آدم‌های زیادی پشت در بیت‌المال صف کشیده‌اند، آنها یا عزیزشان را در یک حادثه غیرعمدی از دست داده‌اند یا این‌که هنوز معلوم نیست چه کسی مسبب مرگ او بوده است. اینها فقط حکمی از دادگاه در دست دارند که می‌گوید خونبهای عزیزی را که از دست داده‌اند باید بیت‌المال بپردازد، اما توان بیت‌المال آنقدر نیست که بتواند همه را راضی کند. برای همین است که طلبکاران دیه از بیت‌المال همراه با کهنه شدن خاطره مرگ عزیز از دست رفته‌شان سال‌ها پشت درهای بسته بیت‌المال به انتظار می‌نشینند و از خود می‌پرسند اگر قانون می‌گوید خون هیچ انسانی نباید به هدر رود، پس چرا خونبهای عزیز آنها داده نمی‌شود؟

ابوالفضل حسن‌زاده، بازپرس شعبه 6 دادسرای ناحیه 3 تهران که هر روز با چنین پرونده‌هایی سر و کار دارد نیز نگران این مشکلات است؛ نگرانی‌ای که در گفت‌وگو با جام‌جم به این جمله ختم شد که پرداخت دیه همکاری بیشتر بیمه‌ها را می‌طلبد.

در حالی که پرداخت دیه از بیت‌المال ـ‌ بودجه سالانه کشور ـ‌ به صراحت در قانون تاکید شده، اما عده زیادی از افراد هستند که پس از گذشت سال‌ها هنوز به دیه مورد مطالبه‌شان نرسیده‌اند. دقیقا چه کسانی مشمول دریافت دیه از بیت‌المال هستند؟

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای ‌دم او داده می‌شود. یعنی دیه پرداخت قیمت‌های تعیین‌شده‌ای است که در حوادث و سوانح غیرعمدی منتهی به صدمه یا فوت یا در جنایات عمدی که امکان قصاص وجود ندارد جانی به آن محکوم می‌شود که میزان آن در ماه‌های حرام تا یک‌سوم اضافه می‌شود. طبق قانون 3 گروه از افراد مسوول پرداخت دیه هستند یعنی مرتکب جنایت، عاقله (خویشاوندان) او و بیت‌المال.

به طور کلی زمانی بیت‌المال مسوول پرداخت دیه می‌شود که مرتکب جنایت وجود نداشته باشد، یعنی به او دسترسی نباشد، عاقله او در دسترس نباشد و اگر عاقله وجود دارد توان پرداخت دیه را نداشته باشد. پس اگر مرتکب جنایت وجود داشته باشد یا نتواند دیه را پرداخت کند، مسوولیتی متوجه بیت‌المال نیست و نهادهایی مانند ستاد دیه می‌توانند از باب ارائه کمک وارد موضوع شوند.

اولیای دمی که از بیت‌‌المال بابت دیه طلب دارند از مسیر طولانی و بوروکراسی‌های اداری این پروسه شکایت می‌کنند. دریافت دیه از بیت‌المال دقیقا چه مراحلی دارد و چرا در این بخش اطاله دادرسی وجود دارد؟

پرداخت دیه از بیت‌‌المال 2 مرحله دارد؛ اول مرحله قضایی و دوم مرحله اداری‌. در مرحله قضایی اولین مرحله مطالبه دیه است یعنی صدور حکم پرداخت دیه منوط به مطالبه اولیای دم ـ و در صورت نبود آنها نهادهای متولی ذکرشده درقانون ـ است و تا وقتی دیه مطالبه نشود هیچ دادگاهی تکلیفی در مورد صدور حکم پرداخت آن ندارد. در مرحله دوم نیز طی یک فرآیند قضایی حتما باید بیت‌المال به پرداخت دیه محکوم شود، چون در غیر این صورت هیچ پرداختی انجام نخواهد شد. در مرحله سوم نیز احراز شرایط مندرج در قانون ملاک است به این تعبیر که در اکثر موارد محکومیت بیت‌المال به پرداخت دیه منوط به عدم امکان پرداخت آن از سوی مسوولان اصلی است، مثل وقتی که قاتل فراری است یا اگر عاقله ـ مثل پدر و جد پدری ـ باید دیه را پرداخت کند یا توان این کار را ندارد یا او نیز در دسترس نیست. اگر همه این شرایط در مرحله قضایی احراز شود و دادنامه صادره قطعیت پیدا کرد، توسط اجرای احکام در دستور کار قرار گرفته و پرونده مختومه می‌شود. بعد از این مرحله پرونده وارد فاز اداری می‌شود که مهم‌ترین مرحله آن تخصیص اعتبارات مورد نیاز است، یعنی دیه مورد نیاز باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شده باشد و دولت اعتبارات لازم برای آن را منظور و در اختیار وزارت دادگستری قرار داده باشد. اما هم‌اکنون اتفاق می‌افتد که حکم پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌شود، ولی چون اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده، این حکم قابلیت اجرا ندارد. مرحله دوم در بخش اداری نیز مرحله پرداخت دیه است که واحدهای ذی‌حسابی وزارت دادگستری در استان‌ها یا تهران به عنوان نماینده دولت از محل بودجه تعیینی، مفاد حکم صادره قضایی را به اجرا درمی‌آورند.

وقتی این مراحل روی کاغذ بررسی می‌شوند، روال سخت و زمانبری ندارند، اما هرکدام از این مراحل وقت و انرژی زیادی را تلف می‌کنند. به نظر شما مهم‌ترین موانع پیش‌روی پرداخت دیه از بیت‌المال چیست؟

طولانی‌بودن فرآیند رسیدگی یکی از مهم‌ترین موانع کار در مرحله قضایی است که خودش زاییده مسائلی چون عدم‌دسترسی به قاتل، انقضای مهلت‌های 3 ساله یا عدم وجود تقصیر از سوی شلیک‌کننده و ... است که به صورت طبیعی روند رسیدگی قضایی به پرونده را کند می‌کند. در این میان سکوت یا ابهام در قانون نیز یکی از موانع موجود است مثلا در موضوعاتی از این قبیل که آیا امکان پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص صدمات مادون قتل وجود دارد یا نه مثل کسی که کشته نشده اما صدماتی بر او وارد شده است؟ همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها دارای یکسری اشکالات قانونی است که ممکن است فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی کند. در مرحله اداری نیز عدم فوریت در اجرای حکم و پرداخت دیه با توجه به ضرورت پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی مهم‌ترین مانع پیش‌رو است چون به خاطر کمبود اعتبارات، احکام صادره به فوریت اجرا نمی‌شود. عدم پرداخت کامل مبلغ تعیینی هم یکی از مشکلات است. با توجه به این که رئیس قوه قضاییه هر سال مبلغ دیه را اعلام می‌کند ممکن است مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سالانه با مبلغی که برای سال پرداخت در نظر گرفته می‌شود تطابق نداشته باشد و امکان پرداخت مبلغ مندرج در دادنامه به ولی دم وجود نداشته باشد.

البته در قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و پرداخت خسارت وارده به آنها صندوقی به اسم صندوق ماده 10 پیش‌بینی شده و منابع مالی متعددی برای آن در نظر گرفته شده تا از محل این صندوق امکان پرداخت دیه به اشخاص صدمه‌دیده از قبیل فوت و صدمه بدنی که به مرتکب جرم نیز دسترسی نیست فراهم شود.

البته پرداخت دیه از این صندوق هم مستلزم طی مراحل قضایی است با این تفاوت که موانع پرداخت مستقیم دیه از بیت‌المال در این بخش وجود ندارد. در این صندوق پیش‌بینی شده که اگر راننده بیمه‌نامه ندارد یا بیمه‌نامه‌اش منقضی شده یا این که او فرار می‌کند و دسترسی به او امکان ندارد باز هم خسارت زیان‌دیدگان تامین شود.

برای گرفتن دیه از این صندوق باید چه مراحلی طی شود؟

حسن‌زاده: هر گاه مسوول پرداخت دیه، معسر شناخته ‌شود تکلیفی بر عهده بیت‌المال نیست به همین دلیل قانونگذار ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 را پیش‌بینی کرده است

البته ما این صندوق را نیز به نوعی بیت‌المال تلقی می‌کنیم. این صندوق زیر نظر بیمه مرکزی است و تمامی شرکت‌های بیمه مکلفند بخشی از عایدات خود را به این صندوق اختصاص دهند. همچنین بخشی از جزای نقدی که در محاکم از محکومان دریافت می‌شود و قسمتی از جرایم راهنمایی و رانندگی هم به این صندوق واریز می‌شود. روند دریافت دیه از این صندوق هم به این صورت است که ابتدا باید زیان‌دیده به دادسرای حوزه قضایی وقوع جرم مراجعه کرده و دیه را مطالبه کند و پس از آن اگر مرجع قضایی پرداخت دیه از صندوق ماده 10 را تایید کند او را به این صندوق معرفی می‌کند و زیان‌دیده طبق حکم صادره به مبلغ مورد نظر می‌رسد.

شما به کمبود اعتبارات در این بخش اشاره کردید. آیا این مساله انگیزه‌ای هست تا دادگاه‌ها با احتیاط بیشتری به پرداخت دیه از بیت‌المال حکم بدهند؟

زمانی که دادگاه‌ها احراز کنند که موضوع از مواردی است که بیت‌المال مسوول پرداخت دیه است حتما چنین حکمی را صادر خواهند کرد و وزارت دادگستری نیز با استناد به این گفته قانون که خون هیچ مسلمانی هدر نمی‌رود موظف است این دیه را پرداخت کند. البته الان با توجه به اصلاحی که در قانون مجازات اسلامی ماده 297 پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد تمام اشخاصی که در سیطره حکومت اسلامی زندگی می‌کنند ـ حتی غیرمسلمان ـ مشمول این موارد خواهند بود.

با توجه به این که در کشور ما سالانه بیش از 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند به اعتقاد من باید بیشتر توجه ما به زیان‌دیدگان از این حوادث معطوف شود، اما در این میان افراد زیادی هستند که چون در پرونده آنها، مرتکب جرم حکم اعسار می‌گیرد هم از دریافت دیه از فرد مرتکب و هم از بیت‌المال باز می‌مانند. شما فکر نمی‌کنید صدور حکم اعسار برای مرتکبان جرم نتیجه‌ای جز به هدر رفتن خون انسان‌ها ندارد؟

وقتی محکوم همان مرتکب جرم است ولی توان پرداخت دیه را ندارد و فردی معسر شناخته می‌شود بیت‌المال هیچ مسوولیتی برای پرداخت دیه به اولیای دم ندارد. برای همین نهادهای حمایتی چون ستاد دیه پیش‌بینی شده‌اند و دولت تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بتوانند به این افراد هم کمک کنند البته فعالیت این نهادها نیز پوششی و حمایتی است و هیچ وظیفه قطعی ندارند. در قانون پیش‌بینی شده کسی که محکوم به پرداخت مالی در حق فرد دیگری می‌شود اگر قادر به پرداخت نباشد به درخواست محکوم له به زندان می‌افتد مگر این که اعسار او ثابت شود. البته در صورتی که اعسار ثابت شود به معنی از بین رفتن حق محکوم‌له نیست. بلکه به این معناست که هر زمان محکوم علیه توان پرداخت را پیدا کند باید به تعهدش عمل کند ولی طبق قانون بیت‌المال هیچ تعهدی در این خصوص ندارد و نهادهایی مثل ستاد دیه و صندوق ماده 10 می‌توانند تا حدی به اولیای دم کمک کنند.

کمک‌های ستاد دیه به افراد بسیار محدود است و عده معدودی را شامل می‌شود پس به نهادهای حمایتی نمی‌توان امید زیادی داشت. فکر نمی‌کنید در این بین یک ضعف قانونی وجود دارد؟ چون به هر حال فردی که در یک تصادف تمام خانواده‌اش را از دست داده گرفتن دیه آنها می‌تواند نقطه امیدی برایش باشد، اینطور نیست؟

دقیقا درست است. البته قانون پیش‌بینی کرده تا حد امکان خون هیچ انسانی هدر نرود. قانونگذار در ماده 313 قانون مجازات اسلامی می‌گوید دیه عمد و شبه‌عمد بر جانی است پس اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیکش دریافت می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا آنها تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. پس قانون برای به هدر رفتن خون انسان‌ها پیش‌بینی‌هایی کرده که این مساله به تفسیرها و تعبیرهای قضایی از قانون نیز برمی‌گردد.

ولی به طور کلی هر گاه مسوول پرداخت، معسر شناخته ‌شد تکلیفی بر عهده بیت‌المال نیست به همین دلیل قانونگذار ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 را پیش‌بینی کرده است. این ماده می‌گوید به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. این پیش‌بینی بسیار خوبی است که قانونگذار برای جلوگیری از به هدر رفتن خون افراد انجام داده است. در این قانون به صراحت نیز بیان شده که پرداخت دیه به جنس و مذهب نیز بستگی ندارد و کمک این صندوق شامل حال همه افراد می‌شود.

شما که عملکرد این صندوق را تا به حال رصد کرده‌اید، فعالیتش را راضی‌کننده می‌دانید؟

بله. وقتی بنده در بخش اجرای احکام بودم تسهیلات این صندوق را از نزدیک می‌دیدم. البته این به آن معنا نیست که صندوق ماده 10 مبلغ دیه را به صورت کامل و کاملا قانونی پرداخت می‌کند ولی حداقل‌ها را می‌پردازد و تا جایی که اعتبارات و مفاد آیین‌نامه اجازه دهد نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم اقدام می‌کنند. طبق قانون دولت مکلف است برای این صندوق بودجه تعیین کند به عنوان مثال قانون ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی مصوب 1387 می‌گوید دولت مکلف است در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، نسبت به ایجاد ردیف مستقل فرعی جهت واریز درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و همچنین هزینه کردن آن اقدام کند. پس قانونگذار خودش این دغدغه را دارد ولی به خاطر کثرت تصادفات و پرونده‌ها باید خیلی بیشتر از این صندوق حمایت شود چون این صندوق نیازمند منابع مالی بسیار زیادی است.

این صندوق برای پرداخت اولیای دم شرط و شروط خاصی دارد؟

نه. اگر مراحل صدور حکم قضایی و ابلاغ دستور قضایی به مراجع انجام شود این صندوق مکلف به پرداخت دیه به اولیای دم است.

یک پای ماجرای دیه آن هم در بخش تصادفات، شرکت‌های بیمه هستند. عملکرد بیمه‌ها در این بخش را چطور ارزیابی می‌کنید؟

طبق قانون، در وهله اول وقتی حکم صادر می‌شود محکوم علیه موظف به پرداخت دیه است. برای همین مردم خودشان را بیمه می‌کنند تا در زمان وقوع حوادث بیمه‌ها از آنها حمایت کنند و خساراتشان طبق مفاد بیمه‌نامه جبران شود.

قانونگذار برای تسهیل کار مواردی را هم پیش‌بینی کرده مثلا در حوادث رانندگی قانون به صراحت تاکید کرده که مرجع قضایی مکلف است بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه قبول کند. طبق قانون جدید شرکت‌های بیمه تعهدات بیشتری در این خصوص دارند یعنی باید نسبت به تعهداتشان پایبندی بیشتری داشته باشند. به هر حال وقتی رای صادر می‌شود طبق شرایط قراردادی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد محکوم علیه می‌تواند از طریق مرجع اجرای احکام به شرکت‌های بیمه معرفی شود و آنها نیز مکلفند خسارات زیان‌دیده را جبران کنند. البته اگر شرایطی وجود داشت که بیمه‌ها از پرداخت خسارت معاف بودند یا امکان پرداخت نداشته باشند از طریق صندوق ماده 10 خسارات زیان‌دیده جبران می‌شود. البته به اعتقاد من در پرداخت دیه همکاری بیشتر بیمه‌ها ضروری است اگر این بیمه‌ها به تعهداتشان در مقابل افراد عمل کنند بسیاری از مشکلات پرونده‌های قضایی حل می‌شود. البته هم‌اکنون هم بسیاری از این پرونده‌ها با کمک شرکت‌های بیمه حل و فصل می‌شود و اگر این بیمه‌ها نبودند و زیربار مبالغ گزافی که هم‌اکنون تعیین می‌شود، نمی‌رفتند، الان آمار زندانیان خیلی بیشتر از آمار فعلی بود. در این میان شرکت‌های بیمه نیز باید حمایت شوند تا بتوانند چتر پوششی خود را گسترده‌تر کنند و ضمن آن که بیمه‌گذاران هم باید به تعهداتی که در قبال شرکت‌های بیمه دارند عمل کنند. مواردی هست که در بیمه‌نامه‌ها به عنوان تعهدات بیمه‌گذار عنوان شده و اشخاصی که تصادف می‌کنند باید حتما ‌آنها را رعایت کنند.