رییس کل بیمه مرکزی گفت: برای اجرای دیه 90 میلیون تومانی باید منتظر تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ، دکتر' جواد فرشباف ماهریان' سه شنبه شب در ضیافت افطاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی که به منظور تجلیل از روز خبرنگار و حمایت از کانون بیماران هموفیلی کشور برگزار شده بود درخصوص اجرایی شدن دیه 90 میلیون تومانی ازسوی سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت : صنعت بیمه اعتراضی به این امر ندارد، اما اجرای آن نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
دکتر جواد فرشباف ماهریان: ضمن تجلیل از روز خبر نگار و حمایت از بیماران هموفیلی ، برگسترش فرهنگ بیمه در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: برای داشتن یک کشور سالم و مطمئن نیازمند  صنعت بیمه چابک و پرتوان هستیم  به همین منظور تمام ساز و کارها در این خصوص مهیا و آماده است و بیمه مرکزی نیز تمام توان خود را در این راه به کار گرفته و حتی زمینه ای مناسب برای امر توسعه فرهنگ بیمه و خدمات بیمه ای توسط شرکت ها با آماده سازی بیش 200 بیلبورد و ماهانه 1200 متر مربع فضا محیطی به این امر اختصاص خواهد یافت.
این مقام عالی در صنعت بیمه کشور ضمن اعلام کمک نقدی بیمه مرکزی به کانون بیماران هموفیلی کشور از دیگر شرکت ها نیز خواست تا در این امر خدا پسندانه در ماه ضیافت پروردگار شرکت کنند که خوشبختانه مدیران عامل حاضر در جلسه ازاین امر استقبال کردند و مبالغی را به کانون بیماران هموفیلی اعطا کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه  با بیان آنکه با اعلام دیه 90 میلیون تومانی، 30 میلیون تومان به میزان دیه قبلی اضافه می شود ، این امر را به معنای تغییر در قانون بیمه شخص ثالث دانست.
وی خاطر نشان کرد: حداقل نرخ بیمه شخص ثالث معادل دیه فرد مسلمان در ماه حرام است و تغییر این امر نیازمند تغییر قانون است.
فرشباف ماهریان  با اشاره به اینکه بزودی لایحه ای در این خصوص از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود، بیان کرد: البته لوایح قضایی باید از طریق وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارایه شود و انتظار می رفت این وزارتخانه در این خصوص اقدام کند.
وی در خصوص اعلام نرخ دیه 90 میلیون تومانی برای اولین بار در روز16 خرداد ماه سال جاری از سوی قوه قضاییه ، اظهار داشت: همزمان با اعلام این نرخ شوکی به صنعت بیمه کشور وارد شد، زیرا علاوه بر آنکه فرآیند کارشناسی برای این امر انجام نشده بود ، پیش بینی های لازم نیز در خصوص آن صورت نگرفت.
به گفته ی فرشباف ماهریان، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برای تحقق این امر همکاری های مناسبی با صنعت بیمه کشور کردند تا حقوق جامعه ، زیان دیدگان و آثار نامطلوب این طرح مشخص شود.
وی با بیان آنکه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندین نشست با حضور مسوولان وزارت دادگستری برگزار شد ، اظهارداشت: پس از جمع بندی ها در نهایت گزارشی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال و بیمه مرکزی نیز نامه هایی را با سرفصل های مشخص به وزیر اقتصاد ارایه کرد تا در قالب لایحه ای پس از طرح در هیات دولت ، در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.