میل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می‌شود. در حقیقت آنچه بعد‌ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می‌گیرد. نگاهی به تجربه بشری در تمامی جوامع حکم می‌کند که هرچه سطح توسعه‌یافتگی بیشتر باشد، برنامه‌ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جوامع بیشتر می‌شود و از این‌رو مفهوم بیمه معنا می‌شود. بیمه در ایران اما روایت دیگری دارد و البته مانند بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است. نیم قرن پیش که بیمه به‌عنوان یک تجارت وارد ادبیات اقتصادی ایران شد، قابل پیش‌بینی بود که همراه با توسعه اقتصادی و اجتماعی رشد یافته و بالنده شود اما این‌گونه نشد. اینکه چرا این روند با موانع و آسیب‌هایی مواجه شد، موضوع این مقاله است که به آن می‌پردازیم.

بیمه به مثابه یک مفهوم

اگرچه کمتر نشانه‌ای از سازوکار بیمه‌گری را می‌توان در تاریخ اجتماعی ایران یافت اما ورود آموزه‌های غرب به عنوان راهبردهای نوسازی در اوایل قرن حاضر به ایران و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باعث شد تا ابتدا بیمه بسان یک مفهوم به کارکرد‌های دولت مدرن در ایران وارد شود و دولت مسوولیت امنیت اجتماعی و امنیت روانی شهروندان را البته در مقام بسیار نازل به رسمیت بشناسد. این روند با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی جامعه ایران هیچ‌گاه نتوانست به عنوان یک وظیفه برای دولت‌ها و از سویی یک فرهنگ در میان ملت شناسایی شود. دولت‌ها به خصوص از زمانی که دولت مدرن در ایران قوام یافت، عمدتا در چارچوب حفظ قدرت تلاش کرده‌اند و از این زاویه فرصت پرداختن به موضوع ایجاد سازوکاری نو برای بیمه را نداشته‌اند.

حتی پس از سال‌های آغازین دهه 40 و شروع برنامه‌های مدون توسعه اگرچه وضعیت به مراتب به سمت سامان‌یافتگی رفت ولی نوع نگاه حکومت وقت و به عبارتی گفتمان حاکم بر حکومت که مبتنی بر ایجاد رابطه یک‌سویه بین حاکم و محکوم و ارباب و رعیت بود، موجب شد تا سپهر شهروندی اساسا به رسمیت شناخته نشود و مسلما نمود فاسد این وضعیت بی‌برنامگی در حوزه بیمه بود. البته باید اذعان کرد که در همین دوره بیمه به عنوان یک صنعت از اقتصاد ایران بر کشیده و گسترش یافت و به بالندگی رسید اما این توسعه هیچ همسانی با روند رشد اقتصادی آن زمان ایران نداشت که عمده این تاخیر از باب عدم اعتقاد حکومت به سپهر شهروندی بود. به طور کل باید گفت که در طول تاریخ دولت‌ها مجبور بودند برای فراگیر شدن بیمه به اجبار مردم در پذیرش برخی بیمه‌نامه‌ها روی آورند، بنابراین امروز ملاحظه می‌شود که بیمه شخص ثالث اتومبیل که اجبار قانونی برای دریافت آن وجود دارد نه تنها درصد بالایی از پرتفوی شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص داده بلکه بیمه‌های اختیاری که عمدتا رویکرد آرامش‌بخشی و نه پرداخت خسارتی دارند مانند بیمه‌های مسوولیت و زندگی سهم ناچیزی به خود اختصاص داده‌اند و این مهم البته در موضوع بازده اقتصادی صنعت بیمه یک امتیاز منفی محسوب می‌شود.

بیمه به مثابه یک مصداق

آنچه گفته شد زمینه‌های ذهنی و گفتمانی بیمه در جامعه ایرانی بود اما به مرور زمان که بیمه به مثابه یک صنعت در جامعه ما عمومیت یافت (یعنی از سال تاسیس شرکت بیمه ایران حدود 70 سال پیش) بیمه‌گران تلاش کردند تا همزاد با دیگر ساحت‌های توسعه، صنعت بیمه را نیز روزآمد کرده و به عنوان یک صنعت سودده و مفید و موثر معرفی کنند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بیمه خیلی زود به عنوان یک تجارت قابل اتکا در ادبیات اقتصادی این کشورها قوام یافته و بنابراین هزینه کردن برای پربار ساختن این تجارت هم از حیث اقتصادی مقرون به صرفه بوده و هم از حیث اجتماعی به کارویژه‌های دولت در تامین امنیت روانی جامعه کمک شایانی کرده است. اما در ایران روایت صنعت بیمه روایت دیگری است. به جز آسیب‌هایی که از ناحیه فرهنگ‌سازی در این حوزه قابل بررسی است، در میدان مصداق نیز وضعیت به همین شکل است و به دلایل بسیاری تجارت بیمه در ایران تجارتی قابل اتکا و سودده تلقی نمی‌شود. یکی از عمده‌ترین دلایل ناکارآمدی صنعت بیمه در ایران دولتی بودن اقتصاد است. در کشور ما به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد بالای دولت از این ناحیه و هژمونی دولت بر کلیت اقتصاد (که سال‌هاست ادامه دارد) بیمه‌ها نیز به عنوان یکی از ارکان اقتصاد از یکسو گرفتار مدیریت ناکارآمد دولتی شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل اینکه سهم زیادی از سبد پرتفوی آنها دولتی بوده و همچنین تضمین ادامه پرتفوی آنها، بنابراین هیچ‌گاه در برآورد ریسک، تلاش فنی بیمه‌ای صورت نداده‌اند. به عبارتی بخش عمده‌ای از پرتفوی شرکت‌های بیمه به دلیل اینکه دولتی است، نه از طریق محاسبه ریسک و مسایل فنی بلکه به دلیل لابی‌های مدیریتی حاصل شده است. این موضوع نه تنها شرکت‌های بیمه‌ای را به مرور زمان از سواد بیمه‌ای تهی کرد (چون اساسا نیازی به محاسبه ریسک نبود) بلکه مدیریت بیمه‌ها را نیز از یک مدیریت فنی و تخصصی به سمت مدیریت فاقد سواد کافی بیمه سوق داد. موضوعی که متاسفانه بعدها در خصوصی‌سازی صنعت بیمه نیز تکرار شد و آسیب‌های جدی به صنعت وارد ساخت. دومین دلیل ناکارآمدی صنعت بیمه در ایران را باید به وضوح در همین موضوع مدیریت جست‌وجو کرد. همچنان‌که گفته شد: دولتی بودن پرتفوی شرکت‌ها باعث شد تا مدیرانی به عرصه صنعت بیمه وارد شوند که متاسفانه به جای سواد بیمه‌ای، توان بالای لابی‌گری داشتند و همین امر به مرور زمان صنعت را از درون با مشکلات و مصایب فراوانی مواجه ساخت. مدیریت سیاسی هیچ تلاشی در جهت خلاقیت بیمه‌ای از خود بروز نداد و شاید هم توان ارایه این خلاقیت را نداشت و بنابراین مشاهده می‌شود که در سبد پرتفوی بیمه‌ها و همچنین بیمه‌نامه‌هایی که از حدود 50 سال پیش صادر می‌شوند و نوع بیمه‌ها کمتر تغییری صورت گرفته است و هر چه جلوتر می‌آییم موضوع ریسک و محاسبه آن به مساله حاشیه‌ای تبدیل شده است؛ چراکه در تکرار بیمه‌نامه‌ها و عدم وجود خلاقیت حتما نیازی به محاسبه ریسک وجود ندارد! مدیریت ناکارآمد حاکم بر بیمه‌ها متاسفانه نه تنها فرصت ارتقا و احیای صنعت بیمه را با چالش و مانع مواجه ساخت بلکه به دلیل لابی‌گری‌های گسترده بعدها که در تبیین اصل 44قانون اساسی، فرصت خصوصی‌سازی برای صنعت بیمه پیش آمد، پیشتاز خصوصی‌سازی شد و شرکت‌های بیمه خصوصی را نیز در چنبره مدیریتی خود درآورد و همان مشق تکراری ناکارآمدی را چند باره نوشتند و متاسفانه همچنان می‌نویسند و البته دریغ از کمی تغییر و اندکی خلاقیت. امروز ضعف در عوامل ساختاری باعث شده تا صنعت بیمه با چالش‌های بزرگی مواجه شود. موانعی که هر کدام می‌تواند آینده صنعت را با بحران مواجه ساخته و سهم ایران را از صنعت جهانی بیمه به حداقل برساند، وضعیتی که در حال حاضر نیز به هیچ عنوان شایسته حدود هفت دهه تجربه و سابقه در بیمه‌گری نیست.