EN
 
       
     
      • درخواست برای اصلاح بیمه شخص ثالث
         لیلا اکبرپور: دیه و بیمه مسوولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری (شخص ثالث)، دو مبحث داغ که محل مناقشه سه قوه بر سر تعیین نرخ هر دو آنها است. هر چند دیه تنها شامل حوادث رانندگی نیست؛ اما از آنجا که میزان فوت، جرح و نقص عضو ناشی از حوادث رانندگی رقم قابل توجهی است بیشتر افراد از منظر حوادث رانندگی به دیه نگاه می‌کنند. نرخ دیه هر ساله توسط قوه‌قضائیه تعیین می‌شود و نرخ حق بیمه شخص ثالث که شرایط بیمه نامه آن طبق قانون مصوب مجلس تدوین شده است توسط هیات دولت تعیین و از طریق شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه‌گر ابلاغ می‌شود.

        نقطه تلاقی نظریه‌های سه قوه حفظ جان و مال مردم است، اما ارقامی که در جدول دیات رژه می‌روند و ارزش آدمی را تعیین می‌کنند چشمگیر است و هزاران نفر را پشت میله‌های زندان برده است.
        تعیین 90 میلیون تومان دیه برای سال 90 و افزایش 100 درصدی آن نسبت به سال 89 به اختلاف نظر موافقان و مخالفان آن دامن زد، اما این نرخ برای سال 91 نیز مبلغ 94 میلیون و 500 هزار تومان برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام (ماه‌های قمری رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه و محرم) 126 میلیون تومان تعیین شد و سخنگوی قوه‌قضائیه اوایل اسفند ماه سال قبل نرخ دیه ماه‌های عادی سال ۹۲ را ۱۱۴و ماه‌های حرام را 152 میلیون تومان اعلام کرد.
        این در حالی است که رشد نرخ دیه موجب سوء استفاده برخی از افراد شده است . دیه جوارح مانند حارصه (خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود معادل یک شتر و ‌دامیه، خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد معادل 2 شتراست . افراد سود جو با گرفتن تنها 100هزارتومان حاضرند نقش آسیب دیده تصادفات را برای دریافت دیه حارصه و دامیه بازی کنند.
        رشد نرخ دیه از یک سو و عدم موافقت دولت با افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث نسبت به آن، شرکت‌های بیمه را در وضعیت سختی قرار داده است. این درحالی است که اجرای 5ساله آزمایشی قانون جدید بیمه شخص ثالث در شهریور امسال به پایان و زمان اصلاح آن فرا می‌رسد؛ بنابراین اصلاح درست این قانون می‌تواند چالش‌های بیشماری را از پیش پای بیمه‌گران بردارد.
        اصغر عنایت دبیر کارگروه بیمه‌های اتومبیل در سندیکای بیمه‌گران ایران از قوه‌قضائیه خواست تا با تفکیک دیه فوت و جرح این پوشش از دیدگاه بیمه ای حذف شود.
        وی با اشاره به 380 هزار مصدوم حوادث رانندگی گفت: در این بخش عمده‌ای از این تصادفات شخص حادثه دیده دچار تنها یک خراش کوچک می‌شود که طبق قانون مجازات اسلامی دیه جرح باید پرداخت شود.
        عنایت دیه حارصه را برابر قیمت یک شتر برای خون بهای یک خراش عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه برای یک حارصه یا خراش روی پوست بدن انسان باید یک برابر و نیم حق بیمه شخص ثالث خسارت بپردازد که اگر دامیه یا خراش همراه با کمی کبودی باشد این مبلغ تا قیمت دو شتر افزایش می‌یابد.
        وی گفت: مسوولان باید با این موضوع با جدیت برخورد کنند، زیرا این خسارات موجب سوء‌استفاده برخی از افراد شده است به طوری که برخی با گرفتن مبلغی راضی هستند نقش فرد آسیب دیده را برای گرفتن دیه حارصه و دامیه بازی کنند.
        حاجی اشرفی عضو هیات‌مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه با اشاره به اینکه عدم اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث موجب رنجش بیمه‌گذاران شده است گفت: طبق قانون جدید از بیمه شخص ثالث می‌توان به عنوان وثیقه استفاده شود، اما این امر صورت نمی‌گیرد. بیمه‌گران برای تسهیل در کارها باید بخشی از خسارت را قبل از رای نهایی دادگاه بپردازند، اما نمی‌پردازند. حق بیمه، بیمه نامه شخص ثالث را می‌شود به صورت تقسیط پرداخت کرد، اما بیمه‌گران این کار را انجام نمی‌دهند.
        وی افزود: بیمه‌گران همواره ضریب خسارت شخص ثالث را بالای 100 درصد اعلام می‌کنند و از آن به عنوان بیمه زیان ده نام می‌برند؛ اما همین شرکت‌های بیمه برای جذب پرتفوی ثالث رقابت می‌کنند و در مواردی تخفیف هم قائل می‌شوند به راستی این همه تعارض از کجا ناشی می‌شود.
        محمد حسین غریب کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه نیز در تکمیل صحبت‌های حاجی اشرفی گفت: طبق قانون هزینه‌های پزشکی مصدومان رانندگی در بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌گران است؛ اما شرکت‌های بیمه این موضوع را نمی‌پذیرند و خسارات را پرداخت نمی‌کنند.
        قریب ادامه داد: بیمه‌گران برای ارائه درست خدمات بیمه شخص ثالث اطلاع رسانی درستی نمی‌کنند تا جایی که حتی شبکه فروش آنان تفاوت بیمه‌نامه اضافه بر تعهدات را با پوشش تعدد دیه نمی‌دانند. هنوز گروهی از نمایندگان به ویژه نمایندگان تازه کارنمی دانند یک بیمه نامه درست و کامل باید با چه شرایطی صادرشود .
        به گفته او بیمه‌گران باید برای بیمه‌گذاران خوب بیمه شخص ثالث تخفیفات ویژه ای در نظر بگیرند.
        خداکرم اخوان در پاسخ به این پرسش که چرا بیمه‌گران هزینه‌های پزشکی بیمارستان‌های خصوصی را درزمان تصادفات رانندگی نمی‌پردازند توضیح داد: طبق ماده 92 برنامه چهارم شرکت‌های بیمه موظف هستند 10 درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز نمایند و وزارت بهداشت نیز مکلف است مصدومان حوادث رانندگی را بدون قید و شرط پذیرش نماید.
        اخوان با یادآوری اینکه این ماده قانونی در برنامه پنجم نیز تاکید شده، افزود: برای پرداخت هزینه‌های پزشکی در بیمارستان‌های خصوصی آمده است چنانچه هزینه‌های پزشکی از محل دیگری تامین نشود شرکت‌های بیمه باید بپردازند در حالی که طبق قانون وزارت بهداشت در قبال دریافت 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث موظف به درمان مصدومان حوادث رانندگی است.
        محمد لطفی عضو هیات‌مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه درخصوص چالش‌های اجرای بیمه شخص ثالث گفت: قانون اولیه صنعت بیمه کشورمان از کشور فرانسه و بلژیک گرفته شده و سال‌هاست که بر همان اساس فعالیت می‌شود، اما طی سالیان گذشته بیمه در سایر کشورها متحول شده و تغییرات زیادی در قوانین آنها آمده است که متاسفانه در کشور ما قوانین بیمه‌ای با نگاهی بیمه سایر کشورها بازنگری نشده است.
        وی گفت: درزمان اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بهتر است مسوولان در کنار آثار جانی و مالی به افراد به فکر آسیب‌های روانی تصادفات باشند و آثار روانی سوانح در رفتارهای آتی افراد را جدی بگیرند.

        منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد - 
        ذخیره شده توسط : فاطمه فلاح 01 اردیبهشت 1392 ساعت 11:14:13  خوانده شده: 1073  نمایش چاپی