موضع‌گیری صریح سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نرخ دیه در برنامه یکشنبه شب گفت‌وگوی ویژه خبری، احتمال دو برابر شدن نرخ دیه در سال جاری را تقویت کرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، یکشنبه شب گذشته رییس‌کل بیمه مرکزی و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس میهمان این برنامه در خصوص نرخ دیه بودند. غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز به صورت تلفنی در این برنامه مواضع قوه قضائیه را اعلام کرد. در ابتدای برنامه این سوال مطرح شد که چرا باید با دو برابر شدن نرخ دیه حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش پیدا کند؟ جواد فرشباف ماهریان، رییس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال اعلام کرد: بیمه‌ها 95 درصد از حق بیمه دریافتی در قالب 23 هزار خسارت فوتی و 300 هزار خسارت جرحی به مردم پرداخت می‌کنند.
وی افزود: بنابراین در چنین شرایطی با افزایش نرخ دیه به 90 میلیون تومان هزینه‌های این بخش به شدت بالا می‌رود و شرکت‌ها ناچارند برای پوشش این خدمت، حق بیمه خود را طبق قانون افزایش دهند. به گفته وی، طبق قانون، حق بیمه به صورت نسبتی از مجموع تعهدات دریافت می‌شود و معادل دو برابر نیست بلکه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه نیز افزایش می‌یابد.
نکته مهمی که رییس‌کل بیمه مرکزی در این برنامه بر آن تاکید داشت تبعات اجتماعی این کار در کنار آثار اقتصادی، بود.
رییس‌کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سالها 86 تا 89 گفت: در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است. وی این نرخ را موجب نگرانی خانواده‌ها ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی ما 15 میلیون بیمه شده داریم که در مقایسه با تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های موجود نشان از آن دارد که عده‌ای توان خرید بیمه نامه را ندارند از این رو این افزایش دو برابر دیه، نگرانی به دنبال خواهد داشت. فرشباف درباره قیمت شتر به عنوان یکی از انواع دام‌هایی که با آن می‌شود معادل دیه را تعیین کرد، گفت: این قیمت در شهرستان‌های مختلف تفاوت دارد به گونه‌ای که در آذربایجان شرقی به 5/2 میلیون تومان می‌رسد ولی در بوشهر مبلغ آن 500 هزار تومان است، از این رو تعیین قیمت میانگین برای شتر درست به نظر نمی‌رسد. وی ضرب درهم نقره را که یکی از شش راه شرعی پرداخت دیه است به عنوان راه کار دیگر ذکر کرد و گفت: اگر این درهم ضرب شود، مبلغ دیه 35 میلیون تومان خواهد بود. رییس‌کل بیمه مرکزی ایران، با طرح این سوال که مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است؟ گفت: اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم باید زمان بندی مناسب انجام شود تا با افزایش تدریجی و نه به صورت ناگهانی این کار صورت گیرد. وی افزود: با توجه به آمار 23 هزار فوتی و 300 هزار مصدوم تصادف در سال، 95 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث صرف بازپرداخت خسارات می‌شود.
فرشباف در پاسخ به این که چرا شرکت‌های بیمه برای کسب درآمد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ گفت: منابع بیمه از درآمد شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست،‌ آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه‌گذاری کند بلکه سرمایه‌گذاری در بیمه‌هایی مثل بیمه عمر است که طولانی‌مدت هستند. وی یکی از مشکلات دیگر پرداخت دیه را طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی ذکر کرد و افزود: اگر رسیدگی به یک پرونده دو سال طول بکشد، به ویژه با نرخ جدید، تفاوت بسیار زیاد می‌شود. فرشباف تصریح کرد: ما دو هزار 548 زندانی دیه داشتیم که به علت ناتوانی در پرداخت تفاوت سقف دیه و بیمه نامه در زندان بودند که به همت مراکز مختلف، 2500 تن از آنان آزاد شدند از جمله کسی را داشتیم که 20 سال بود به علت ناتوانی در پرداخت 4 میلیون تومان در زندان به سر می‌برد، ‌از این رو به رویکرد جدید در دو سال آینده باید شاهد زندانی شدن 10 هزار نفر باشیم چرا که حداقل اختلاف 60 میلیون تومان خواهد بود.
مبنای دیه قانون
امیرحسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این گفت‌وگو، دیه را برای جبران خسارت ذکر کرد و گفت: ‌باید مبنای آن قانون باشد و قانون هم براساس شرع تدوین شده است از این رو در پرداخت دیه یکی از احشام سه‌گانه گوسفند (1000راس)، گاو (200 راس)‌ یا شتر (100 نفر) در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: از آنجا که مقصر، حق انتخاب دارد،‌ کمترین قیمت که همان شتر است انتخاب می‌شود و قوه قضائیه هم هر سال قیمت شتر را تعیین می‌کند، حال اگر این کار مشکلاتی را به همراه دارد، باید به دنبال راهکار بود. رحیمی نرخ دیه اعلام شده را براساس میانگین استان‌ها دانست و گفت: موارد بسیاری اتفاق افتاده است که فرد فوت نکرده ولی هزینه‌های درمان وی به دو برابر مبلغ دیه دریافتی هم رسیده است از طرف دیگر، دادگاه‌ها هم نمی‌توانند حکم مازاد بر دیه بدهند. وی افزود: اگر درست دیه پرداخت شود، خسارت جبران می‌شود ولی تاکنون قیمتی را تعیین می‌کردیم که این خسارت جبران نمی شد.
تاکید سخنگو بر اجرای نرخ دیه
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم دیه را حق‌الناس دانست و گفت: این حق را نمی‌شود کم و زیاد کرد یا بخشید و امسال هم برمبنای تحقیق میدانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی،‌ قیمت 100 نفر شتر به میزان 90 میلیون تومان اعلام شد. وی افزود:‌طبیعی است اگر بیمه و دولت بتوانند در این زمینه به بیمه‌شوندگان کمک کنند، خوب است البته اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت. محسنی اژه‌ای التزام به قانون را برای همه ضروری دانست و گفت: اگر بشود 100 شتر را به قیمت پایین‌تری خرید، این حرف قابل پذیرش است ولی این که افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه‌ای است که مطابق با قانون نیست. این اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سخنان فرشباف بیان شد که خواستار آن شد، رسیدن به نرخ دیه 90 میلیونی تومانی به صورت تدریجی انجام شود. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا امکان پرداخت دیه بر اساس «یوم‌الحادثه» بجای «یوم الادا» ممکن است؟ گفت: چنین مباحثی در شرع صراحت دارد و حتی جزء امور شبهه دار نیست بنابراین نمی‌توان آن را تغییر داد.