عضو کمیسیون قضائی از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون اساسی در راستای افزایش احتمالی نرخ دیه امسال خبر داد و گفت: با ارائه لایحه یا طرحی دوفوریتی، بخشی از مبالغ را به عنوان کمک دولت به این امر برای جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها اختصاص خواهیم داد.

امیرحسین رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون قضائی مجلس برای بررسی نرخ دیه بدون حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اظهارداشت: جلسه مذکور با حضور وزیر دادگستری و مسئولان بیمه مرکزی به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون قضائی برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه بحث‌های مختلفی در خصوص نرخ دیه امسال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، افزود: البته وزیر دادگستری با حضور در جلسه گزارش مفصل و کاملی نیز از نحوه تعیین نرخ دیه ارائه دادند اما مسئولان بیمه‌ای همچنان از معایب افزایش نرخ دیه سخن به میان آوردند.
این عضو کمیسیون قضائی مجلس در خصوص موارد مطروحه در این جلسه به خبرنگار فارس،گفت: کمیسیون قضائی به دنبال راهکاری است که با فرض افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها در راستای آن افزایش پیدا نکند.
به گفته رحیمی، اگر دولت از طریق بودجه‌های عمومی کمک‌هایی را به این امر اختصاص دهد به طور حتم ظرف چند سال مبلغ نرخ حق بیمه واقعی شده و نهایتاً مردم همان حق بیمه واقعی را پرداخت خواهند کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه محقق شدن این امر نیاز به اصلاح قانون دارد، اضافه کرد: در این جلسه نحوه کمک دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت چراکه دولت فاقد بودجه پیش بینی شده در این رابطه است.
وی در ادامه گفت: دولت باید منابع لازم را از طریق جابه جایی اعتباراتی که در حال حاضر در اختیار دارد ارائه کند البته محقق شدن این امر با اصلاح قانون امکان پذیر است.

*دولت منابع مالی صندوق خسارت های بدنی را واریز نمی‌کند

وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی و برخی دیگر از قوانین موظف به واریز مبالغ مذکور به این صندوق است اما تاکنون تمام منابع را در اختیار صندوق خسارت‌های بدنی قرار نداده است.
رحیمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به آنکه دیه یوم الاداء بوده و تعهدات شرکت‌های بیمه محدود است در صورت افزایش نرخ جدید دیه امسال مبلغ مابه التفاوتی به وجود می‌آید که این مبلغ را کمیسیون قضائی پیشنهاد می‌کند صندوق تأمین خسارت های بدنی با منابع خود پرداخت کند.

*مجلس در صورت افزایش احتمالی نرخ دیه اقدام به اصلاح قانون می‌کند

رحیمی با اشاره به اینکه در این جلسه تصمیم گرفته شد وزارت دادگستری با همکاری بیمه سازوکاری‌های مناسبی را در این رابطه اتخاذ کند، تصریح کرد: اگر برای برون رفت از این موضوع نیاز به اصلاح قانون باشد نمایندگان حاضرند به صورت لایحه یا طرح، اقدام به اصلاح قانون و ملزم ساختن دولت از طریق جابه‌جایی اعتبارات خود برای جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها کنند.
به گفته این عضو کمیسیون قضائی مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون با مسئولان بیمه‌ای کشور و دادگستری در حال بررسی است به صورتی که اگر نهایتاً به این نتیجه برسیم که قیمت نرخ دیه از جانب قوه قضائیه اعلام می‌شود با ارائه لایحه دوفوریتی یا طرح دو فوریت یکسری از مبالغ را به عنوان کمک دولت به این امر برای جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها اختصاص خواهیم داد.