از سوی رییس کل بیمه مرکزی اعلام شد
6 استراتژی صنعت بیمه

رییس کل بیمه مرکزی، بسترسازی برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی، توسعه بیمه‌های زندگی و اعتباری و کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری و استقرار نظام جدید نظارتی را در اولویت برنامه‌های این صنعت اعلام کرد. به گفته سید محمد کریمی از این طریق، بازار بیمه توسعه می‌یابد و ضریب نفوذ بیمه، افزایش مطلوبی پیدا می‌کند. وی گفت: بیمه‌گران اتکایی خارجی، تمایل زیادی به همکاری با بیمه‌گران داخلی ایران دارند و همه امیدوارند تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها برطرف شود و امکان تعامل و همکاری بیشتر با بیمه‌گران ایرانی فراهم آید و در حال حاضر نیز با برخی شرکت‌های بیمه اتکایی خارجی، معاملات اتکایی داریم.

کریمی درباره روند برنامه تحول صنعت بیمه در کشور گفت: در پی نامه شهریور 1386 رییس جمهوری به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، نظارت و تعاملات بین‌المللی و اتکایی، امور حقوقی، تعامل بیمه با صنعت، بخش‌های مالی، اداری، شبکه فروش، تعامل بازار بیمه، پول و سرمایه، ساختار و تشکیلات، آموزش و تعامل بیمه و خانواده، نظارت داخلی، بیمه‌های عمر و غیرعمر با همکاری شرکت‌های بیمه خصوصی و مشارکت برخی صاحبنظران صنعت بیمه، تشکیل و طرح تحول در صنعت بیمه کشور تهیه شد. وی اظهار کرد: در ادامه گروهی از متخصصان اجرایی، دانشگاهی و صاحبنظر در زمینه صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی سازماندهی شدند تا با همکاری شرکت‌های بیمه و به منظور تقویت نقاط قوت طرح تهیه شده و برطرف کردن نقاط ضعف آن، به نقد و بررسی بپردازند.
کریمی گفت: مرحله بازنگری در طرح تحول صنعت بیمه کشور، با سازماندهی صاحبنظران یادشده در قالب ستاد راهبری بازنگری طرح تحول صنعت بیمه، کمیته تلفیق و کارگروه‌های هفت‌گانه سیاستگذاری و نظارت، ساختار صنعت بیمه، بیمه اتکایی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فرهنگ بیمه و محصولات بیمه‌ای، تعامل با ذی‌نفعان، فناوری اطلاعات، نظام آماری و قوانین و با مسوولیت رییس کل، معاونان بیمه مرکزی ایران و عضویت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی شکل گرفت. رییس کل بیمه مرکزی افزود: گروه‌های یادشده پس از تشکیل جلسات کارشناسی فشرده و نقد و بررسی طرح تحول برنامه تحول در صنعت بیمه کشور، در نهایت متن بازنگری شده طرح را جمع بندی و ارائه کردند. وی اعلام کرد: در حال حاضر برنامه تحول صنعت بیمه کشور با قدرت در دست اجرا است، اما بازنگری سیاست‌های آن ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به محورهای جدیدی که در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته، مانند توسعه بیمه‌های زندگی و اعتباری، برنامه تحول صنعت بیمه مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است و به زودی نهایی می‌شود.
وی درباره محورهای تحول در صنعت بیمه گفت: برنامه تحول در صنعت بیمه کشور پس از مروری بر چالش‌های اساسی این صنعت، برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قرار دادن اصول شش‌گانه‌ای شامل حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های اصل 44، تحقق دستور 10 ماده‌ای ریاست جمهوری درباره تحول در صنعت بیمه، آینده‌نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه، مواجهه کارآمد با چالش‌های اساسی صنعت بیمه و توجه به خرد جمعی و دیدگاه‌های صاحبنظران اجرایی و علمی صنعت بیمه دنبال می‌کند.
کریمی گفت: کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم و راهبردها، سیاست‌ها و برخی از طرح‌ها و پروژه‌های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است. برنامه‌های آینده صنعت بیمه ایران در حالی از سوی رییس کل بیمه مرکزی اعلام شده که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به چالش‌های شش‌گانه صنعت بیمه اشاره کرده بود. بنا به گزارش این مرکز، نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت، فقر فرهنگ بیمه در کشور، ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی، خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای، عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی و فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به نظام غیرتعرفه‌ای 6 چالشی است که صنعت بیمه در ایران با آن مواجه است.
مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور را فرهنگ بیمه موجود در جامعه دانسته و عنوان کرده بود: با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران با وجود سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند.
بنا به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد، بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عنوان کرده بود که فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.