به گزارش پایگاه خبری اعتبار، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز پنج شنبه هفته گذشته و در ادامه  بررسی بندهای مراعی مانده لایحه بودجه 90، با الحاق بند 82 به لایحه بودجه سال جاری موافقت کردند و بر این اساس، 50 درصد از جریمه های راهنمایی و رانندگی به ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی، اختصاص یافت.

براساس این بند صندوق تامین خسارت های بدنی به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیرماه1373 الحاق می شود و سهم 25 درصدی این صندوق از جریمه های راهنمایی و رانندگی موضوع بند "ج" ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به صدور جریمه برای متخلفان از مقررات مربوط به سیستم های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به وسیله ماموران نیروی انتظامی اختصاص دارد به محض وصول به حساب خزانه واریز می شود.

 همچنین براساس این مصوبه، سهم 20 درصدی از هزینه دادرسی و جزای نقدی و وصولی موضوع بند "و" ماده 11 قانون صلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال شخص ثالث که منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی را معین کرده است، به محض وصول به حساب خزانه واریز خواهد شد.

بر این اساس، 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لایحه دولت به صندوق تامین خسارت های بدنی  و 50 درصد به ستاد مردمی دیه اختصاص می یابد و اجرا نکردن  این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.

 طبق ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16تیرماه1387، منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

الف ـ پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون. ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید. ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول کند. د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق. هـ ـ 20 درصد  از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور  و 20  درصد  از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی ازسوی قوه قضائیه. ز ـ جرایم موضوع ماده (28) این قانون. ح ـ کمک های اعطایی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره 1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

 تبصره 2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف است.

تبصره 3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.

 تبصره 4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق تأمین خسارت های بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

تبصره 5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکت های بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

 تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع  و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

 تبصره 7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.