به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه و به نقل از ایلنا ، هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد با همکاری بیمه مرکزی تا پایان سال 1390 ، برنامه زمان‌بندی و اعتبارات لازم برای بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول خود را تنظیم و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه کنند.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد یمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی « آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم» را تصویب کرد.
بر این اساس ، دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری بیمه مرکزی تا پایان سال 1390 برنامه زمان‌بندی و اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود را تنظیم و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه کنند به گونه‌ای که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم اموال منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و مصارف سرمایه‌ای مندرج در بودجه شرکت‌های دولتی تملک، خریداری و ایجاد شده یا می‌شود را در برابر خطرات آتش‌سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله نزد شرکت‌های بیمه تجاری (دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران) بیمه کنند.
بر این اساس، اخذ پوشش‌های بیمه‌ای برای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حال ساخت براساس ماده (168) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ الزامی است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که پیمانکاران براساس شرایط عمومی پیمان (موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351) در قراردادها موظف شوند تمام ساختمان‌ها، تأسیسات ساخت و ابزار و وسایل کارگاه متعلق به خود و یا در اختیار را به هزینه خود بیمه کنند.
بر اساس این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظفند اعتبارات مورد نیاز برای تأمین پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور کنند
بر این اساس ، بیمه مرکزی موظف است پوشش‌های بیمه اتکایی لازم برای موضوعات بیمه کلان با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را با رعایت ماده (114) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تأمین کند.و تمهیدات لازم برای بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی در سود پرتفوی بیمه‌ای را از طریق حق بیمه‌های قراردادهای آتی اعمال کند
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای این آیین‌نامه به گونه‌ای عمل کنند که حداکثر صرفه‌‌جویی در استفاده از منابع عمومی و اعتبارات بودجه سنواتی حاصل شود.