تصویب آیین‌نامه‌ بیمه شخص ثالث پس از دو سال وقفه در دولت را می‌توان پایانی بر بلاتکلیفی و سرگردانی بیمه‌ها و بیمه‌گذاران دانست که در نبود آن، تعهدات طرفین بر معیار‌ها و قوانین ناقص استوار بود و بعضاً نارضایتی بیمه‌گذاران را به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، هفته گذشته صنعت بیمه علاوه بر رویدادهای بیمه‌ای خود شاهد تصویب آیین‌نامه‌ بیمه شخص ثالث پس از دو سال وقفه بود. به این صورت که بیمه مرکزی در سال 87 آیین‌نامه مربوطه را تنظیم و پس از تصویب شورای عالی بیمه به هیأت دولت برای تصویب نهایی ارسال کرده بود اما دولت بارها با توجه به پایان یافتن کارکارشناسی کمیسیون‌ها، در تصویب آن تعلل می‌کرد که در نهایت با اصرار مسئولان بیمه‌ای طی چند روز اخیر به امضاء نهایی رساند.
پیش از تصویب آیین‌نامه این رشته بیمه‌ای تمام شرکت‌های بیمه با نظارت بیمه مرکزی قوانین ناقص را اجرا می‌کردند که حتی بسیاری دلیل گسترش تخلفات بیمه‌ای شخص ثالث را همین امر می‌دانستند.
با این وجود فعالان بیمه‌ای این دو سال را برای شرکت‌های بیمه سال‌های دشواری عنوان می‌کنند چراکه بدون در اختیار داشتن یک قانون کلی تعهدات خود را با معیار‌ها و قوانین ناقص به بیمه گزاران ارائه می‌کردند.
البته لحاظ کردن موارد جدیدی از جمله سوابق رانندگان در آیین نامه مذکور تا حدودی در آینده مانع گسترش تخلفات رانندگی و حتی حفظ حقوق بیمه گذاران خواهد شد اما در این مسیر باید نظارت‌های کارآمدی نیز از جانب مقامات مسئول بیمه‌ای کشور در نظر گرفته شود.
به گزارش فارس، پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی نیز در خصوص اقدامات بیمه مرکزی برای اجرای صحیح این آیین نامه به خبرنگار فارس، گفته بود بیمه مرکزی پیش از تصویب این آیین نامه تمام اقدامات لازم را برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه انجام داده است به این صورت که این نهاد بیمه‌‌ای بانک اطلاعاتی آیین‌نامه مربوطه فراهم نموده تا به محض تصویب، شرکت‌های بیمه بتوانند سوابق رانندگان را نیز در زمان صدور بیمه نامه مد نظر قرار دهند.
به اعتقاد فرشباف مطابق آیین‌نامه فوق مشتریان کم ریسک از جانب شرکت‌های بیمه از تخفیف‌های مناسبی حتی تا سقف 50 درصد نیز برخوردار خواهند شد که این امر در جلوگیری و تضییع حقوق بیمه گذاران نقش بسیار مؤثری را ایفاء می‌کند.
البته نتایج این مثبت این طرح در بلند مدت برای بیمه گزاران مشخص خواهد شد؛ اما امید می‌رود تا با اجرای صحیح این قانون فرهنگ رانندگی مناسب در مردم جامعه نهادینه شود.

*مرجع پاسخ‌گو برای بازپرداخت 10 درصد مازاد بیمه شخص ثالث مشخص نیست

اخذ 10 درصد مازاد دریافتی بیمه شخص ثالث از بیمه گذاران توسط شرکت‌های از دیگر اخبار این حوزه در هفته گذشته به شمار می‌آید. به این صورت که دراوایل ماه جاری برخی از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه، اخذ 10 درصد فوق از بیمه گذاران را خلاف قانون عنوان کرده و برخورد جدی با شرکت‌های بیمه راخواستار شده بودند در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی و برخی مقامات بیمه‌ای در این رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دلیل دریافت آن را خدمات به مردم عنوان کرده بود.
اما این انتقادات با تصویب نمایندگان مجلس در لایجه بودجه 90 با تغییراتی همراه شد به صورتی که مطابق بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش کمیسیون تلفیق که به تصویب نمایندگان رسیده است، شرکت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 89 را که بدهی این شرکت‌ها به بیمه گزاران محسوب می شود را در سال 1390 از بیمه‌نامه همان بیمه گزاران کسر نمایند.
البته برخی از مسئولان بیمه‌ای کشور هنوز انتقاداتی را بر این مصوبه دارند به این صورت که شرکت‌های بیمه مبالغ دریافتی از بیمه گذاران را به خزانه واریز کرده‌اند و این بخش باید از لحاظ حقوقی در بازپرداخت حق بیمه‌های اضافی که به عقیده آنان خلاف قانون اخذ نشده اقدامات لازم را انجام دهد.
با در نظر گرفتن این نکته که این بازپرداخت مبالغ اضافی بیمه گزاران به شرکت‌های بیمه مربوط نمی‌شود این ابهام به وجود می‌آید که بعد از مصوبه نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال 90 این وجوه از جانب چه ارگانی برای حفظ حقوق مردم پرداخت خواهد شد.
*عدم موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک بیمه ایران
به گزارش فارس، در‌سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه همکاری و تعامل گسترده‌ای با سیستم بانکی داشته‌اند و حتی درخواست‌هایی برای تأسیس بانک‌های مستقلی جهت کاهش هزینه‌ها و ارتقای خدمات متنوع از بانک مرکزی نموده‌اند.
که در این میان بیمه ایران تلاش زیادی برای تأسیس بانک بیمه ایران انجام داده است اما در روز‌های گذشته با اعلام بانک مرکزی درخواست مذکور مورد موافقت قرار نگرفت. بانک مرکزی در جوابیه خود تأسیس این بانک را برای بیمه ایران که منحصراً در تملک دولت قرار دارد را امکان پذیر نمی‌داند و قانون برنامه چهارم توسعه را از جمله دلایل خود عنوان کرد. به نحوی که مطابق ماده (5) قانون یاد شده امکان مشارکت بخش دولتی در تأمین سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میسر نمی‌باشد. با این حساب بیمه ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی نبوده و منحصراً در تملک دولت باقی خواهد ماند لذا امکان تاسیس بانک توسط شرکت بیمه ایران وجود ندارد.
به گزارش فارس پیش از این کمیته‌هایی در پژوهشکده بیمه برای بررسی مطلوب تعاملات میان بیمه و بانک و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه تشکیل شده است و حتی تعدادی از بانک‌ها با ایجاد کنسرسیوم هایی توانسته‌اند در این مسیر اقدامات موثری را انجام دهند، اما باید این مهم را در نظر گرفت که این فعالیت‌ها و همکاری بانک و بیمه باید به صورت سازماندهی و یکپارچه اجرا شوند. زیرا انجام فعالیت‌های پراکنده نه تنها این دو بخش را به هدف مذکور نخواهد رساند بلکه در انجام تعهدات یکدیگر نیز تعلل‌هایی را به وجود خواهد آورد.