EN
 
       
     
      • آیا هشدارهای رئیس کل بیمه مرکزی به جایی می رسد؟
        سخنگوی قوه قضائیه در حالی بر زندانی نشدن محکومان به پرداخت دیه در صورت اثبات ناتوانی در پرداخت آن تاکید کرد که رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به عواقب دو برابر شدن دیه 90 میلیونی هشدار داد. غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگوی شبکه دوم سیما،‌ دیه را حق الناس دانست و گفت: این حق را نمی‌شود کم و زیاد کرد یا بخشید و امسال هم برمبنای تحقیق میدانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی،‌ قیمت 100 نفر شتر به میزان 90 میلیون تومان اعلام شد.
          
        وی افزود: ‌طبیعی است اگر بیمه و دولت بتوانند در این زمینه به بیمه شوندگان کمک کنند، خوب است، البته اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت.
         محسنی اژه ای التزام به قانون را برای همه ضروری دانست و گفت: اگر بشود 100 شتر را به قیمت پایین تری خرید، این حرف قابل پذیرش است ولی اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه ای است که مطابق با قانون نیست.
         در همین حال، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این برنامه با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سالها 86 تا 89 گفت: در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است.
         وی این نرخ را موجب نگرانی خانواده ها ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی ما 15 میلیون بیمه شده داریم که در مقایسه با تعداد خودروها و موتورسیکلت های موجود نشان از آن دارد که عده ای توان خرید بیمه نامه را ندارند از این رو این افزایش دو برابر دیه، نگرانی به دنبال خواهد داشت.
         فرشباف درباره قیمت شتر به عنوان یکی از انواع دامهایی که با آن می شود معادل دیه را تعیین کرد، گفت: این قیمت در شهرستانهای مختلف تفاوت دارد به گونه ای که در آذربایجان شرقی به 2/5 میلیون تومان می رسد ولی در بوشهر مبلغ آن 500 هزار تومان است، از این رو تعیین قیمت میانگین برای شتر درست به نظر نمی رسد.
         وی ضرب درهم نقره را که یکی از 6 راه شرعی پرداخت دیه است به عنوان راه کار دیگر ذکر کرد و گفت: اگر این درهم ضرب شود، مبلغ دیه 35 میلیون تومان خواهد بود.
         رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با طرح این سئوال که مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است گفت: اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم باید زمان بندی مناسب انجام شود تا با افزایش تدریجی و نه به صورت ناگهانی این کار صورت گیرد.
         وی افزود: با توجه به آمار 23 هزار فوتی و 300 هزار مصدوم تصادف در سال، 95 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث صرف بازپرداخت خسارات می شود.
         فرشباف در پاسخ به این که چرا شرکتهای بیمه برای کسب درآمد سرمایه گذاری نمی کنند گفت: منابع بیمه از درآمده شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست،‌ آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه گذاری کند بلکه سرمایه گذاری در بیمه هایی مثل بیمه عمر است که طولانی مدت هستند.
        وی یکی از مشکلات دیگر پرداخت دیه را طول کشیدن رسیدگی به پرونده های قضایی ذکر کرد و افزود: اگر رسیدگی به یک پرونده طول دو سال بکشد، به ویژه با نرخ جدید، تفاوت بسیار زیاد می شود.
        فرشباف تصریح کرد: ما 2548 زندانی دیه داشتیم که به علت ناتوانی در پرداخت تفاوت سقف دیه و بیمه نامه در زندان بودند که به همت مراکز مختلف 2500 تن از آنان آزاد شدند، از جمله کسی را داشتیم که 20 سال بود به علت ناتوانی در پرداخت 4 میلیون تومان در زندان به سر می برد، ‌از این رو به رویکرد جدید در دو سال آینده باید شاهد زندانی شدن 10 هزار نفر باشیم چرا که حداقل اختلاف 60 میلیون تومان خواهد بود.
         رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: در اجرای قانون باید دید که شرایط اجرای آن برقرار است یا خیر چرا که معمولا کسانی هم که دچار چنین حوادثی می شوند از اقشار متمکن جامعه نیستند از این رو موارد زیادتری از تخلف و تقلب رواج خواهد یافت.
        وی افزود: به نظر من برآورد نرخ کارشناسی دقیق نیست و این افزایش در حالی است که دولت تمام تلاش خود را برای افزایش نیافتن نرخ ها به کار بسته است.
         امیرحسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این گفتگو دیه را برای جبران خسارت ذکر کرد و گفت:‌ باید مبنای آن قانون باشد و قانون هم براساس شرع تدوین شده است؛ از این رو در پرداخت دیه یکی از احشام سه گانه گوسفند (1000 راس)، گاو (200 راس)‌ یا شتر (100 نفر) در نظر گرفته می شود.
         وی افزود: از آنجا که مقصر حق انتخاب دارد،‌ کمترین قیمت که همان شتر است انتخاب می شود و قوه قضائیه هم هر سال قیمت شتر را تعیین می کند، حال اگر این کار مشکلاتی را به همراه دارد، باید به دنبال راهکار بود.
         رحیمی نرخ دیه اعلام شده را براساس میانگین استانها دانست و گفت: موارد بسیاری اتفاق افتاده است که فرد فوت نکرده ولی هزینه های درمان وی به دو برابر مبلغ دیه دریافتی هم رسیده است. از طرف دیگر، دادگاه ها هم نمی توانند حکم مازاد بر دیه بدهند.
         وی افزود: اگر درست دیه پرداخت شود، خسارت جبران می شود ولی تا کنون قیمتی را تعیین می کردیم که این خسارت جبران نمی شد. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن پذیرش اینکه باید رسیدگی به پرونده ها کوتاه شود، گفت: آسانترین راه را بیمه انتخاب کرده است که از مردم بگیرد و به کسانی که خسارت به آنها وارد می شود، هزینه بپردازد این در حالی است که بیمه ها باید کار اقتصادی و درآمد زایی کنند.
         این نماینده مجلس افزود: ‌از طرف دیگر باید به فکر کم کردن آمار فوتی ها باشیم و از آن پیشگیری کنیم که یکی از راهها، افزایش هزینه تخلف است و از طرف دیگر تشویق کسانی که مرتکب تخلف نمی شوند.

        منبع خبر : خبرگزاری بیما - 
        ذخیره شده توسط : 11 خرداد 1390 ساعت 11:52:05  خوانده شده: 1049  نمایش چاپی