دو پیشنهاد برای رفع مشکل الحاقیه در قانون جدید/ افزایش تقاضای خارجی‌ها برای فعالیت بیمه‌ای در ایران

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی عنوان کرد
دو پیشنهاد برای رفع مشکل الحاقیه در قانون جدید/ افزایش تقاضای خارجی‌ها برای فعالیت بیمه‌ای در ایران

معاون بیمه مرکزی با اشاره به دو پیشنهاد برای رفع مشکل دریافت الحاقیه و افزایش تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث گفت: روابط خارجی‌ها با صنعت بیمه افزایش پیدا کرده و 5 تقاضا برای ایجاد دفتر ارتباطی بیمه‌های خارجی در ایران رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رحیم مصدق در نشست تخصصی بیمه‌های بازرگانی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در کیش اظهار داشت: با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث اصلاحیه‌ای در آذر ماه سال 91 از سوی بیمه مرکزی به وزارت اقتصاد فرستاده شد، اما با توجه به نزدیک شدن به تغییر دولت این اصلاحیه باقی ماند. هم اکنون هم اگر تا پایان سال 93 این قانون تعیین تکلیف نشود، یا باید قانون فعلی را تمدید کنیم، در غیر این صورت باید به قانون مصوب سال 47 که دائمی است، بازگردیم.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: در کارگروه پولی و مالی مجلس جلسات بسیار زیادی تاکنون در این زمینه برگزار شده و در حال بررسی پیشنهادات و موضوعات در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به برخی اشکالات در قانون فعلی و تشریح برخی از آنها به مسئله افزایش تعهدات بیمه‌نامه بعد از افزایش نرخ دیه و خرید الحاقیه اشاره کرد و گفت: استقبال مردم از خرید الحاقیه چندان مناسب نیست، به همین دلیل یکی از پیشنهاداتی که در لایحه مطرح کردیم، این است که هر فردی یک بار بیمه‌نامه خریداری کند و بعد از آن پرداخت خسارت تا سقف بیمه‌نامه بر عهده شرکت بیمه و مازاد آن بر عهده صندوق خسارت‌های بدنی باشد.

مصدق افزود: پیشنهاد دیگری هم مطرح است که خود شرکت‌ها بیمه این مبلغ را بگیرند و خودشان هم پرداخت کنند اما مفهومش این است که بیمه شخص ثالث مانند بسیاری از کشورهای دیگر بدون سقف است.
وی با اشاره به عوارض وضع شده بر بیمه‌نامه‌های شخص ثالث گفت: در دو سال گذشته سعی کردیم این عوارض کاهش پیدا کند و به جای تعیین 10 درصد عوارض برای نیروی انتظامی سقف 200 میلیارد تومان را برایشان در قانون بودجه در نظر گرفته شد.

مصدق با اشاره به برخی ایرادات قانون فعلی گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون شخص ثالث مصوب سال 87، تعداد تخلفات حادثه‌ساز از عوامل افزایش حق بیمه بود، اما با توجه به شکایتی که صورت گرفت، دیوان عدالت اداری این بند را از قانون حذف کرد.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به راههای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت بیمه  اشاره کرد و گفت: این افراد می‌توانند با خرید سهام شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد و همچنین تأسیس شعبه یا نمایندگی در کشور ما سرمایه‌گذاری کند.
وی گفت: با توجه به تحریم‌ها برخی از ارتباطات ما با کشورهای خارجی محدود شد، اما برای جبران این مشکل، امکان ایجاد دفتر ارتباطی برای بیمه‌های خارجی در ایران را فراهم کردیم که در واقع این دفاتر رابط شرکت خارجی با کشور ما هستند و در مقدمه تأسیس شعبه در ایران خواهند بود.

مصدق اضافه کرد: هم اکنون 5 تقاضا در این خصوص به بیمه مرکزی واصل شده و ما در حال بررسی صلاحیت این شرکت‌ها هستیم، چون نمی‌خواهیم شرکت‌های زیان‌ده وارد کشور ما شوند.

مصدق تصریح کرد: تاکنون دو شرکت خارجی مجوز ایجاد دفتر ارتباطی در ایران را در سال گذشته دریافت کرده‌اند که البته این دفاتر اجازه صدور بیمه‌نامه و فعالیت بیمه‌گری را ندارند، همچنین یک شرکت بیمه اتکایی خارجی تقاضای تأسیس شعبه در جزیره کیش داده است که در مرحله اخذ مجوز است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: پس از انجام مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی رفت و آمد خارجی‌ها با بیمه مرکزی افزایش زیادی پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، چون قبل از تحریم‌ها هم ایران با معتبرترین بیمه‌گران خارجی فعالیت مشترک انجام می‌داد.