به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، پیش از وضع تحریم‌های بین الملی حدود 67 درصد از بیمه‌های اتکایی کشور در اختیار شرکت‌های خارجی بود به صورتی که کشورهای غربی با تشدید این تحریم که صنعت بیمه را نیز نشانه گرفته بود امید فلج کردن این صنعت را داشته و رکود این بخش از اقتصاد را پیش بینی کرده‌ بودند در حالی که این صنعت توانست در این مدت با به کارگیری توانمندی‌های داخلی ضمن پوشش اتکایی کامل خدمات بیمه‌ای خود علاوه بر کسب سود برای شرکت‌های داخلی حتی تا حدودی نیازهای کشورهای منطقه را نیز برطرف کرد.
بنابراین تحریم‌های بین الملی بر صنعت بیمه موجب کشف ظرفیت‌های جدید در این بخش شد و به عقیده رئیس کل بیمه مرکزی حتی در این میان دولت نسبت به سهم خود با گرایش بیمه‌های اتکایی به داخل حدود 20 میلیون دلار سود نیز کسب کرد.
در این چند سال صنعت بیمه توانسته با داخلی سازی اتکایی تا حد قابل توجهی نیاز کشور را برآورده کند به نحوی که هیچ بخشی بدون پوشش اتکایی برجای نمانده است. البته طی روزهای اخیر موضوع اشباع کامل بازار داخلی رنگ دیگری به خود گرفته چراکه براساس نظر تعدادی از کارشناسان بیمه نگهداری ریسک در زمان تحریم برای رفع نیازهای داخلی مطلوب است اما این امر نباید به عنوان یک برنامه برای بخش اتکایی کشور در نظر گرفته شود چراکه نگهداری تمام ریسک در داخل کشور خطرناک بوده و مطابق اصول بیمه‌ای باید پخش شود.
البته از طرف دیگر عده‌ای معتقد ریسک‌ها باید در داخل کشور نگهداری شود زیرا سرمایه و ذخایر شرکت‌های بیمه به اندازه کافی جوابگوی نیازهای داخلی بوده و خروج بیهوده ارز از کشور منطقی نیست این امر در حالی بیان می‌شود در صورت عدم توانمندی‌های مالی بخش‌های اقتصادی و یا ضرورت‌های حرفه‌ای واگذاری ریسک به خارج از کشور ایجاب می‌کند.
در این خصوص معاون اتکایی بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه واگذاری بخش اتکایی کشور به خارج و تعاملات بین المللی نقش مؤثری در ارتقاء بخش بیمه اتکایی کشور خواهد داشت، اظهار کرد: البته در این راستا قوانین و مقررات صنعت بیمه کشور تأکید بسیاری بر حفظ موازین بین المللی توزیع ریسک بخش اتکایی نسبت به نگهداری ریسک دارند.
وی ضمن بیان این مطلب که عدم استفاده از بازار‌های اتکایی خارج، کشور را از علم و دانش اتکایی روز جدا می‌کند، افزود: آیین‌نامه شورای عالی بیمه یکسری شاخص‌ها و راهنمایی را مورد تصویب قرار داده که مطابق آنها شرکت‌های بیمه باید در شرایط عادی و غیر تحریم ضمن تکمیل بازارهای اتکایی داخلی کشور از بازار‌های خارجی نیز استفاده کنند.
به گفته وی، البته شرایط تحریم وضعیت خاصی است که باید اقدامات ویژه‌ای انجام شود به این صورت که صنعت بیمه با توزیع ریسک در بازار داخلی حتی علارغم مشکلات از بازارهای خارجی نیز استفاده می‌کند.
*کاهش واگذاری اتکایی به معنای قطع ارتباط با بازارهای خارجی نیست
به گزارش فارس، در روز‌های اخیر رئیس کل بیمه مرکزی داخلی‌سازی اتکایی‌ها کشور را دلیل شرایط خاص تحریم دانسته و معتقد است در شرایط عادی باید نقل و انتقالات اتکایی را برای پیشرفت بخش اتکایی داخلی افزایش پیدا کند.
به گفته وی آنچه در سال گذشته در زمینه بیمه‌های اتکایی اعمال شد لازمه مدیریت تحریم‌ها و اقتضائات زمانی آن‌ برهه است به صورتی که در صنعت بیمه مقررات تبادل اتکایی‌ها ایجاب می‌کند که علاوه بر این‌که مبانی حرفه‌ای‌گری بیمه‌های اتکایی را در کشورمان تقویت کنیم ظرفیت و ذخایر اتکایی را افزایش داده و در تعاملات بین‌المللی قبولی و واگذاری اتکایی را قطع نکنیم.
البته رئیس‌کل بیمه مرکزی داخلی‌سازی اتکایی را امری کارشناسی می‌داند و معتقد است این ریسک بین شرکت‌ها بیمه‌ و بازارهای مختلف به گونه‌ای توزیع شده که اگر خسارت بزرگی اتفاق بیفتد، امکان ورشکستگی و ضرردهی برای یک شرکت خاص وجود ندارد.
معاون اتکایی بیمه مرکزی نیز ضمن تأکید سخنان رئیس کل بیمه مرکزی به خبرنگار فارس، اظهار داشت: صنعت بیمه به هیچ عنوان به بازار‌های داخلی در بخش اتکایی کفایت نمی‌کند البته به عقیده بنده این امر یک میانه‌ای دارد که باید متخصصین با در نظرگرفتن ملاک‌های خاص از وابستگی کشور به پوشش‌های اتکای خارج کم و تا حدی نیاز بازار داخلی را برآورده کنند.
نوحی در ادامه افزود: براساس استاندارد های شورای عالی بیمه اگر بیمه گران معتبر در خارج از کشور حضور داشته باشند و در بازار های خارجی از ما ریسک‌ها را بپذیرند تا حد ممکن به آنها واگذاری اتکایی را خواهیم داشت.
به گفته نوحی، بیمه مرکزی با اطلاع کامل از بازار بیمه کشور تعاملات بین الملی در بخش اتکایی را همچنان ادامه می‌دهد و عمده تمرکز خود را بر داخلی سازی اتکایی قرار نداده است.
وی ضمن تأکید براینکه البته در کشور شرکت‌های داخلی از لحاظ توانایی و ظرفیت حتی از برخی از شرکت‌های خارجی دارای رتبه بهتر هستند، اضافه کرد: بیمه مرکزی طبیعتاً یک شرکت داخلی با سرمایه حداقلی 40 میلیون دلار را به شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی خارجی که فاقد رتبه بندی بوده و 5 میلیون دلار بیشتر سرمایه ندارد به طور حتم ترجیح خواهد داد.
نوحی ضمن بیان این مطلب که واگذاری اتکایی به خارج کاملاً در تصمیم گیری هیأت مدیره شرکت‌های بیمه قرار دارد، گفت: هیأت مدیره شرکت‌های بیمه با در نظر گرفتن ریسک‌های خود یا واگذاری به خارج را انجام و یا از بازارهای داخلی استفاده می‌کنند.
به گفته وی تا پایان سال 88 حدود 5.17 درصد واگذاری اتکایی کشور به خارج در بخش‌های نفت، انرژی، مهندسی، کشتی و هواپیما و غیره اتفاق افتاده بود که این رقم در حال حاضر با کاهش فوق العاده‌ای روبه رو شده است به این صورت که بیمه مرکزی علاوه بر تقویب بخش‌های اتکایی داخل کشور با بازار های بین المللی ارتباط داشته و به هیچ عنوان خواستار انزوا در این عرصه نیست.