EN
 
       
     
      • انحصار با بخشنامه و توصیه رفع نمی شود
        رییس‌کل بیمه مرکزی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»:
        انحصار با بخشنامه و توصیه رفع نمی‌شود

        گروه بازار پول- لیلا اکبرپور- رییس‌کل بیمه مرکزی در نخستین گفت‌و‌گوی اختصاصی خود به تشریح وضعیت بازار بیمه پرداخت. او با ارائه تصویری از رشد کمی و کیفی صنعت بیمه اولین برنامه خود را در این حوزه ارائه تصویری شفاف از رشد کیفی بیمه‌ها اعلام کرد. محمد ابراهیم امین از پژوهشکده صنعت بیمه خواسته است تا برای شفاف‌سازی در این حوزه، ضریب نفوذ بیمه ظرف یک ماه محاسبه ‌شود.
        او تعریف درست از مسوولیت سهامداران بیمه را گام دیگری دانسته است که در رویکرد جدید بانک مرکزی دنبال می‌شود. رییس‌کل جدید می‌گوید در روند توسعه صنعت بیمه بهترین الگو تجربه جهانی است و باید از این تجربه و ذخیره دانش بشری درس گرفت.
        محمد ابراهیم امین، از ایجاد بستری برای خصوصی‌سازی صنعت بیمه در کشورخبر داد و گفت: در این راستا تغییر ابزارهای نظارتی امری لازم و ضروری است. او در این گفت‌و‌گو درباره فراهم کردن شرایط رقابتی در بازار، قانون جدید بیمه شخص ثالث و چگونگی نرخ دیه توضیح داده است. او در خصوص بحث انحصار در صنعت بیمه نیز از یک جبر تاریخی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند: باید به جای تمام حرف‌ها، بسترهای رقابت را فراهم کرد و زمینه‌های تداوم انحصار را کاهش داد. شرایط تاریخی صنعت بیمه نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، راهی به جز انحصار وجود نداشته و نمی‌توان فضای رقابتی بیمه‌گری را توسعه داد که پشتوانه مالی، فنی و انسانی مناسب برای آن تدارک ندیده باشیم. اعتقاد دارم چنانچه ما بتوانیم نظارت را بر اساس الگو‌های رایج در دنیا در صنعت بیمه مستقر کنیم و بیمه‌گران را به رعایت استاندارد‌های بیمه‌گری مجبور سازیم، در آن موقع می‌شود حرف از توسعه رقابت و رفع انحصار زد.
        آیا با این گفته که «صنعت بیمه طی سال‌های گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است» موافقید؟
        رشد هرصنعتی دارای دو بعد کمی و کیفی است. بعد کمی صنعت بیمه معمولا براساس شاخص حق بیمه تولیدی اندازه‌گیری می‌شود و زمانی که حق بیمه آخرین سال مالی نسبت به سال قبل از خود افزایش نشان دهد می‌توان گفت از رشد برخوردار است؛ اما بحث اصلی رشد کیفی است که خود آن ابعاد گوناگونی را دربرمی‌گیرد؛ یکی از مهم‌ترین آن نحوه «ارائه خدمات به مشتری است». چگونگی عملکرد صنعت بیمه درعرضه خدمات، ارزیابی ریسک‌ها، ارزیابی خسارات و نحوه پرداخت آن همگی نشانگررشد کیفی است.
        به نظر شما بیمه در کشورمان از رشد کیفی برخوردار است؟
        توجه داشته باشید که آمارهای منتشره سالانه، درگذشته نشان می‌دهد صنعت بیمه رشد کمی دارد که البته رشد نرخ تورم همزمان در این اتفاق بی‌تاثیرنبود. اما درخصوص رشد کیفی صنعت بیمه معیارضریب نفوذ بیمه است، برای رسیدن به این ضریب باید آمارهای درستی از تولید ناخالص داخلی داشته باشیم و از آنجا که آمار‌های شفاف و روشنی درخصوص تولید ناخالص داخلی عرضه نشده، محاسبه ضریب نفوذ بیمه برآوردی بوده و بدیهی است به درستی نمی‌توان درخصوص رشد کیفی اظهارنظر کرد. یکی از اولین برنامه‌هایم در بیمه مرکزی قرار گرفتن «محاسبه ضریب نفوذ بیمه درکشور» در دستور کار پژوهشکده بیمه بود. مقرر شده تا پژوهشکده بیمه ظرف مدت یک ماه ضریب نفوذ بیمه در سال‌های گذشته را اعلام کند.
        تعریف جدید بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظراز رشد کیفی بیمه چیست؟
        مقام ناظردرتحقق رشد کیفی صنعت بیمه بیشترین تاکید را به رعایت استاندارد‌ها دارد و مهم‌ترین استاندارد بحث توانگری است، بدون شک شرکت‌های بیمه باید توانایی ایفای تعهدات خود را داشته باشند و بیمه مرکزی باید بتواند با تعیین حد مجموعه ریسک‌هایی که شرکت‌ها باید بپذیرند براجرای درست آن نیز نظارت کند.
        همچنین بیمه مرکزی به دنبال تعریف درست از مسوولیت سهامداران شرکت‌های بیمه است. شرکت‌های بیمه موسسات مالی هستند و نباید نحوه اداره این شرکت‌ها تنها درجهت حفظ منافع و اهداف سهامداران باشد؛ بررسی اینکه سهامداران چه نقشی درروند فعالیت شرکت‌های بیمه دارند؟ دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ منابع شرکت‌ها در چه راه‌هایی صرف می‌شود؟ آیا منابع شرکت‌های بیمه را در راستای اهداف غیر از بیمه‌گری به کارمی گیرند؟ آیا در تعیین اعضای هیات مدیره به مصلحت و الزامات حرفه‌ای اداره شرکت‌های بیمه توجه دارند؟ و ازهمه مهم‌تر آیا حضور سهامداران عمده مانع اعمال نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه می‌شود؟ از مواردی است که باید به آن پرداخته شود.
        آیا تعریف مسوولیت‌های سهامداران براساس‌‌ همان استانداردهای جهانی است که می‌خواهید درصنعت بیمه اجراشود؟
        البته، در برخی کشور‌ها حتی با مقاصد پولشویی اقدام به تاسیس شرکت بیمه می‌کنند، سرمایه‌ها و ذخایر شرکت‌های بیمه را در گروه‌های مالی خود مورد استفاده قرارمی دهند، در حالی که شرکت‌های بیمه موسسات مالی هستند و نحوه حسابرسی، نحوه سرمایه‌گذاری، چگونگی تهیه صورت‌های مالی، باید مورد توجه مقام ناظرقرارگیرد. توجه داشته باشید که همه این بحث‌ها درراستای این است که اصول و استاندارد‌ها رعایت شود و بیمه‌گران توانایی ایفای تعهدات را داشته باشند. البته توانایی ایفای تعهدات و توانگری به تنهایی کافی نیست و باید اراده هم درکنارآن باشد. وقتی صحبت از اراده می‌کنم مقصود نحوه اداره شرکت‌های بیمه است که شامل ساختارسازمان، فرآیند‌ها، روش‌های ارزیابی ریسک، پرداخت خسارات، شعب، نمایندگی‌ها، محل استقرار هریک از آنها، نحوه سازماندهی رسیدگی به شکایات مشتریان و زمان رسیدگی به پرونده‌های خسارت همگی مربوط به بحث نحوه اداره و مدیریت شرکت است.
        چنانچه مدیران شرکت خلاقیت علمی، تجربه، مهارت کافی و مرتبط با امربیمه‌گری را نداشته باشند قطعا همه این سازمان‌دهی‌ها، فرآیند‌ها، رسیدگی‌ها به نحوه فعالیت منطبق با استانداردهای بیمه‌گری انجام نخواهد شد؛ این به نوعی بحث کیفیت درشرکت‌های بیمه و ارائه خدمات مطلوب است؛ در واقع مقام ناظرنباید ازمنظر حسابرسی داخلی و اعمال اصول حاکمیت شرکتی دربیمه‌های بازرگانی دغدغه داشته باشد.
        از گفته‌های شما این‌گونه بر می آید بیمه مرکزی نمی‌خواهد از دخالت در جزئیات دست بردارد؟
        خیر، این مواردی که اشاره شد به هیچ وجه دخالت نیست و همه استاندارد‌ها و رویه‌هایی است که مقامات ناظر برصنعت بیمه سایر کشور‌ها انجام می‌دهند. بیمه مرکزی باید از بخش‌های مالی، فنی و اداری یک فرآیند بیمه‌گری درست تعریف کند و بررعایت آنها در شرکت‌های بیمه نظارت داشته باشد. بدون اینها طبیعی است نه رضایت مردم و مشتریان جلب می‌شود و نه بیمه توسعه و پیشرفت می‌کند؛ اگر می‌خواهیم هربخش اقتصادی با رشد همراه باشد باید براساس موازین آن بخش انجام وظیفه کند. حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که «این موازین چه چیزهایی هستند»؟ «آیا موازین فوق را سلیقه‌های شخصی و رویه‌های مدیریتی فردی تعیین می‌کنند یا تجربه‌های جهانی؟» اعتقادم به عنوان رییس‌کل بیمه مرکزی ایران این است که تجربه‌های جهانی در بیمه‌گری بهترین موازینی است که وجود دارند و باید به صورت مقررات منطبق با استاندارد‌های بیمه‌گری در دنیا در کشور ایران نیز جاری باشد. این موضوع به هیچ وجه به معنای دخالت در اداره روزمره یک شرکت بیمه نیست؛ بلکه کسب اطمینان از رعایت استاندارد‌ها و مقررات بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه است.
        ورود بخش خصوصی به بازاربیمه به جای توسعه درصنعت بیمه بیشترجنبه خود بیمه‌گری داشت، نظرشما دراین خصوص چیست و آیا شورای عالی بیمه بعد ازاین دراعطای مجوزفعالیت به بیمه‌های تازه تاسیس به موضوع مقابله با خودبیمه‌گری توجه می‌کند؟
        در قوانین و مقررات حاکم برصنعت بیمه کشورمان موضوعی با نام خود بیمه‌گری نداریم که منع یا تایید شده باشد؛ اما به لحاظ ضوابط و مقررات جهانی و توجه به عقل سلیم اینکه یک شرکت بیمه شکل بگیرد که ریسک‌های سهامداران خود را عهده دار شود و این امربه تنهایی کانون اصلی فعالیت شرکت مورد بحث باشد، طبیعی است معقول و منطقی نیست. به این دلیل که اصولا یک شرکت بیمه برای ارائه خدمات به عموم جامعه تاسیس می‌شود و هدف آن باید فعالیت درتمامی رشته‌ها و همه عرصه‌ها باشد مگرآنکه موسسان ازابتدا خواستاریک شرکت بیمه تخصصی باشند. تاکنون شورای عالی بیمه به گونه شفاف با درخواستی مواجه نشدند که موسسین برنامه کلی خود را فقط براساس پرتفوی سهامداران تدوین کرده باشند.
        بیمه مرکزی براساس مدارک و مستندات و برنامه بازرگانی متقاضیان تاسیس تصمیم نهایی را می‌گیرد. اینک نهادهای بزرگ مالی مانند بانک‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای تکمیل فعالیت‌های اقتصادی خود به دنبال تاسیس شرکت بیمه هستند، اما قانون با ایجاد محدودیت ۲۰ درصد حداکثرسهام در شرکت‌های بیمه برای هر سهامدار و وابستگان آن به نوعی محدودیت را لحاظ کرده است و بیمه مرکزی در صدور مجوز به این نکته توجه دارد.
        درعین حال مشاهده شده سهامداری که ۲۰ درصد سهام شرکت را دارد به عنوان سهامدار ممتاز در اداره شرکت، چیدمان مدیران و فعالیت‌ها را هدایت می‌کند که در ظاهر قوانین و مقررات رعایت شده‌اند. توجه داشته باشید که تصمیمات برای شرکت‌های بیمه سرنوشت‌ساز است و بیمه مرکزی می‌خواهد سهامداران مسوولانه برخورد کنند، سرمایه‌گذاران شرکت‌های بیمه باید اهداف بنگاهداری اقتصادی را دنبال کنند نه اینکه شرکت بیمه را به اهداف غیربیمه‌ای سوق دهند. حوزه نظارت بیمه مرکزی در نظر دارد به بررسی این مقوله و نحوه عمل سهامداران عمده در سال‌های گذشته بپردازد و عملکرد آنها را از این منظرکه آیا در راستای امر بیمه‌گری فعالیت می‌کنند یا امر بیمه‌گری به انحراف کشیده شده است ارزیابی کند.
        بیمه مرکزی تاکنون با دراختیارداشتن ابزار واگذاری‌های اتکایی – اجباری می‌توانسته بر فعالیت‌های بیمه‌گری نظارت داشته باشد؛ اما هیچ‌وقت این امکان فراهم نشد. نه بیمه مرکزی نظارت درستی داشت و نه شرکت‌ها از میزان این واگذاری‌ها رضایت داشتند، مشکل کجا است؟
        یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های بیمه مرکزی تنظیم بازار است و باید دید چه ابزاری‌هایی برای تنظیم بازار بیمه در اختیار دارد؟ طبق قوانین و مقررات بیمه‌گری، یک شرکت بیمه با توجه به سرمایه و دارایی‌هایش می‌تواند اندازه معینی از یک ریسک را نزد خود نگهداری کند و چنانچه سرمایه کافی نباشد، ناچار است از خرید پوشش‌های اتکایی بهره‌مند شود. بیمه اجباری نیز سیاستی برای حمایت از شرکت‌های بیمه به ویژه در ابتدای تاسیس بوده است تا با اطمینان از وجود پوشش اتکایی – اجباری در حد یک‌چهارم ریسک فعالیت‌های خود را توسعه دهد؛ اما چنانچه این اطمینان موجب جذب ریسک‌ها با محاسبات غیرفنی و غیراقتصادی شود هم خود شرکت و هم بیمه‌گر اتکایی را دچار آسیب خواهد کرد. بحث ما این است که با تعیین حد قابل قبول ریسک و تعیین سقف آن مجموعه ریسک‌های یک شرکت بیمه را کنترل کند و این دو روش جایگزین روش‌های سنتی مانند واگذاری اتکایی- اجباری باشد، اما توجه داشته باشید در شرایط فعلی که تحریم ظرفیت‌های بیرونی را برای پوشش ریسک‌های کشور بسیار محدود کرده وجود واگذاری اتکایی – اجباری غنیمت است. چنانچه تمامی آن حذف شود از یک طرف به‌دلیل آزاد شدن ذخایر بیمه مرکزی و از طرف دیگر محدودیت سرمایه شرکت‌های بیمه توان پوشش‌دهی به ریسک‌های کشور بسیار محدود خواهد شد و همچنین شرکت‌های بیمه تمایل دارند مازاد بر ظرفیت نگهداری خود در یک ریسک را بپذیرند و حذف اتکایی اجباری در شرایط کنونی به این پدیده دامن می‌زند.
        چنانچه بیمه مرکزی کمربند نظارتی خود را به لحاظ مالی و فنی تنگ‌ترکند قطعا همه ریسک‌های کشور برای پوشش دچار مشکل خواهد بود، به همین دلیل کاهش اتکایی اجباری با روند کندتری انجام می‌شود. اتکایی -اجباری ابزار نظارتی نیست الان بیمه مرکزی از واگذاری اتکایی - اجباری به عنوان ابزار نظارت استفاده نمی‌کند، ابزارهای نظارت تغییر کرده‌اند و درصدد بسط دادن آنها هستیم. اتکایی - اجباری تنها ظرفیت بسیار خوبی است که در شرایط تحریم موجود، کارآیی قابل قبولی دارد.
        لیدر‌ها حلقه مفقوده صنعت بیمه کشورمان است در سایر کشور‌ها، بروکر‌ها برای گرفتن نرخ و شرایط به سراغ لیدر‌ها می‌روند و لیدر‌ها با تعیین نرخ و شرایط و پذیرش بخشی از ریسک، باقیمانده آن در بین سایر شرکت‌ها توزیع می‌شود، اما در صنعت بیمه کشورمان لیدر نداریم. آیا برنامه‌ای برای ورود لیدر‌ها به بازار دارید؟
        در بازارهای جاافتاده بیمه‌ای شرکت‌های قدیمی و قدرتمندی هستند که با در اختیار داشتن اطلاعات ریسک‌های مختلف و توان محاسباتی بسیاربالا به عنوان لیدر فعالیت دارند. طبیعی است وجود چنین بیمه‌گرانی مورد رجوع بسیاری برای گرفتن نرخ‌های منطقی است، به این ترتیب شرکت‌های کوچک‌تر واسطه خود زحمت محاسبات پیچیده فنی ریسک‌های متعدد را متحمل نمی‌شوند. اگر به عنوان رهبران بازار در ارائه نرخ و شرایط به بازاربیمه کشورمان نیزنگاه کنیم در اینجا هم چنین بیمه‌گرانی به نوعی وجود دارند که با داشتن تجربه، سابقه و توان کار‌شناسی می‌توانند برای ارزیابی ریسک‌های بزرگ یا سازمان‌دهی مناسب برای استفاده از ارزیابان ریسک خارج ازسازمان خود نقش موثری ایفا کنند؛ اما متاسفانه در مقابل بیمه‌گران کوچکی هستند که تجربه و امکانات لازم را برای ارائه نرخ و شرایط فنی ندارند و سعی می‌کنند مانند لیدر‌ها نرخ و شرایط ارائه دهند. آنها بدون ملاحظه و توجه به مبانی و نکات ظریف محاسبات فنی دربازار نرخ ارائه می‌کنند و با کم و زیاد کردن این نرخ‌ها اقدام به جذب مشتری کرده و در واقع علاقه مندند نقش لیدر را بازی کنند.
        در حالی که به هیچ وجه ظرفیت و پتانسیل رهبریک بازار را ندارند. این گونه رفتار‌ها موجب مخدوش شدن بازار و نرخ‌ها و ایجاد سوء تفاهم درمیان بیمه‌گذاران بزرگ شده و اجازه نمی‌دهد آنها هم نگاه و دیدگاه مناسبی در این موضوع به بازار داشته باشند؛ شاید فرهنگ‌سازی در میان بیمه‌گذاران بزرگ برای توجه به این اصول و التزام به انتخاب بیمه‌گران معتبر و واجد شرایط به جای بیمه‌گران ارزان فروش ضروری باشد.
        شما به بروکر‌ها هم اشاره کردید، نقش کارگزاران یا بروکر‌ها که می‌توانند بیمه‌گذاران بزرگ را به سمت لیدرهای واقعی بازار هدایت کنند حیاتی است که متاسفانه بازار کنونی ایران فاقد بروکرهای توانمند و حرفه‌ای است که توان این نقش آفرینی در بازار بیمه‌گری را داشته باشند. بیمه مرکزی ازحضورچنین بروکرهایی چه خارجی و چه داخلی و همچنین ایفای نقش واقعی آنها در بازار بیمه کشور حمایت و استقبال می‌کند.
        آیا بازار بیمه ایران انحصاری است؟ رقابتی است؟ رهبری نرخ است؟
        بهتراست قبل از پاسخ به این پرسش نگاهی به ترکیب پرتفوی صنعت بیمه داشته باشیم. وقتی بیش از ۷۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های اتومبیل و درمان است چه می‌توان گفت؟ جای لیدر و راهنما کجاست؟ دیگر محاسبات فنی دراین بخش از پرتفوی دخالت چندانی ندارد.
        برای پاسخ به این پرسش درواقع صحبت از ۲۰ درصد بازار است که عمدتا بیمه‌های آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و مسوولیت آن را تشکیل می‌دهند و شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ و شرایط این بخش رقابت می‌کنند. این در حالی است که سابقه نشان می‌دهد ریسک‌های بزرگ کشورمانند بیمه‌های نفت، انرژی و حمل‌و‌نقل بیشتر از توان فنی بیمه‌گران خارجی استفاده شده است و قبل از آغاز تحریم‌ها این بیمه‌گذاران تمایل زیادی داشتند با بیمه‌گران خارجی کار کنند. در واقع بیمه کشوردر این حوزه از پتانسیل تجربی و فنی خوبی برخوردار نیست و تحریم باعث شده تا بیمه‌گران ایرانی وارد این بخش شوند؛ بنابراین در این بازار درخصوص رقابت یا انحصار نمی‌توان اظهارنظر خوبی داشت.
        وقتی صحبت از انحصار می‌شود اکثرا گمان می‌کنند منظور مسوولان شرکت بیمه ایران است. آیا فعالیت بیمه ایران و سهم ۵۰ درصدی آن از بازار می‌تواند نشانه انحصارگری این بیمه دولتی باشد؟
        اجازه دهید من درخصوص یک شرکت خاص صحبت نکنم و صحبت‌ها به صورت کلی بیان شود. توجه داشته باشید که گاهی انحصار محصول شرایط تاریخی و مقرراتی است؛ انحصار از عملکرد بازیگران بازار نتیجه می‌شود، اگر بخواهیم درخصوص بازار بیمه کشور ارزیابی درستی داشته باشیم، قبل از شروع تحریم‌ها، انحصار مربوط به بیمه‌گران خارجی بود و بعد از اینکه بیمه‌های داخلی توانستند وارد پروژه‌های بزرگ شوند طبیعی است توان و ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ای که با سابقه طولانی فعالیت دارند، تعیین‌کننده باشد.
        بهتراست به جای تمام حرف‌ها بسترهای رقابت را فراهم کرد و زمینه‌های تداوم انحصار را کاهش داد. شرایط تاریخی صنعت بیمه نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته راهی جز انحصار وجود نداشته و نمی‌توان فضای رقابتی بیمه‌گری را توسعه داد که پشتوانه مالی، فنی و انسانی مناسب برای آن تدارک ندیده باشیم. اعتقاد دارم چنانچه ما بتوانیم نظارت را براساس الگوهای رایج در دنیا در صنعت بیمه مستقر کنیم و بیمه‌گران را به رعایت استاندارد‌های بیمه‌گری مجبور سازیم درآن موقع می‌شود حرف توسعه رقابت و رفع انحصار زد.
        بی‌تردید بدون خلاقیت، نوآوری، ابتکار و ارائه محصولات جدید توسط شرکت‌های بیمه به ویژه بیمه‌های تازه تاسیس نمی‌توان از رفع انحصارصحبت کرد. باید دید آیا ما در شرکت‌های بیمه جدید این ظرفیت‌ها را به‌طور کامل در اختیار داریم؟ تا امیدوار باشیم در عرصه رقابت جایگاهی داشته باشیم. باید بدانیم که انحصار با بخشنامه و توصیه رفع نمی‌شود این بازیگران بازار هستند که می‌توانند در مقابل انحصار بایستند و به رقابتی شدن بازار کمک کنند.
        آیا برای تحقق برنامه‌های فوق نیازی به بازنگری مصوبات شورای‌عالی بیمه هست؟
        اگربازنگری مصوبات شورای عالی بیمه فقط برای گذران وقت باشد خیر، اما تطبیق آیین‌نامه‌ها با شرایط روز بازار و نظارت بر اجرای درست آنها از برنامه‌های جدی بیمه مرکزی است. قبل از بازبینی آیین‌نامه‌ها باید به این موضوع که آیا شرکت‌های بیمه تن به اجرای کامل مصوبات می‌دهند یا خیر؟ پرداخت. برای تحقق برنامه‌ها چنانچه لازم باشد آیین‌نامه‌های جدیدی تدوین و تصویب و اگر لازم باشد برخی از مصوبات اصلاح خواهد شد تا آن اعمال نظارت درست که بیشترین هدف من به عنوان رییس‌کل بیمه مرکزی است، اجرا شود.
        بدون شک بخشی ازاجرای درست برنامه‌های بیمه مرکزی به ارتباط این نهاد با سایرنهادهای نظارتی بستگی دارد؟ برای بهبود همکاری‌ها، بیمه مرکزی با این نهاد‌ها برنامه‌ای دارد؟
        در این خصوص نکته مهم بحث دخالت نهادهای غیربیمه‌ای در قوانین قیمت‌گذاری و تعیین نرخ و شرایط برای برخی ریسک‌ها است، خوب طبیعی است تلاش خواهد شد تا حد ممکن ارزیابی ریسک و تعیین نرخ و شرایط بر اساس موازین بیمه‌گری در داخل صنعت بیمه انجام شود.
        نکته دیگری که مشکل سازاست نوع نگاه برخی از مسوولان به بیمه‌های بازرگانی است. متاسفانه درنگاه برخی از تصمیم‌سازان تداخل بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌های تامین اجتماعی وجود دارد و حتی این نگاه در بسیاری از رسانه‌ها هم دیده می‌شود، بعد از این تلاش خواهیم کرد درشناسایی دو مقوله بیمه‌های بازرگانی و تامین اجتماعی و تفاوت فعالیت‌ها، محاسبات مالی و از همه مهم‌تر انگیزه تاسیس هر کدام معرفی خوبی داشته باشیم. در عین حال گفت‌و‌گوهایی را با نهادهای نظارتی خواهیم داشت تا به این نتیجه برسیم که طبق قانون بیمه مرکزی مسوول اظهارنظر در هر یک از مسائل و پرونده‌های شرکت‌های بیمه بازرگانی است.
        شما در اولین اقدام خود پروسه بازنگری قانون جدید بیمه شخص ثالث را پس از پیشنهاد مجلس به نهایی شدن آن دوباره احیا کردید. چرا؟
        به این دلیل که فکر می‌کنم این قانون نواقصی دارد که باید با کارهای کار‌شناسی رفع شود. از این رو کار‌شناسان بیمه مرکزی با همکاری سندیکا و دیگر صاحب‌نظران شرکت‌های بیمه مشغول بررسی این موضوع هستند. ارزیابی ریسک راننده موضوعی است که مغفول مانده و این ریسک به راحتی در زمان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث پوشش داده می‌شود؛ بدون آنکه حق بیمه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. در کشورهای دنیا ریسک راننده در محاسبات فنی و ارزیابی ریسک‌ها لحاظ می‌شود. در ایران ازیک خودرو معمولا چند نفراستفاده می‌کنند؛ اما در بیمه‌نامه این موضوع دیده نمی‌شود که اینها مواردی است که در این بازنگری مجدد مدنظرقرارخواهد گرفت.
        طبق رسم هر ساله پایان هر سال قوه‌قضائیه نرخ دیه را تعیین می‌کند که این موضوع طی سال‌های اخیر محل مناقشات بیمه‌گران با قوه‌قضائیه بود، شما برای جلوگیری از چنین موضوعاتی برنامه‌ای دارید؟
        تعیین نرخ دیه و میزان آن قانونی و شرعی در اختیارات رییس محترم قوه‌قضائیه است و صنعت بیمه حق ندارد برای قوه‌قضائیه تعیین کند که این نرخ چگونه و چه میزان تعیین شود. برای سال ۹۳ چنانچه هر تغییری در میزان دیه حاصل شود صنعت بیمه وظیفه تطبیق بیمه‌نامه شخص ثالث با نرخ دیه جدید را دارد و این تطبیق با استفاده از مصوبه هیات دولت امکان‌پذیراست.
        نظرشما درخصوص انجمن حرفه‌ای بیمه‌گران ایران تشکل تازه وارد به بازار بیمه چیست؟
        تشکل‌های حرفه‌ای در زمینه‌های تخصصی از حقوق بیمه‌گذاران، نمایندگان، کارکنان، بیمه‌گران و تمامی عوامل صنفی حمایت می‌کنند. آنها کمک بسیار بزرگی در اجرای درست موازین بیمه‌گری هستند و من نیز از حضور آنها در صنعت بیمه حمایت می‌کنم. انجمن حمایت از حقوق بیمه‌گذاران جزو تشکل‌هایی است که در دنیا تعریف شده و در هر جا حقوق بیمه‌گذاران پایمال شود، به ایفای تعهدات شرکت‌ها کمک می‌کند. در واقع موجب می‌شوند هم بیمه‌گران هم بیمه‌گذاران ضابطه‌مند عمل کنند و به حقوق یکدیگراحترام گذارند.

        منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد - 
        ذخیره شده توسط : فاطمه فلاح 18 آبان 1392 ساعت 15:56:44  خوانده شده: 1016  نمایش چاپی