EN
 
       
     
      • نحوه پرداخت سرمایه بیمه عمر
        مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون بیمه را بررسی و به آن پاسخ داد.
        بیمه عمر عقدی است که در نظام حقوقی ایران معتبر است. مطابق ماده 24 قانون بیمه «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به‌ ورثه قانونی متوفی پرداخت می‌شود، مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است».
        در ماده پیش‌گفته نحوه پرداخت بین وراث قانونی مشخص نشده است؛ سؤالی که مطرح شده این است که آیا قانون‌گذار در ماده مزبور صرفاً در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته یا اینکه علاوه بر این موضوع، در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را مد نظر قرار داده است؟ این استفساریه در مقام پاسخ به این سؤال است.

         سیر تقنینی
        حقوق بیمه در کشور ما حقوق جوان است و اکثر مقررات آن در حقوق ایران سابقه چندانی در نظام تقنینی و دکترین حقوقی ندارد. در خصوص ماده (24) نیز وضع به همین شکل است بدین ‌نحو که پس از تصویب ماده مزبور در سال 1316 در سال‌های بعد تاکنون نص قانونی مشابهی وجود نداشته است لذا به‌نظر می‌رسد نظریه تفسیری کنونی مورد بحث، در صورتی که به درستی و بر اساس قواعد حقوقی حقوق موضوعه انجام شود می‌تواند در جهت تکمیل ماده مزبور و ایجاد ادبیات حقوقی مؤثر باشد. البته در این خصوص نظریه مشورتی‌ از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد که حکم به تساوی سهم هر یک از وراث داده است (نظریه شماره 3738/7- 13/6/75).

        بررسی طرح پیشنهادی
        اگر در بیمه عمر بیمه‌گذار نحوه تقسیم وجه بیمه عمر را مشخص نکرده ‌باشد در مورد اینکه وجه بیمه عمر به ‌نسبت مساوی بین ورثه تقسیم می‌شود یا بر طبق قواعد ارث؟ دو رویکرد می‌توان داشت که نتیجه این دو رویکرد دو نتیجه متفاوت است.
        رویکرد اول: مطابق این رویکرد همان‌گونه که دیه متوفی پس از فوت تحصیل می‌شود و حین‌الفوت وجود نداشته، با این حال فقها آن را جزء ماترک به حساب آورده‌اند و بر طبق مقررات ارث بین ورثه تقسیم می‌کنند،
        در اینجا نیز هرچند مبلغ بیمه عمر پس از فوت بیمه‌ شده به‌دست می‌آید، ولی به جهت یکپارچگی و انسجام و هماهنگی مقررات نظام حقوقی اولی آن‌ است که در صورتی که در عقد بیمه میزان سهم هر یک از وراث معین نشده‌ باشد فرض قانونی بر این باشد که بر اساس قواعد ارث بین ورثه تقسیم گردد.
        از آنجا که ورثه متوفی به قائم مقامی او می‌توانند کلیه تعهداتی که در قراردادهای مختلف به نفع متوفی وجود داشته را مطالبه و استیفا کنند و آنچه که از این راه به‌وسیله اسباب مختلف حقوقی همچون قراردادها و غیر از آن استیفا می‌شود همه جزء ماترک محسوب می‌شود و وجه ناشی از بیمه عمر نیز جزء ماترک محسوب می‌شود و در صورتی که در قرارداد روش خاص و معتبری برای تقسیم آن وجود نداشته باشد باید بر اساس قواعد ارث تقسیم شود.
        همچنین فرض ماده 24 قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده شده است، مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد، به همین نحو باید گفت فرض ماده (24) قانون بیمه، باید این‌گونه باشد که وجه بیمه عمر، به نسبت سهم‌الارث شرعی برای ورثه اختصاص داده شده است، مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد تا انسجام و یکپارچگی ماده مزبور حفظ گردد و الا زیبنده نیست که قانون‌گذار بخشی از فرض قانونی را از قواعد ارث اخذ کند و در خصوص بخش دیگر تجاوز کند.
        بنابراین اگر در قرارداد بیمه عمر در مورد اینکه ذینفع چه شخص یا اشخاصی است و نسبت سهم هر یک چقدر است؛ سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده و به نسبت سهم‌الارث آنها تقسیم می‌شود. لذا به‌طور خلاصه می‌توان در تأیید این رویکرد موارد زیر را برشمرد:
        1. دیه نیز هرچند پس از مرگ متوفی تحصیل میشود با این حال مطابق قول مشهور فقها بر اساس قواعد ارث بین ورثه تقسیم میشود نه به‌صورت بالسویه بین وراث.
        2. لفظ ورثه در ماده 24 دلالت بر این دارد که قانون‌گذار به‌طور ضمنی به قواعد ارث نظر داشته است.
        3. اگر نظری غیر از این داشته باشیم نتیجه این می‌شود که بخشی از موضوع یعنی تعیین مصادیق ورثه با مراجعه به باب ارث روشن شود و بخشی از موضوع یعنی سهم هر یک از ورثه بدون توجه به باب ارث تعیین شود که این خود نوعی تعارض رفتاری است.
        رویکرد دوم: بیمه عمر یکی از مصادیق اصلی تعهد قراردادی به نفع ثالث است. بنابراین مبلغی که در اثر بیمه عمر به ذینفع پرداخت می‌شود درواقع از باب تعهد قراردادی به نفع ثالث است که البته زمان اجرای این تعهد، زمان فوت طرف قرارداد (بیمه‌گذار) است.
        ازاین‌رو به هیچ عنوان جزء اموال بیمه‌گذار (طرف قرارداد بیمه عمر) محسوب نشده، بلکه مبلغی است که شرکت بیمه در اجرای تعهد قراردادی خود با بیمه‌‌گذار مکلف است به ثالثی که تعهد قراردادی به‌نفع او ایجاد شده است بپردازد و نباید به این دلیل که زمان اجرای این تعهد به نفع ثالث، پس از فوت بیمه‌گذار تعیین شده است موجب شود تا مبلغ پرداختی در این راستا جزء‌ ترکه متوفی محسوب شود.
        بنابراین چون وجه بیمه عمر، ماترک محسوب نمی‌شود آثار ماترک بر آن بار نمی‌شود و در نتیجه در این مورد لزومی به پیروی از قواعد تقسیم ترکه نیست. مشابه این استدلال در نظریه شماره 7485/7- 28/12/65 در بحث عدم لزوم أخذ گواهی حصر وراثت در خصوص آنچه که در قبال حادثه منتهی به فوت شخص بیمه شده از طرف شرکت بیمه پرداخت می‌شود آمده و بیان شده که مبلغ مزبور از جمله ماترک متوفی محسوب نمی‌شود تا نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت داشته باشد.
        به‌ عبارت دیگر سرمایه حاصل از بیمه عمر ترکه متوفی به معنای خاص نیست که طبق ماده (862) و (940) به بعد قانون مدنی و قواعد مندرج در این قانون، تقسیم شود، بلکه تأسیس حقوقی خاص و حقی است که طبق قانون بیمه، پس از فوت بیمه‌گذار باید به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند، پرداخت شود که این افراد ممکن است ورثه یا غیر از آنان باشند.
        بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صاحبان حق تقسیم می‌شود، مگر آنکه بیمه شده، به نحو دیگری درخواست و مقرر نموده باشد، زیرا فرض ماده (24) قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده شده است، مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.
        به بیان دیگر، اگر در قرارداد بیمه عمر راجع به اینکه ذینفع چه کسی است؟ سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آن‌هم به نسبت مساوی) تقسیم می‌شود نه به موجب مقررات تقسیم ارث که دارای مقررات ویژه‌ای است و قابلیت شمول به‌غیر مورد ارث ندارد. در پاسخ به این استدلال نیز که وجه بیمه عمر نیز مانند دیه باید طبق قواعد ارث تقسیم شود می‌توان گفت دلیل تقسیم دیه طبق قواعد ارث وجود دلیل خاص در این مورد است و چون در این مورد دلیل خاص نداریم باید طبق اصل عدم ترجیح بلامرجح وجه بیمه عمر به تساوی تقسیم شود.

        نتیجه‌گیری
        با توجه به مراتب مذکور پیشنهاد می‌شود متن پاسخ به شرح زیر تنظیم گردد:
        پاسخ: «خیر، منظور از پرداخت به ورثه قانونی، پرداخت مساوی به هریک از آنان است».

        منبع خبر : خبرگزاری بیما - 
        ذخیره شده توسط : فاطمه فلاح 27 آذر 1391 ساعت 17:06:08  خوانده شده: 3218  نمایش چاپی