• نرخ دیه بی سر و صدا اجرا می شود!
      پس از تعلیق دیه 90 میلیونی به دست قاضی القضات، آملی لاریجانی، تحقیق بیشتر به منظور تعیین نرخ دیه سال 90 در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
      در یک هفته گذشته، اخباری از سوی مسئولان قوه قضائیه و قضات منتشر شده که نگرانی های صنعت بیمه را نسبت به تایید نرخ اعلام شده قبلی دیه دو چندان کرده است.
      عبدالعلی میر کوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری روز گذشته از احتمال تایید نرخ 90 میلیونی خبر داده و گفته است: در استعلام پیشین که طبق رویه از روسای دادگستری استان های سراسر کشور و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته بود، میانگین قیمت 100 شتر لحاظ شده بود و امکان دارد که نرخ جدید کمتر از نرخ قبلی باشد، اما در عین حال احتمال تایید نرخ اعلام شده قبلی نیز ممکن است.
      برخی دیگر از قضات همچون قاضی عصمت‌اله جابری عنوان می کنند، قیمتی که امسال برای دیه اعلام شد، واقعی و حتی از قیمت واقعی نیز پایین‌تر است.
      به گفته وی، اگر دیه بر اساس امور ۶ گانه حساب می‌شد (یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، دویست دست لباس سالم از حله‏های یمن، یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است، ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‏باشد) حداقل ۱۴۰ میلیون تومان می‌شد، این ۹۰ میلیون تومان اعلام شده حداقلی است که در نظر گرفته شده و خیلی کمتر از قیمت واقعی است.
      قاضی عصمت‌اله جابری می گوید: اینکه امروز برخی مخالف افزایش قیمت دیه‌ هستند به خاطر این است که از چهار پنج سال پیش یعنی از سال ۸۴ دیه را بر اساس قیمت واقعی آن اعلام نکردند.
      وی اظهار می دارد، اگر سیر صعودی قیمت دیه را بررسی کنید، می‌بینید که سال ۷۹ از ۶ میلیون به ۱۰ میلیون افزایش یافته، این ۱۰ میلیون سال ۸۱، ۱۵ میلیون شده است. درصد افزایش‌ها ۳۰ تا ۳۳ بوده ولی ببینید در سال‌های اخیر چه شده است. سال ۸۴ از ۲۵ میلیون به ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته واین افزایش ناچیز در سال‌های اخیر تکرار شده و ملاحظه می‌کنید که این قیمت‌ها واقعی نبوده است.
      این درحالیست که فشار مضاعف به مردم در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها و قطعیت ورشکستگی شرکت های بیمه ای موجب شد تا قوه قضائیه اجرای این نرخ را به تعویق بیاندازد.
      حتی با فرض قبول اینکه، نرخ ارزان ترین نوع شترهای وارداتی گوشتی و شتر 6 ماهه تا یکساله 600 تا 900 هزار تومان است، باید تبعات اجرای این نرخ را در شرایط فعلی مد نظر قرار دهیم.
      افزایش نرخ حق بیمه، بالا رفتن نسبت خسارت در شرکت‌ های بیمه، افزایش زندانیان دیه و روی گردانی بیمه گذاران از خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، ورشکستگی شرکت های بیمه ای و گسترش گروه های خلافکار در جامعه تنها بخشی از مشکلاتی است که در صورت وقوع اجرای دیه 90 میلیونی به جامعه تزریق می شود، آیا اینها مشکلات کمی است و می توان آنها را به بهانه پایین بودن نرخ فعلی دیه نادیده گرفت؟!
      قطعا همگان بر این باورند که افزایش نرخ دیه در برهه فعلی به نفع مردم نیست، چرا که با افزایش دو برابری نرخ دیه، حق بیمه ها نیز دو برابر خواهد شد و مطمئنا مشکلات زیادی نصیب بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد.
      در شرایطی که اجرای هدفمندی یارانه ها به اندازه کافی هزینه های زندگی مردم را سنگین کرده، اعلام نرخ بالای دیه نیز تنها هزینه های اقتصادی را افزایش می دهد که قطعاً این امر به صلاح کشور نیست.
      اگر قرار است بار دیگر همان نرخ یا بالاتر از آن نرخ قبلی دیه اعلام شود و به نگرانی های موجود اجتماعی و اقتصادی بی توجهی گردد، پس بهتر است همگان بار دیگر سکوت کنند تا کسی مزاحم خلوت آقایان و تصمیمات بحران ساز آنان نباشد.

      منبع خبر : اکو نیوز - 
      ذخیره شده توسط : 18 خرداد 1390 ساعت 11:29:00  خوانده شده: 1286  نمایش چاپی