نهاد بیمه پیش رو، بیش از آنکه ماهیتی تجاری داشته باشد ریشه در نوع دوستی انسان‌هایی دارد که برای رفع خطراتی مشخص به همیاری و تعاون می‌پردازند. به استناد آمار و ارقام اقبال یا دوری مردم ایران نسبت به خدمات بیمه بازرگانی از گردنه‌های پرپیچ و خم بیمه خودرو عبور کرده و خواهد کرد. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این مورد یکی از چالش‌های اصلی توسعه‌یافتگی بیمه در کشور محسوب می‌شود. با همه تلاش‌ها و کوشش‌های قابل تقدیری که در چندساله اخیر با مشارکت و همکاری ارگان‌های ذی‌ربط صورت گرفته اما همچنان آمار غرامت‌ها و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث ترافیکی وسایل نقلیه موتوری در وضعیت ناگواری قرار دارد. از منظر قانونی، پرداخت خسارت و غرامت به اینگونه زیان‌دیدگان برعهده رانندگانی است که بسیاری از آنها ناتوان از جبران زیان ناشی از تقصیر خویش‌اند. به همین علت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، 43 سال پیش از تصویب گذشت اما هم‌اینک نیز حدود 15 درصد از انواع خودروهای درتردد و 80 درصد از موتورسیکلت‌ها فاقد این‌گونه بیمه‌نامه هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چگونگی و مبلغ پرداخت غرامت به افرادی که در حوادث ترافیکی به حکم نانوشته‌ای دچار مرگ ناگهانی می‌شوند یا به علت شدت صدمات جسمانی ناتوان و از کار افتاده شده، امکان ادامه زندگی و معیشت موقت یا دائم خود را از دست می‌دهند به استناد قانون تامین دیات محاسبه و پرداخت می‌شود. در ابتدای هر سال و براساس شرع و قانون شورای منتخب از قوه قضائیه با انجام تحقیقات میدانی و لحاظ کردن نرخ تورم و سایر جهات نرخ پایه دیات آن سال را مشخص و اعلام می‌کنند که این رویه از گذشته تاکنون ادامه دارد اما افزایش 100 درصدی نرخ پایه دیات در سال جاری برای شرکت‌های بیمه که مسوولیت سامان‌دهی و مدیریت این امر خطیر اجتماعی را برعهده دارند و همچنین رانندگانی که بیمه‌نامه شخص ثالث را در سال گذشته و طبق قانون خریداری کرده‌اند تعهدات مازاد و پیش‌بینی نشده‌ای را به وجود می‌آورد که در سال جاری با شدت غیرقابل تصوری اعمال شده است. اصلی‌ترین حلقه‌ای که این‌گونه مشکلات را برای مردم، شرکت‌های بیمه، جامعه و در نهایت به قوه‌قضائیه تحمیل خواهد کرد، یوم‌الحال بودن نرخ پرداخت دیه در قانون دیات است، برای مثال صاحب خودرویی در آبان ماه سال گذشته طبق قانون جاری، بیمه‌نامه شخص ثالث را به تعهد جانی (دیه) به مبلغ 60 میلیون تومان از یکی از شرکت‌های بیمه خریداری کرده است، راننده خودرو فوق‌الذکر در اوایل دی‌ماه 89 که ماه حرام نیز است دچار حادثه می‌شود که در آن با مرگ و مصدوم شدن فرد یا افرادی مقصر شناخته می‌شود. بنابردلایل گوناگون از جمله حجم بالای پرونده‌های قضایی همچنین تهیه و تدارک اسناد مربوط به تشکیل پرونده خسارت از قبیل انحصار وراثت، قیم نامه یا طولانی شدن مدت مداوای مصدومین در بهترین حالت ممکن احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی در سال 90 انشا و ابلاغ می‌شود. بنابراین ملاک پرداخت غرامت به زیان دیدگان براساس نرخ دیات اعلام شده در سال 90، مبلغ 120 میلیون تومان غرامت زیان دیده منجر به فوت می‌شود. در چنین شرایطی شرکت بیمه مربوطه سقف نهایی تعهدات خود یعنی مبلغ 60 میلیون تومان را پرداخت و مابقی نیز به عهده راننده مقصر که تعهدی است یوم‌الادا، قرار خواهد گرفت. از دیگر سو افزایش بی‌سابقه نرخ دیات در مورد مصدومین بار مالی مضاعفی را بر شرکت‌های بیمه تحمیل خواهد کرد و پیش‌بینی‌های فنی آنها را که مربوط به شناخته ناپذیر بودن میزان افزایش دیات است به شدت متزلزل کرده و اعتماد را که عمود خیمه ساختار بیمه است بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد. فقه‌ پویای اسلامی این توانایی را دارد تا با وارد شدن به این عرصه ابعاد و مخاطرات اجتماعی آن را با استفاده از نظرات کارشناسان قضایی، اجتماعی و صنعت بیمه بازبینی و راه‌حلی منطبق بر وضعیت فعلی ارائه کند، در این صورت خیرخواهی با حقیقت عدل در توازن و  هماهنگی قرار خواهد گرفت.