معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به اینکه پدیده خود بیمهگری مصادیق مختلفی دارد، گفت: ابهاماتی در ارائه اجباری بیمهنامه شخص ثالث توسط برخی خودروسازها به مشتریان مطرح است که به دلیل عدم پذیرش بیمه مرکزی این موضوع همچنان در دست بررسی است.
رحیم مصدق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با اشاره به اینکه برای جلوگیری از مفهوم خود بیمهگری در صنعت بیمه نخست باید تعریف روشنی از این فعالیت ارائه شود، اظهارداشت: در تعریف عقد بیمه یک طرف متعهد پرداخت حق بیمه و طرف دیگر به نوعی متعهد جبران خسارتهای احتمالی است به صورتی که انجام عملیات بیمهای نزد خود شرکتها با عقد بیمه سازگاری ندارد.
وی با اشاره به اینکه هرشرکت بیمه باید اموال و داراییهای خود را نزد سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار دهد، افزود: البته انجام این فعالیتها با یکسری مشکلاتی اجرایی و مسائل خاصی همراه است که سندیکای بیمهگران ایران با بررسی این موضوع در آینده نزدیک راه حلهایی مناسبی را ارائه خواهد داد.
مصدق درادامه به تعاریف مختلف خود بیمه گری درصنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در مواقعی سهامداران یک شرکت بیمه اموال و داراییهای خود را نزد همان شرکتهای دارای سهام تحت پوشش بیمه قرار میدهند که این امر را میتوان از جمله مصادق خود بیمهگری به شمار آورد.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی معتقد است زمانی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس بانکی مانند اصناف یا بانکهای تخصصی میکنند طبیعی است که تمایل زیادی به دریافت خدمات بانکی از بانک مربوطه را داشته باشند.
*بیمه گران نباید تحت فشار سهامداران از مقررات عدول کنند
مصدق ضمن تأکید براینکه خود بیمهگری مذکور با توجه به استقلال شخصیتی و حقوقی بیمهگران از لحاظ مقرراتی منع قانونی ندارد، تصریح کرد: البته باید این نوع عقد بیمه به شکلی صورت گیرد که مغایرتی با ضوابط و مقررات حرفهای و تخصصی صنعت بیمه نداشته باشد. به این صورت که شرکت بیمه نباید تحت فشار سهامداران به خصوص سهامداران عمده از ضوابط و مقررات فنی و تخصصی عدول کند.
معاونت نظارت بیمه مرکزی در ادامه به تعریف دیگر مفهوم خود بیمهگری اشاره کرد و گفت: دربرخی ازمواقع یک شخص به جای آنکه اقدام به خرید پوششهای بیمه از یک شرکت بیمهای کند ریسکها را در خود نگهداری می کند که این عمل نوعی خود بیمه گری محسوب میشود.
وی به عنوان نمونه به فعالیت بیمهای وزارت نفت درچند سال گذشته اشاره کرد و افزود: در یک برحه زمانی وزارت نفت اقدام به تأسیس واحد بیمهای نمود که اموال و داراییهای این وزارتخانه را در داخل همان وزارتخانه تحت پوشش بیمهای قرار می داد.
مصدق تصریح کرد: البته این امربه عقیده بیمه مرکزی با مصادیق تعریف بیمه مبنی برانتقال ریسک از بیمه گذار به بیمهگر متناقض بود به صورتی که با پیگیری این نهاد ناظر بر فعالیت شرکتهای بیمه این نوع خود بیمهگری درهمان سالها متوقف و غیرقانونی اعلام شد.
*طرحهای بیمه مرکزی برای مقابله با پدیده خود بیمهگری
معاون نظارت بیمه مرکزی ضمن بیان این مطلب که درخود بیمهگری مباحث دیگری نیز مطرح است، افزود: در شرایطی برخی از سازمانها اقدام به خریداری بیمه ننموده و ریسکها را در خود نگهداری میکنند که این عمل اشکالات زیادی را برای آنها و صنعت بیمه به وجود خواهد آورد.
وی درخصوص اشکالات این موضوع به خبرنگار فارس، گفت: ممکن است در این مواقع خسارتها بیش ازحد پس انداز این افراد بوده و حتی خارج از قوانین شرکت باشد به نحوی که اتخاذ نگهداری ریسک درداخل سازمان اثرات نامناسبی را برای آنها به وجود خواهد آورد.
مصدق تصریح کرد: تا زمانی که شرکتهای بیمه با رعایت مقررات و استاندارهای موجود نسبت به ارائه پوششهای بیمهای مبادرت ورزد فعالیت آنها تخلف محسوب نشده و بیمه مرکزی نمیتواند مانع فعالیت آنها شود.
به گفته وی البته اگر در مواردی شرکتهای بیمه از ضوابط حرفهای عدول کنند نهاد ناظر وارد شده و با آنها برخورد خواهد کرد به نحوی که بیمه مرکزی برای اجرای بهتر این امر طرحهای متنوعی را دردست بررسی دارد.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی افزود: در حال حاضر طرحهای بیمه مرکزی در بخش طرح و توسعه این نهاد در دست بررسی است به صورتی که امیدوارم با تصویب نهایی آن اقدامات مناسبی برای مقابله با معضل خود بیمه گری در صنعت بیمه انجام شود.
*ادله خوروسازان در ارائه اجباری بیمه شخص ثالث قانع کننده نیست
به گزارش فارس، براساس گزارش نهایی کمیسیون اصل 90 در رسیدگی به ارائه اجباری بیمهنامه شخص ثالث تعدادی از شرکتهای بیمه به مشتریان شرکتهای خودرو ساز بحث سهامداران این شرکتها مطرح و نقش پر اهمیت آنها در انعقاد قرار دادهای مذکور عنوان شده بود به صورتی که شرکتهای خودرو ساز یکی از ادله خود در عرضه بیمهنامهها را وجود سهامداران مطرح کرده بودند.
مصدق در این خصوص به خبرنگارفارس، اظهارداشت: موضوع خودروسازان وارائه اجباری بیمه نامه شخص ثالث همچنان در دست بررسی بیمه مرکزی قراردارد به نحوی که در این رابطه تاکنون به نتیجه قطعی دست پیدا نکردهایم.
وی معتقد است در مواقعی که خودروسازان اموال و دارایهای متعلق به خود را نزد یک شرکت بیمهای تحت پوشش قرارمی دهند مشکلی وجود ندارد اما اگراموال و داراییهای متعلق به شرکت به صورت انحصاری تحت پوشش شرکت بیمه خاصی قرار گیرد ابهاماتی مطرح میشود.
معاونت نظارت بیمه مرکزی در خصوص ادله خودروسازان در انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ، گفت: برخی از خودرو سازان معتقدند تا زمانی که خودروها تحویل مشتری نشده است در واقع دارایی شرکت محسوب شده و تحت پوشش هر شرکت بیمه با توجه خدمات آنها قرار خواهد گرفت.
وی ادامه افزود: این استدال خودروسازان در مورد بیمه بدنه که حق بیمه را شرکت بیمه پرداخت میکند قابل پذیرش است اما در مورد بیمه شخص ثالث که حق بیمه از خریدار خودرو به صورت مجزا دریافت میشود استدلال مذکور قابل پذیرش نیست.
به گفته مصدق به جز در بخش بیمه شخص ثالث هر شرکتی اعم از شرکت خودروساز و سایر شرکتهای تولیدی حق انتخاب بیمهگر خود را دارند البته این انتخاب باید متناسب با مقررات و ضوابط حرفهای انجام پذیرد.
|