اما در مورد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و مسوولیت وحادثه موضوع شایسته تامل است. سالانه حدود 30 هزار فوت و حدود هفتصدهزار مصدوم ناشی از تصادفات و حوادث و غیره مانند اشتباهات پزشکان روی می‌دهد.
در مورد فوت سقف تعهد بیمه‌گر معادل سقف سرمایه بیمه‌نامه ای است که صادر کرده است و معمولا معادل میزان دیه در ماه‌های حرام است (فعلا شصت میلیون تومان).
اما مشکل عمده بیمه‌گران مربوط به مصدومان و دیه جرح است که در هر مورد می‌تواند معادل یک شتر تا چند صد شتر را دربرگیرد. از آنجا که پرداخت دیه یوم‌الادا است و تعیین میزان مصدومیت با پزشکی قانونی و تعیین دیه مصدومیت (تعداد شتر) با دادگاه است این فرآیند غالبا‌ طولانی و به دلیل وجود امکان اعتراض مکرر و تجدید‌نظر، معمولا تعیین تکلیف و صدور حکم نهایی از دوره بیمه‌نامه فراترمی رود و به دلیل یوم الادا بودن معمولا مشمول افزایش دیه می‌شود.
مثلا چنانچه دیه مصدومیت یک نفر در اسفند 89 معادل 10 شتر باشد (5/4 میلیون تومان )‌ و صدور حکم در سال 1390 که مثلا‌ دیه دوبرابر شده صورت گیرد، شرکت بیمه باید به جای 5/4 میلیون تومان 9 میلیون تومان پرداخت کند. درواقع مشکل اصلی شرکت‌های بیمه یوم الادا بودن و طولانی شدن مراحل رسیدگی و تعیین دیه مصدومیت و جرح توسط پزشک قانونی و دادگاه‌ها است وگرنه هرگونه افزایش دیه از سوی بیمه‌گران با افزایش حق بیمه جبران می‌شود و بیمه‌گران در موضع مخالف یا ناراضی قرار ندارند. پرداخت دیه به صورت یوم الادا که سبب افزایش پرداخت‌های شرکت‌های بیمه در مصدومیت و جرح می‌شود، درحالی که حق بیمه آن را دریافت نکرده‌اند، ‌اسباب زیان و ضرر قابل توجه شرکت‌های بیمه را فراهم می‌سازد و همین امر فریاد اعتراض آنها را با اعلام دوبرابری دیه بلند کرد.
حدود 20 درصد خودروها و حدود90 درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. از آنجا که پرداخت خسارت ثالث (جانی و مالی) درهرحال برعهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار می‌گیرد، به دلیل اجرا نشدن کامل قانون، ‌صنعت بیمه کل خسارت خودروها و موتورسیکلت‌های حادثه ساز را می‌پردازد اما کل حق بیمه این وسائط نقلیه را دریافت نمی‌کند. با بالارفتن میزان دیه،‌ رانندگان فاقد بیمه‌نامه که دچارحادثه می‌شوند تلاش زیادی برای خرید بیمه‌نامه،‌ ترسیم کروکی بعد از حادثه،... به خرج می‌دهند و افراد سست عنصر در این میان، نمایندگان و کارکنان بیمه را به دام می‌اندازند . ازسوی دیگر باندهای تبهکاری که درسال‌های اخیر حول وحوش بهره برداری ازمنابع شرکت‌های بیمه شکل گرفته اند با صحنه سازی تصادف و ضرب و جرح عمدی خسارت‌های سنگینی از شرکت‌های بیمه دریافت می‌دارند وهرچه مبلغ دیه بالاتر باشد این نوع کلاهبرداری و تخلف درآمد بیشتری عاید کلاهبرداران می‌سازد و برتعداد آنها می‌افزاید. چنانچه تعهد پرداخت یوم الاداء به یوم‌الحادثه تغییر یابد و فرآیند رسیدگی به تعیین میزان مصدومیت در پزشکی قانونی و تعیین معادل دیه مصدومیت توسط دادگاه‌ها کوتاه ترشود و نیروی انتظامی ازحرکت وسائط نقلیه فاقد بیمه‌نامه طبق قانون جلوگیری به عمل آورد، ‌شرکت‌های بیمه نیز متحمل زیان قابل توجه ناشی از افزایش سالانه دیه نخواهند شد و هرگز به این افزایش‌های سالانه معترض نخواهند بود، بلکه ازآن استقبال خواهند کرد چون هیچ فرد فوت شده یا مصدومی بدون جبران خسارت نمی ماند و طبعا رضایت جامعه و مسوولان را درپی خواهد داشت.