خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه صنعت بیمه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته و مجلس مسئول رسیدگی به مشکلات آن است، گفت: مجلس به هیچ عنوان نمی‌تواند در مقابل افزایش دو برابری نرخ دیه سکوت کند.

محمدرضا خباز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، ضمن بیان این مطلب که مطابق قانون تعیین و ابلاغ نرخ دیه بر عهده رئیس قوه قضائیه است، اظهارداشت: صنعت بیمه در شرایط فعلی مشکلی با این موضوع ندارد بلکه عمده نگرانی شرکت‌های بیمه عدم منطقی بودن نرخ دیه امسال نسبت به سال‌های گذشته است.
وی در خصوص مشکلات نحوه اجرای این نرخ در سطح کشور افزود: اگر این نرخ باید از جانب شرکت‌های بیمه اجرا شود آنها به محض اطلاع از آن اعلام خطر کرده و نارضایتی خود را به قوه قضائیه رسانده‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه با پرداخت خسارت و عدم دریافت حق بیمه مناسب به سمت ورشکستگی پیش خواهند رفت، گفت: البته اگر در این میان مقداری از خسارات را شرکت‌های بیمه و مابقی را مردم پرداخت کنند به طور حتم با عدم توانایی مالی مردم حجم زندانیان کشور افزایش خواهد یافت.
به گفته خباز با افزایش زندانیان در نهایت پس از چند سال همان مبالغ را مجبور می‌شوند از طریق ستاد دیه و سایر منابع دیگر پرداخت کنند.

* مگر تورم صددرصد است که دیه دو برابر شده

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تأکید براینکه از سال گذشته دیه 45 میلیونی با چه اتفاقیی به 90 میلیون تغییر کرده است، گفت: مگر در فروردین و اردیبهشت ماه قیمت شتر دو برابر شده است که قوه قضائیه رأی بر افزایش نرخ دو برابری دیه داده است.
خباز معتقد است مطابق مطالب مذکور یا نرخ سال گذشته اشتباه در نظر گرفته شده، یا نرخ امسال خلاف واقع و بدون بررسی کافی از سوی قوه قضائیه اعلام شده است.
وی در ادامه افزود: اگر نرخ سال گذشته پایین بوده حق مردم مورد اجحاف قرار گرفته و اگر نرخ امسال نامعقول است بیمه توان پرداخت آن را ندارد.
خباز با اشاره به اینکه علاوه بر مقیاس شتر، گاو و گوسفند در تعیین دیه شرع مقدس اسلام نقره را نیز مورد محاسبه قرار داده است، تصریح کرد: مطابق تحقیقات انجام شده میزان نقره‌ای که باید به ازاء هر فوتی پرداخت شود در شرایط فعلی معادل 45 میلیون تومان تخمین زده شده که براین اساس قوه قضائیه می‌توانست به جای مقیاس قیمت شتر در تعیین نرخ دیه نقره را جایگزین آن قرار دهد.
وی ضمن تأکید براینکه مجلس نمی‌تواند نسبت به این اتفاق مهم سکوت کند، خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی در صدد است با تشکیل جلساتی با حضور دست اندرکاران صنعت بیمه و مسئولان قوه قضائیه با تلاشی جدی موضوع مربوطه را بررسی و به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.
به گفته وی با توجه به اینکه بیمه‌های کل کشور زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته و این وزراتخانه همکاری مضاعفی با کمیسیون اقتصادی دارد مجلس در این رابطه نمی تواند بی تفاوت بوده و سکوت کند.