پرویز خسرو شاهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با اشاره به لزوم متنوع ساختن شرکتهای بیمه، اظهار داشت: لازمه محقق شدن این امر تدوین آییننامههایی است که در این راستا بیمه مرکزی مطالعه و اصلاح آیین نامه 40 شورایعالی بیمه را از چندی پیش به پژوهشکده بیمه سفارش داده است.
وی ضمن بیان این مطلب که آیین مربوطه برای تصویب نهایی به شورای عالی بیمه ارسال خواهد شد، گفت: امید میرود طی یک ماه آینده این آیین نامه در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه مطرح و برای تصویب نهائی به شورایعالی بیمه ارسال شود.
به گفته وی عدم تصویب آییننامه مذکور به معنای عدم اجازه تأسیس شرکتهای بیمه تخصصی و یا منطقهای نیست اما به دلیل آنکه در حال حاضر شرایط تأسیس مؤسسات بیمه تخصصی و منطقهای با مؤسسات بیمه جنرال تفاوتی ندارد؛ سرمایهگذاران علاقمند به تأسیس چنین شرکتهایی نیستند.
سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این آیین نامه نه تنها نوع شرکتهای بیمه با یکدیگر متفاوت میشود بلکه هر یک از آنها شرایط تأسیس خاص خود را نیز خواهند داشت که در نتیجه انگیزه برای متقاضیان شرکت بیمه تخصصی و منطقهای به وجود خواهد آمد.
خسروشاهی، در خصوص سیاستهای تشویقی بیمه مرکزی برای ورود شرکتهای تخصصی به صنعت بیمه، گفت: عمدتاً در سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکتهای بیمه تخصصی یا منطقهای در مقایسه با بیمههای جنرال تغییراتی در نظر گرفته میشود.
*تأسیس شرکتهای بیمه تخصصی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی
به گفته وی، بیمه مرکزی دنبال ایجاد شرکتهای بیمه تخصصی و منطقهای در کشور نیست بلکه به عنوان نهاد تنظیم کننده بازار بیمه، در پی ایجاد گزینهها و فرصتهای جدید برای فعالان اقتصادی است به نحوی که امکان تأسیس شرکتهای بیمه تخصصی و منطقهای نیز به وجود آید.
این مقام مسئول بیمه مرکزی در ادامه به رتبه بندی شرکتهای بیمه اشاره کرد و افزود: بیمه مرکزی درصدد است شرکتهای بیمه در حال فعالیت را به لحاظ توانگری مالی برای ایفای تعهداتشان درجه بندی کند که آیین نامه این موضوع مراحل نهائی بررسی خود را در بیمه مرکزی طی و برای تصویب نهایی به کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه ارائه خواهد شد. به گفته وی، مطابق این آیین نامه شرکتهای بیمه به پنج رده براساس میزان توانایی آنها در ایفای تعهدات تقسیم بندی میشوند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکتهایی که براساس این ردهبندی در رتبه یک قرار میگیرند از توانمندی در وضعیت مناسبی قرار داشته و دیگر نیازی به اعمال اقدامات اصلاحی درخصوص آنها نخواهد بود.
سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی به شرکتهایی که مطابق این برنامه در ردههای پایینتر قراردارند اشاره کرد و افزود: این شرکتها موظفند بعد از اعلام وضعیت از جانب بیمه مرکزی در اسرع وقت برنامههای اصلاحی خود را برای صعود به ردههای بالاتر ارائه دهند. به گفته وی در مواردی که رتبه شرکت تا رده 5 تنزل یابد احتمال تعلیق و یا لغو فعالیت شرکت نیز وجود خواهد داشت.
*تدوین آیین نامه تسهیل رقابت و منع انحصار برای مقابله با پدیده خود بیمهگری
به گزارش فارس، از سال گذشته آییننامههای متفاوتی در دست بررسی شورای عالی بیمه برای تصویب نهایی قرار دارد به نحوی که هنوز خبری از ابلاغ آنها از جانب مسئولان بیمه مرکزی به گوش نمیرسد این امر در حالی است که مسئولان صنعت بیمه هر روز از مزایای قابل توجه این آیین نامهها و تغییرات بعد از ابلاغ آنها بر صنعت بیمه کشور سخن میگویند با این وجود چرا تاکنون آیین نامههای از جمله آیین نامه 40 ، آیین نامه بیمههای زندگی و آیین نامه توانگری مالی به تصویب نرسیدهاند.
خسرو شاهی در خصوص علل زمان طولانی بررسی آیین نامههای ارسالی به شورای عالی بیمه به خبرنگار فارس، گفت: فرآیند تدوین و تصویب آیین نامه بازه زمانی خاص خود دارد و بیمه مرکزی بعد از بررسیهای کارشناسی و مطالعاتی، نتیجه را برای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه ارسال و در نهایت به تصویب نهایی شورای عالی بیمه میرسد.
وی در ادامه افزود: بیشترین زمان تهیه آیین نامهها صرف مطالعات و بررسیهای کارشناسی میشود چرا که این امر از ضروریات تهیه یک آئیننامه کارآمد است.
خسروشاهی به آیین نامه سطح بندی شرکتهای بیمه اشاره کرد و افزود: در این آییننامه شرکتهایی بیمه با اصلاح ساختاری جدیدی روبه رو میشوند که تصویب نهایی آن کار مطالعاتی زمانبری برای بررسی تمام زوایای موضوع خواستار است.
خسرو شاهی به ایجاد فضای رقابتی مناسب در صورت متنوع سازی شرکتهای بیمه و سطحبندی آنها به لحاظ توانگری مالی آنها اشاره کرد و گفت: در این مسیر آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، آیین نامه تسهیل رقابت و منع انحصار از دیگر برنامههای بیمه مرکزی برای ایجاد فضای رقابتی سالم میان فعالان بیمهای کشور است.
وی در ادامه افزود: با اجرائی نمودن آییننامه تسهیل رقابت و منع انحصار که در حال حاضر در دست بررسی است میتوان تا حد قابل توجهی از بروز رقابتهای ناسالم احتمالی در بازار و همچنین آثار نامطلوب پدیده خودبیمه گری جلوگیری کرد.