نرخ قطعی و نهائی دیه امسال پس از 7 ماه کش و قوس سرانجام اعلام شد اما به نظر می‌رسد تعیین این نرخ برای سال آینده و اعلام آن با توجه به آنچه در سال 90 اتفاق افتاد، نیازمند همگرائی و دقت نظر بیشتر مسئولان امر است.به گزارش خبرنگاراقتصادی باشگاه فارس«توانا»، امسال سرانجام نرخ دیه پس از 7 ماه بلاتکلیفی مردم و صنعت بیمه نهایتاً در پی جلسات مکرر قوه قضائیه و دولت تعیین شد. البته این نرخ به جای افزایش صد درصدی با 50 درصد افزایش به 67 میلیون و 500 هزارتومان برای ماه‌های عادی و 90 میلیون تومان برای ماه‌های حرام رسید که این امر را می توان از نکات مؤثر مشارکت و رایزنی‌ نهاد‌های مربوطه با قوه قضائیه دانست.
 به نظرمی‌رسد مهم ترین عامل تجدید نظر قوه قضائیه ازافزایش صدردصدی نرخ دیه امسال اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روزو نگرانی مردم در افزایش حق بیمه‌ها عنوان کرد.
 اما درراستای این تصمیم نباید از سرنوشت تعیین نرخ دیه درسال‌های آینده غافل شد، زیرا نرخ اعلامی فقط برای 5 ماه باقی مانده از سال منظورشده وهمچنان تصمیم نهایی در رابطه با به کارگیری ابزارمناسبی برای جلوگیری از افزایش بی رویه این نرخ درسال‌های آینده از سوی نهاد‌های مربوطه به خصوص قوه قضائیه اتخاذ نشده است.
 البته باید این نکته را متذکرشد که درروند بررسی نرخ دیه درماه‌های گذشته اکثرارگان‌ها به ویژه مجلس، دولت و صنعت بیمه پیشنهادات متفاوتی را برای تعیین نرخ دیه اعلام کردند و حتی ایراداتی را نیز به بررسی میدانی قوه قضائیه وارد نمودند. اما براساس عدم اعلام نظری قطعی از سوی قوه قضائیه گویا روند تعیین نرخ دیه همچنان مطابق سال‌های گذشته و براساس نرخ شتر است.
 این قوه حتی برای رفع ابهامات نرخ دیه 5 ماه باقی مانده ازسال، شرکت‌های بیمه را ملزم به عدم دریافت ما‌به‌التفاوت از بیمه شدگان کرده و اعلام نموده است مطابق رایزنی‌های صورت گرفته افزایش پوشش نرخ دیه از 45 میلیون تومان به رقم 675 میلیون ریال ازاول آبان ماه سال جاری بوده وافراد نیازی به خریداری جدید پوشش‌های بیمه ای نخواهند داشت.
البته با توجه به گفته‌های ریاست قوه قضائیه دراین چند ماه، افرادی که دارای بیمه‌نامه‌‌ای بیش از 9 ماه هستند برای مدت 5 ماه پایانی سال، شامل افزایش پوشش نخواهد بود اما باید برای ماه‌های که در سال آینده قرارمی گیرد پوشش‌های لازم را خریداری نمایند.
 بدین ترتیب می‌توان گفت نگرانی مردم فقط دراین 5 ماه باقی مانده از سال تا حدودی برطرف خواهد شد و از سال آینده مباحث و کش و قوس‌های جدیدی برای تعیین نرخ دیه به وجود می‌آید؛ که امید می‌رود لااقل مسئولان مربوطه در این فرصت چند ماه تصمیمی نهایی دررفع مشکل نرخ دیه اتخاذ نمایند تا نه تنها ازبلاتکلیفی مستمر مردم در سال آینده جلوگیری کنند، بلکه با به کارگیری مکانیزم‌های مناسب به نرخ دیه‌ای دست یابند که تا حد امکان حق و حقوق مردم مورد اجحاف قرار نگیرد.