EN
 
       
     
      • صنعت بیمه و آزاد سازی تعرفه‌ها
         پرویزخسروشاهی
        نظارت تعرفه‌ای، به تعیین حداقل نرخ حق‌ بیمه از سوی شورای‌عالی بیمه اطلاق می‌شود که بیمه مرکزی قبل از حذف آن از سیستم بیمه‌ای کشور، بر اجرای آن از سوی موسسات بیمه نظارت می‌کرد. اصلاح نظام نظارتی فوق که چند سالی است کنار گذاشته شده، این روزها باز هم مورد توجه قرار گرفته و سخن از احیای آن به گوش می‌رسد.

        حذف نظارت تعرفه‌ای که در راستای عملیاتی نمودن برنامه تحول صنعت بیمه و مطابق با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه بوده و با تصویب شورای‌عالی بیمه صورت گرفته است، به نظر نمی‌رسد چه از جهت ملاحظات حقوقی و چه از جهت ملاحظات فنی مورد خدشه باشد.
        الف- از جهت حقوقی
        قانون تاسیس بیمه مرکزی(مصوب 1350)، یکی از وظایف شورای‌عالی بیمه را «تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم» تعیین کرده است. استناد آنان که به حذف نظام نظارت تعرفه‌ای ایراد حقوقی می‌گیرند آن است که قانون به شرح فوق، تعیین حق بیمه‌ها را بر عهده شورای‌عالی بیمه گذاشته است و نمی‌توان آن را به شرکت‌های بیمه واگذار کرد. این ادعا به دلایل متعدد و روشن ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد.
        1- قانون، تعیین مقدار یا نرخ حق‌ بیمه را به شورای‌عالی بیمه محول نکرده، بلکه تعیین «میزان» و در واقع معیارهای تعیین آن را وظیفه شورای‌عالی بیمه دانسته است. جالب آن است که قبل از حذف نظارت تعرفه‌ای نیز شورای‌عالی بیمه مقدار حق بیمه‌ها را تعیین نمی‌کرد، بلکه حداقل نرخ حق‌ بیمه را «به‌عنوان ضابطه تعیین حق‌ بیمه از سوی شرکت‌ها» مشخص می‌کرد و شرکت‌های بیمه می‌توانستند بالاتر از آن، هر حق بیمه‌ای تعریف کرده و از بیمه‌گذاران خود دریافت کنند؛ بنابراین قبل از حذف تعرفه‌ها نیز شورای‌عالی بیمه، میزان و معیار تعیین حق بیمه‌ها را تصویب می‌کرد و نه نرخ یا مبلغ حق بیمه‌ها را.
        در واقع شورای‌عالی بیمه با حذف نظارت تعرفه‌ای صرفا ضوابط و معیارهای مورد نظر خود جهت تعیین حق ‌بیمه را تغییر داده است و به‌جای «کف نرخ حق‌ بیمه»؛ برای این منظور ضوابط دیگری را در قالب آیین‌نامه 65 خویش مصوب کرده است. طبق ماده یک این آیین‌نامه «کلیه موسسات بیمه اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه {آیین‌نامه 65} حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی را تعیین و اعمال می‌کنند.»
        2- از سوی دیگر حذف نظارت تعرفه‌ای، خواسته مشخص برنامه تحول صنعت بیمه بوده و در راستای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌باشد؛ بنابراین این سیاست در قانون برنامه پنجم توسعه، قانونی شده و مجوز اجرای آن صادر شده است و اگر کسی نگران خلاف قانون بودن حذف نظارت تعرفه‌ای باشد، قاعدتا قانون برنامه پنجم به شرح زیر مشکل را برطرف کرده است:
        ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه: «به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.»
        3- قانون تاسیس بیمه مرکزی، در واقع اختیار تعیین میزان حق بیمه را به شورای‌عالی بیمه واگذار کرده است. طبعا اگر این شورا به‌جای تعیین حداقل برای نرخ حق ‌بیمه، با مصوب کردن معیارها و ضوابطی تعیین آن نرخ را به خود موسسات بیمه تفویض کند، خلافی صورت نگرفته است.
        ب- از جهت فنی
        1- در ایامی که طرح تحول صنعت بیمه در قالب کارگروه‌هایی متشکل از صاحبنظران و دست‌اندرکاران صنعت بیمه مورد بررسی قرار می‌گرفت ترجیع‌بند بحث‌ها، همین نظارت تعرفه‌ای بود و یکی از عواملی که غالب افراد برای ایجاد تحول در این صنعت کرارا بر آن تاکید می‌ورزیدند حذف نظارت تعرفه‌ای بود. امروزه نظارت تعرفه‌ای در قریب به اتفاق کشورها کنار گذاشته شده و روش‌های نظارت مالی جایگزین آن شده است.
        2- نظارت تعرفه‌ای حتی در زمانی که حذف آن مصوب هم نشده بود چون توجیه علمی و اجرایی نداشت عملا عینیت نیافت و غالب دست‌اندرکاران صنعت بیمه معتقد بودند تعرفه‌ها عملا آزاد شده‌اند؛ بنابراین حال که این موضوع قانونی نیز شده است برگرداندن آن به حالت قبل چیزی را عوض نخواهد کرد.
        3- کاهش حق بیمه‌ را باید از قیمت‌گذاری تهاجمی(دامپینگ) جدا کرد. هر کاهش حق‌بیمه‌ای به معنی دامپینگ نیست. دامپینگ صرفا زمانی اتفاق می‌افتد که موسسه بیمه، احتمال وقوع حوادث‌ بیمه‌‌ای را که متغیر تعیین‌کننده در محاسبه نرخ فنی حق بیمه است عمدا پایین‌تر از واقعیت در نظر بگیرد یا اینکه نرخ حق‌بیمه را از روی عمد پایین‌تر از قیمت تمام شده تعیین کند، اما تشخیص وقوع چنین رویدادی ساده نیست و نمی‌توان با صرف مشاهده اینکه شرکتی نرخ حق‌بیمه را کمتر از بقیه شرکت‌ها و نرخ رایج در نظر می‌گیرد به چنین نتیجه‌ای رسید. نرخ حق بیمه دارای دو بخش فنی و اقتصادی است. بخش فنی، مربوط به احتمال وقوع حادثه برای اشخاص و اموال تحت پوشش بیمه است(نرخ حق بیمه خالص) و بخش اقتصادی، مربوط به هزینه‌ها و سود موسسه بیمه می‌باشد. روشن است که کاهش نرخ حق بیمه مربوط به بخش اقتصادی (مشروط بر اینکه از قیمت تمام‌شده کمتر نباشد)، نه تنها مذموم نیست، بلکه از منظر نهاد ناظر رشد بهره‌وری و رقابتی‌تر شدن هر چه بیشتر صنعت است. اما کاهش دادن نرخ رایج حق‌ بیمه فنی این‌گونه نیست و جای بررسی بیشتر دارد. چونکه این موضوع ربطی به رقابت و عملکرد موسسه بیمه ندارد و تا حد زیادی برای او برون‌زا است. این پیشرفت تکنولوژی و دانش انسان‌ها است که احتمال وقوع حوادث زیانبار را کاهش داده و به تبع خود احتمال وقوع حادثه بیمه‌ای را کاهش می‌دهد نه عملکرد موسسه بیمه. البته در یک حالت خاص، موسسه بیمه شاید بتواند احتمال وقوع ریسک‌های تحت پوشش خود را کاهش دهد و آن زمانی است که شرکت بیمه در زمینه ارتقای ایمنی اشخاص و اموال تحت پوشش خود و پیشگیری از وقوع حادثه برای آنها سرمایه‌گذاری کند.
        در اینصورت کاهش نرخ فنی حق بیمه،‌ لزوما به مفهوم دامپینگ نخواهد بود. کاهش نرخ فنی حق بیمه،‌ یک دلیل موجه دیگر نیز می‌تواند داشته باشد و آن در صورتی است که موسسه بیمه با دقیق‌تر کردن محاسبات اکچوئری و همچنین پیش‌بینی تحولات تکنولوژیکی آینده، به برآوردهای دقیق‌تر و واقعی‌تری از احتمال وقوع حادثه برای اموال و اشخاص تحت پوشش خود دست یابد. آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آیین‌نامه 69 شورای‌عالی بیمه) که بخش مهمی از نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود و به ویژه آیین‌نامه 65 شورای‌عالی بیمه، مبنای خوبی را برای مرتفع نمودن نگرانی‌ها در ارتباط با حذف نظارت تعرفه‌ای فراهم کرده‌اند. هدف آیین‌نامه 65 در صدر آن، تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه عنوان شده است. در این آیین‌نامه موارد مهمی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند از دامپینگ و بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری کند مصوب گردیده است:
        «ماده۲- موسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه یا نرخ بیمه رشته‌های بیمه غیر‌زندگی و تغییرات بعدی آن را قبل از اجرا با توجه به موازین فنی، ارزیابی ریسک و محاسبات اکچوئری؛ در هیات‌مدیره خود تصویب و یک نسخه از آن را به بیمه مرکزی ارسال کنند. صدور بیمه‌نامه خارج از چارچوب مصوبه هیات‌مدیره موسسه بیمه ممنوع است.
        تبصره: در مواردی که موسسه بیمه برای سهامداران عمده خود (سهام دار بیش از پنج درصد) بیمه‌نامه با حق بیمه‌ای خارج از چارچوب مصوبه هیات‌مدیره صادر کند، موظف است گزارش توجیه فنی و مالی آن‌ را برای بیمه مرکزی و حسابرس یا بازرس شرکت ارسال کند.
        ماده ۳- موسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه تعیین کنند.
        ماده ۶- موسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه یا نرخ بیمه هریک از رشته‌های بیمه غیرزندگی را به نحوی تعیین کنند که میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت عملیات بیمه‌ای موسسه در رشته‌های غیرزندگی (خسارت واقع شده تقسیم بر حق بیمه عاید شده ) بیش از ۹۰ درصد نباشد. چنانچه میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت موسسه بیمه از ۹۰ درصد بیشتر باشد، بنا به در خواست بیمه مرکزی، موسسه بیمه موظف است برنامه اصلاح مبانی و روش تعیین حق بیمه یا نرخ بیمه خود را ارائه کند.
        ماده ۸- در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط موسسه بیمه و همچنین در صورتی که مصوبه هیات‌مدیره موضوع ماده ۲ به لحاظ فنی واجد اشکال باشد، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:
        1- تذکر شفاهی به مدیران فنی، مدیر عامل و هیات‌مدیره شرکت بیمه
        2- اخطار کتبی به مدیران فنی، مدیر عامل و هیات‌مدیره شرکت بیمه
        3- اعلام سلب صلاحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه
        4- تعلیق پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای عالی بیمه
        5- لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی
        ماده۹- بیمه مرکزی هر شش ماه یک بارگزارشی از نحوه اجرای این آیین نامه توسط هریک موسسات بیمه را تهیه و به شورای عالی بیمه ارائه خواهد نمود.»
        در ارتباط با حذف نظارت تعرفه‌ای، نکته مهمی را نباید از نظر دور داشت. واقعیت آن است که طی چند سالی که از اجرای این تصمیم می‌گذرد هزینه‌های این سیاست پرداخت شده است و طی سال‌های آینده زمان چیدن میوه آن فرا خواهد رسید بنابراین برگشت به گذشته، صرفا هزینه‌ها را افزایش خواهد داد و تصور نمی‌شود که فایده‌ای بر آن مترتب باشد. برای عبور سلامت و کم ‌هزینه از این مرحله، کافی است بیمه مرکزی مطمئن شود که شرکت‌های بیمه؛ اولا، نرخ بخش فنی حق‌بیمه‌ها را کمتر از مقدار محاسبه‌شده، تعیین نمی‌کنند یا اینکه برای چنین اقدامی دلایل و توجیهات کافی دارند و ثانیا، بخش اقتصادی حق بیمه‌ها کمتر از قیمت تمام‌شده در نظر نمی‌گیرند. روشن است که بدون اجرای ماده 2 آیین‌نامه 65 شورای‌عالی بیمه، چنین کاری میسر نخواهد بود.

        منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد - 
        ذخیره شده توسط : فاطمه فلاح 07 آذر 1391 ساعت 16:37:53  خوانده شده: 1067  نمایش چاپی