غلامرضا تاجگردون در خصوص رایزنی‌های صنعت بیمه با قوه‌قضائیه در تغییر نرخ دیه امسال افزود: مسوولان صنعت بیمه همچنان در حال ارائه دلایل و مستندات خود در خصوص تبعات منفی اجرا شدن این نرخ به مسوولان مربوطه به ویژه قوه‌قضائیه هستند و امیدواریم با ورود دولت و مجلس به این موضوع تا حدودی مشکلات برطرف شود.
به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌های بیمه براساس ماده 8 بیمه شخص ثالث تعهدات خود را انجام می‌دهند، اما باید منتظر ماند و دید بعد از ابلاغ قطعی این مصوبه، تعهدات شرکت‌های بیمه تا چه میزان تغییر خواهد کرد.
تاجگردون با اشاره به اینکه افزایش نرخ دیه به طور حتم افزایش دو برابری حق بیمه‌ها را به دنبال خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه حق بیمه براساس نرخ مصوبه دولت ضربدر نرخ دیه از طرف شرکت‌های بیمه مشخص می‌شود، بدون هیچ تردیدی در صورت اجرایی شدن نرخ جدید دیه حق بیمه‌ها افزایش و حتی تمایل مردم به خرید بیمه‌نامه‌‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران با اعلام این مطلب که هرساله شرکت‌های بیمه باید 10 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث را از میزان دریافتی کسر و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر ردیف‌های پرداختی قانونی نیز پرداخت کنند، تصریح کرد: اگر مسوولان بخواهند فشارهای وارده بر مردم را کاهش دهند باید تخفیفاتی در پرداخت درصد‌های مذکور به وجود آوردند نه آنکه با افزایش حق بیمه‌ها گرایش مردم به خرید بیمه نامه‌ها را کاهش دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم باید مابه‌التفاوت نرخ دیه سال گذشته با امسال را پرداخت کنند؟ گفت: شرکت‌های بیمه براساس تعهدات زمان انعقاد قرار داد، مسوول پرداخت خسارت هستند به نحوی که تا سقف بیمه‌نامه فروخته شده خدمات خود را به بیمه‌گذار ارائه می‌دهند؛ اما امسال با افزایش دو برابری نرخ دیه مبلغ مابه‌التفاوت زیادی به وجود می‌آید که با عدم پیش بینی قانون‌گذار، مسوول پرداخت آن بیمه‌گذاران شده‌اند.
وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته به محض تغییر نرخ دیه شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذاران خود درخواست تمدید قرار داد می‌کردند و مردم نیز در این راستا با ارائه مبلغ اندکی اقدام به تمدید بیمه‌نامه خود کردند، اما در شرایط فعلی لازمه تمدید بیمه‌نامه، پرداخت مبلغ زیادی است که درحال حاضر از توان مردم خارج است.