـ معاون فنی بیمه ایران میزان حق بیمه شخص ثالث برای سقف تعهد 60 میلیون تومانی را 450 تا 600 هزار تومان عنوان کرد و به ایسنا گفت: شرکت‌های بیمه با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار بدهند.
به گفته وی در صورت درخواست خرید مازاد بیمه شاید این رقم به حدود یک میلیون تومان هم برسد.
به گفته معاون فنی بیمه ایران رانندگان موظفند بیمه‌نامه اجباری تا سقف 60 میلیون تومان را قانونا تهیه کنند و در صورت بروز حادثه تا این رقم جبران می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه می‌توانند با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار بدهند.