با خبرنگاران حوزه - اکبری زاده / پایگاه خبری تحلیلی اعتبار - یو سف نجفی در گفت و گو با اعتبار با اشاره به اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در سال 87، اظهار داشت: به استناد ماده 7 این قانون، تعرفه حق بیمه شخص ثالث باید با پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و دولت تعیین شود.
وی با بیان این نکته که بر اساس آیین نامه جدیدی که اخیرا به تایید وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسیده است و با اجرایی شدن نرخ دیه جدید، حق بیمه شخص ثالث بیش از 120 درصد افزایش پیدا می کند، اضافه کرد: این میزان افزایش به اعتقاد ما نمایندگان مجلس، منطقی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف از بیمه شخص ثالث را تحت پوشش قراردادن دارندگان وسایل نقلیه در مواقع حادثه و جبران خسارت وارده به آنان عنوان کرد و افزود: افزایش چشمگیر حق بیمه شخص ثالث باعث فرار دارندگان وسایل نقلیه از خرید بیمه نامه و به تبع آن افزوده شدن  به آمار زندانیان خواهد شد.
وی این امر را به ضرر بیمه گذاران و بیمه گران دانست و اظهار داشت: اگر این افزایش اصلاح نشود، قبل از همه، صنعت بیمه متضرر خواهد شد.
رییس کمیته پولی و بیمه های کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این نکته که طبق آمار غیررسمی نرخ دیه از 45 میلیون تومان در ماه های عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان در ماه های حرام به 120 میلیون تومان افزایش یافته است گفت: با این افزایش  نرخ دیه هم، افزایش بیش از 120 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث با منطق سازگار نیست و صرفا باعث کاهش تعداد بیمه نامه های صادره در این بخش خواهد شد.
نجفی با بیان این نکته که تراز هیچ شرکت بیمه ای در کشور منفی نیست، افزود: صنعت بیمه رشته های مختلفی دارد که ضریب خسارت بالا در یک رشته با ضریب خسارت پایین در رشته های دیگر جبران می شود بنابراین منطق حاکم بر قضیه این بود که نرخ حق بیمه، 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند نه 120 درصد.
وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و ادامه داد: حق بیمه پراید در سال گذشته 230 هزار تومان بوده است که با آیین نامه جدید، این رقم به حدود 523 هزار تومان افزایش خواهد یافت که نشان دهنده بیش از 120 درصد افزایش است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی این موضوع در کمیته پولی و بیمه های کمیسیون پس از آغاز به کار مجلس، خبر داد و گفت: مجلس در قانون بیمه شخص ثالث مجوز تعیین نرخ را به دولت اعطا کرده ولی مسوولیت نظارت بر عهده مجلس است بنابراین اگر احساس شود که قانون خوب اجرا نمی شود هیات بررسی تطبیق مصوبات با قوانین مجلس و کمیسیون های تخصصی می توانند ورود پیدا کنند.
وی ورود مجلس به موضوع تعرفه های شخص ثالث را بر اساس منافع مردم و صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: کمیته پولی و بیمه های کمیسیون اقتصادی در جلسه یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده کمیسیون، موضوع تعرفه های جدید را مورد بررسی قرار خواهد داد.
 بر اساس این گزارش، نرخ دیه جدید که بر اساس شنیده ها، 90 میلیون تومان و 120 میلیون تومان است از 16 خردادماه به اجرا گذاشته خواهدشد.