آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می‌توان سال 1310 هجری شمسی دانست. در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرده و در نهایت بیمه ایران در سال 1314تاسیس و شروع به فعالیت کرد. با آغاز فعالیت بیمه ایران دولت با در اختیار داشتن یک تشکیلات اجرایی منسجم، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. از سال 1316 کلیه شرکت‌های بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه‌ای خود را به‌صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار کنند. از آنجای که نخست ارائه اطلاعات واخذ پوشش اتکایی اجباری از یک شرکت بیمه رقیب نمی‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌های بیمه واگذارنده باشد و دیگر اینکه با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس می‌شد، در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت صنعت بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت تاسیس شد. تاسیس بیمه مرکزی ایران قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس شورای‌عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه‌نامه تصویب کرد.
طی چهل سال گذشته مقررات مختلفی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه وبه شرکت‌های بیمه اعلام شده است. در این میان اعطای مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی و آزادسازی تعرفه رشته‌های بیمه ای از مهمترین تصمیمات اعمال شده از طرف نهاد ناظر بر صنعت بیمه بوده است. با توجه به اینکه هدف از اتخاذ سیاست‌های یادشده گسترش فعالیت‌های بیمه و افزایش رقابت پذیری شرکت‌های فعال در صنعت بیمه است، در شرایط فعلی نهاد ناظر با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده و به‌طور حتم باید بیشتر از گذشته با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و کمک گرفتن از نیروهای کارآمد، نقش نظارتی خود را تقویت کند.
در این قسمت سعی می‌شود برخی از مهم‌ترین پیشنهادهایی را که می‌تواند باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته، در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و در راستای تقویت جایگاه نهاد ناظر موثر باشد، ارائه شود. در وضعیت کنونی یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در صنعت بیمه کشور لزوم تقویت جایگاه نهاد نظارتی و تعریف ابزارهای نظارتی جدید و دقیق در شرایطی است که شرکت‌های بیمه خصوصی فعالیت داشته و مهم‌تر از آن بحث آزاد سازی تعرفه‌ها وگذر از نظام تعرفه ای با جدیت تمام در حال پیگیری است. موضوع، تنها محدود به حذف نظارت تعرفه‌ای و جایگزینی نظارت مالی نبوده و نهاد ناظر باید به‌صورت همه جانبه کلیه ابزارهای نظارت در شرایط کنونی صنعت بیمه ازجمله تشکیل انجمن حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، ارائه گواهی استاندارد و رتبه بندی شرکت‌های بیمه، تدوین قوانین رفع انحصار، تدوین ابزارهای نوین نظارت مالی و. . . را مد نظر قرار دهد.
مقایسه ارکان تشکیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده این واقعیت است که تا حدودی اهمیت و استقلال بانک مرکزی در مقایسه با بیمه مرکزی ایران بیشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است. بررسی سهم بالای صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و فراتر از آن اهمیت صنعت بیمه در سطح خرد و کلان، ضرورت نفوذ فرهنگ بیمه در بین اقشار مختلف مردم و صنایع کشور و نقش بیمه در مدیریت ریسک‌های مختلف نشان دهنده این واقعیت است که اهمیت بیمه مرکزی در نظارت بر صنعت بیمه کمتر از نظارت بانک مرکزی بر نهادهای پولی نیست.
یکی دیگر از عمده‌ترین مشکلات صنعت بیمه ناشی از کمبود اطلاعات آحاد مختلف جامعه از بیمه‌های بازرگانی و همچنین تصمیمات و سیاست‌هایی است که در کانون‌هایی خارج از حوزه بیمه اتخاذ و به این صنعت تحمیل می‌شود. بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه باید تلاش کنند که دید مسوولان نسبت به بیمه‌های بازرگانی اصلاح شود تا از تصویب برخی قوانین و مقرراتی که مانع فعالیت بیمه‌های بازرگانی است، جلوگیری شود. دست‌اندرکاران و مسوولان این حوزه حتما باید توجه داشته باشند که بیمه مرکزی ایران یک نهاد سیاسی نبوده و تغییر پی در پی در راس این سازمان و مدیران ارشد آن، رسالت اصلی این نهاد را دچار مشکل می‌کند. سرمایه اصلی صنعت بیمه نیروی انسانی فعال در آن بوده و و باید نهایت شایسته سالاری مد نظر باشد.