به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، بر اساس اطلاعات و اخبار واصله، قوه قضاییه مبنای پرداخت دیات بر اساس حداقل دیه (شتر) برای سال 1390 در سیستم داخلی خود را 900 میلیون ریال برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام 1.2 میلیارد ریال پیش‌بینی نموده که در صورت صحت این موضوع مشکلات گوناگونی برای صنعت بیمه، بیمه‌گذاران و مشتریان شرکت‌های بیمه ایجاد خواهد شد.
در سال جهاد اقتصادی که هدف نهایی و متعالی آن توسعه عدالت، رفاه عمومی و افزایش بهره‌وری رو به رشد در انواع حوزه‌های اقتصادی - سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و امنیتی است، هر گونه افزایش هزینه‌ها و قیمت خدمات عمومی باید با اصول کارشناسی عمیق و مرتبط با سایر ابزارهای نهادهای ذیربط به صورت مشترک برنامه‌ریزی شود و تک محوری در تصمیمات ملی و بین‌المللی نباید اتفاق بیفتد. لذا تصمیمات احتمالی افزایش نرخ دیات در سال 1390 به صورت 100 درصد آسیب‌های مختلفی ایجاد خواهد کرد.
از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های بیمه‌گذاران خرد و کلان، عدم پیش‌بینی حوزه‌های مالی و بودجه‌ریزی برای این افزایش و کسری بودجه‌ قابل توجه در صورت افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه پس از افزایش احتمالی نرخ دیات، افزایش هزینه‌های ناوگان ترابری زمینی (باربری - تاکسیرانی - اتوبوس‌رانی و کرایه‌های شخصی) به صورت 10 درصد افزایش احتمالی نرخ دیات، افزایش نگرانی و آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آحاد جامعه به علت کمبود منابع مال برای جبران هزینه‌های خرید بیمه‌نامه‌های جدید و افزایش شبکه‌های سازماندهی شده برای تشکیل پرونده‌های صحنه سازی شده و عمدی برای دریافت دیات غیرقانونی از شرکت‌های بیمه و به صورت تقلبی در اثر افزایش احتمالی نرخ دیات و غیر صعودی تخلفات در امور بیمه‌های اتومبیل برای سوء استفاده از منابع مالی شرکت‌های بیمه اشاره کرد.
افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل و تحمیل شدن افزایش قیمت برای مردم، احتمال ورشکستگی بعضی از شرکت‌های بیمه که از توانایی‌ مالی و کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند، هم زمانی افزایش احتمالی نرخ دیات با افزایش نرخ تخلفات رانندگی آسیب‌های روانی و اجتماعی را در اذهان عمومی چندان برابر خواهد کرد در راستای افزایش هزینه‌های زندگی از دیگر آثار مترتب بر این تصمیمات محسوب می‌شود.
نرخ دیه سال گذشته 450 میلیون ریال برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام 600 میلیون ریال بود. افزایش احتمالی آن تا سقف 900 میلیون ریال برای ماه‌های عادی و 1.2 میلیارد ریال برای ماه‌های حرام جامعه بیمه‌گری و جامعه بیمه‌گذاران دچار تشنج مالی خواهد کرد.
بیمه‌گذارانی که صدور بیمه‌نامه‌های آنان بر اساس نرخ دیات سال 1389 صادر و در اواسط سال 1390 پایان می‌پذیرد دچار مشکلات گوناگون از قبیل مراجعه به شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه‌نامه جدید و ضمنا اگر دارای پرونده خسارتی در سال‌های قبل از 1390 باشند به علت نداشتن تعهدات جانی بر اساس دیه سال 1390 دچار مشکلات مالی و عدیده در حوزه‌های بیمه‌ قضایی خواهند شد.
لذا ضمن تشکر از خدمات شایسته قوه قضاییه در توسعه عدالت اجتماعی و حفظ حقوق آحاد جامعه، پیشنهاد می‌گردد کمیته‌ای مشترک با همکاری قوه مجریه، مقننه، قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و بیمه ایران و شرکت‌های خصوصی بیمه در خصوص رسیدگی فوری و کارشناسی به تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و امنیتی، احتمال افزایش دیات برای بازنگری در تصمیمات گرفته شده و تعیین نرخ متعادل متوازن برای دیات در سال 1390 و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی جلسه لازم را برگزار نمایند.
سهم فروش بیمه اتومبیل در صنعت بیمه نزدیک به 60 درصد از کل پرتفوی بوده و نزدیک به 60 درصد نیز میزان خسارت‌های پرداختی از کل پرتفو به بیمه‌نامه‌های اتومبیل و به ویژه شخص ثالث و و سرنشین تعلق می‌گیرد به همین مناسبت تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم نرخ دیات در گردش مالی صنعت بیمه و هزینه‌های زندگی مردم عزیز و سایر بیمه‌گذاران نقش مهم تصمیم‌گیری از تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه های اتومبیل و نرخ دیات را نمایان می‌سازد.
هر گونه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید با تفکر جمعی و دیدگاه‌های مشترک در قوای سه‌گانه و به ویژه هماهنگی قوه قضاییه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت بیمه صورت گیرد تا حقوق شرکت‌های بیمه و حقوق بیمه‌گذاران به صورت عادلانه و در مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی همچون گذشته تحقق یابد.