رشد صفر تا 100 درصدی به فاصله دو سال

تقریبا یک هفته دیگر به تعیین قطعی نرخ دیه مانده است و معلوم نیست قوه قضاییه که متولی اصلی نرخ دیه است چه موضعی را در پیش خواهد گرفت. آیا این قوه نرخ دیه سال 90 را کاهش خواهد داد یا این که بر نرخ قبلی پافشاری خواهد کرد. با این حال به نظر می رسد هر دو گزینه از قوت لازم برای انتخاب شدن برخوردار هستند. بدین معنی که هم امکان دارد قوه قضاییه نرخ قبلی را که 90 میلیون تومان بود دوباره به عنوان نرخ قطعی اعلام کند و هم این که نرخ قبلی را اندکی کاهش دهد اما این که انتظار داشته باشیم نرخ 90 میلیون تومانی دیه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد، احتمالی است که کارشناسان و به ویژه بیمه گران آن را ضعیف می دانند. البته قوه قضاییه در خلال اعتراضات اعلام کرد که این نرخ قطعی است و تغییر نخواهد کرد. همین جمله است که احتمال تغییر قابل ملاحظه در نرخ دیه سال 90 را به شدت کاهش می دهد.

گفته می شود تا پیش از سال 90 نرخ دیه بر مبنای نرخ حداقلی یکصد نفر شتر تعیین می شد اما در سال جاری دیه براساس نرخ متوسط آنها محاسبه شده است. همین عامل موجب شده تا نرخ دیه برای سال 90 تا این میزان افزایش یابد. از طرفی با اعلام نرخ دیه سال جاری به میزان 90 میلیون تومان این شائبه برای چندمین بار در سال های اخیر قوت می گیرد که چرا دیه سال 90 به میزان 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته در حالی که این افزایش در نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مشاهده نمی شود.

کارشناسان و منتقدان دولت بارها و بارها با شک و تردید به آمار اعلامی بانک مرکزی به ویژه در خصوص  نرخ تورم نگریسته اند، بی شک این مورد نیز سند دیگری است که در گوشه ذهن کارشناسان باقی خواهد ماند.

چرا شتر؟

به استناد ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دیه مرد مسلمان یکی از امور ششگانه می تواند باشد که عبارتند از: یکصد شتر، دویست گاو،یک هزار گوسفند، دویست دست لباس سالم از حله یمن، یک هزار دینار مسکوک (هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود)، 10هزار درهم مسکوک (هر درهم به وزن 12.6 نخود نقره) است. البته تمامی این اقلام باید سالم و غیرمغشوش باشند.

بر این اساس بهای دیه کامل مرد در سال جاری به ازای یک هزار دینار 217.7 میلیون تومان و به ازای 10هزار درهم حدود 181.4 میلیون تومان خواهد بود. از طرفی قیمت یک راس گاو و گوسفند نیز افزایش یافته است این امر به آسانی در خریدهای روزانه مردم از قصابی ها قابل مشاهده است. اما ذکر قیمت هر راس گاو و گوسفند و هر نفر شتر در سال گذشته توسط قوه قضاییه محاسبه شده است که از این طریق می توان به گرانی هر راس گاو و گوسفند نسبت به هر نفر شتر پی برد. در سال 89  دویست راس  گاو 55 میلیون تومان، یک هزار گوسفند 90 میلیون تومان و یک صد نفر شتر 45 میلیون تومان بود.

بنابراین اگر به زعم کارشناسان قوه قضاییه، قیمت یکصد نفر شتر نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش یافته باشد دو گروه دیگر یعنی 200 راس گاو و یک هزار گوسفند نیز بی شک در همین حدود دچار افزایش قیمت شده اند.

تکلیف حله یمنی نیز که از قبل مشخص است و به نظر می رسد استفاده از این حله تاکنون منسوخ شده و لزومی بر مبنا بودن آن برای محاسبه نرخ دیه وجود ندارد. بنابراین با توجه به تغییرات قیمتی در سایر موارد عقلایی است که شتر مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.

بررسی رشد نرخ دیه نسبت به سال قبل

بررسی روند تعیین قیمت دیه در سال های اخیر نشان می دهد در سال 75 نرخ دیه حدود چهار میلیون و 175 تومان تعیین شد که در مقایسه با نرخ دیه 90 میلیون تومانی سال جاری حدود 2055 درصد رشد یافته است. این نرخ در سال 80 حدود 10 میلیون تومان بوده که نسبت به قیمت سال جاری نزدیک به 800 درصد رشد داشته است.

روند افزایش نرخ دیه در این 16 سال به گونه ای است که در هیچیک از این  سال ها افزایش 100 درصدی دیه مشاهده نمی شود به طوری که دست کم در 11 سال نرخ رشد دیه نسبت به سال قبل کمتر از 20 درصد بوده است و در چهار سال مابقی یعنی سال های 80، 81، 83 و 86 رشد نرخ دیه بیش از این میزان بوده و به ترتیب 56، 50، 22 و 33 درصد ذکر شده است. در سال 90 که در افزایش نرخ دیه رکورد دار است این افزایش 100 درصد است. تنها در سال 88 نرخ دیه بدون افزایش ماند به طوری که  نرخ دیه 40 میلیون تومانی سال 87 برای سال  88 نیز در نظر  گرفته شد. در نتیجه رشد دیه در سال 88 نسبت به 87 صفر بوده است.

از آمار بیان شده چنین بر می آید  که نرخ دیه بدون نظم خاصی هر سال افزایش می یابد. روند نامنظم نرخ دیه برنامه ریزی را هم برای افراد و هم بیمه گران ناممکن می کند به طوری که هر سال همه ارگان ها و افرادی که در ارتباط مستقیم با بیمه هستند باید منتظر اعلام نرخ دیه باشند بدون این که بتوانند با بررسی روند چند سال گذشته نرخ دیه را حدس بزنند و براساس آن نیز برنامه ریزی کنند. همین موضوع سبب شده که بیمه گران پیشنهاد دهند قوه قضاییه نرخ دیه مورد نظر خود را در دوره زمانی چند ساله افزایش دهد و مانند آن چه که در سال جاری مشاهده شد یکباره مبلغ آن را 100 درصد افزایش ندهد.